كشفت مصادر مطلعة فضيحة جديدة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد اكتشاف نهاية صلاحية معدات طبية مكلفة تستخدم في جراحة القلب والشرايين، خصص لها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش أزيد من 40 مليون سنتيم. 

وقالت المصادر ذاتها، إن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ومدير  مستشفى ابن طفيل وجها، أخيرا، استفسارين إلى رئيس مصلحة جراحة القلب الشرايين، لمطالبته بتوضيح أسباب عدم استخدام المعدات التي وفرتها الإدار ة للمصلحة نفسها، وأنفقت عليها ملايين الدراهم، غير أن أطباء المصلحة لم يستخدموها في عشرات العمليات الجراحية التي يجرونها بالمصلحة. 

وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس ستفتح تحقيقا لتحديد أسباب منح المرضى وصفات طبية لاقتناء المعدات والأدوية من شركة خاصة، رغم أن المستشفى يتوفر عليها ويوفرها للمرضى بالمجان، بناء على قرارات صادرة عن وزير الصحة.

وهزت الفضيحة مصلحة القلب والشرايين، إذ تستعد النقابات للدخول على خط هذا الملف، بالمطالبة بفتح تحقيق في نوعية الوصفات التي تمنح للمرضى، والتي غالبا ما تكون طويلة، وتتضمن معدات وأدوية تخصص لها وزارة  الصحة ملايين الدراهم، دون أن تستخدم، إذ تهمل عن قصد إلى أن تنتهي صلاحيتها، فيما يفرض على المواطنين ومنهم مرضى «راميد» اقتناء هذه الأدوية والمعدات من شركة خاصة، يحالون عليها، ويطلب منهم عدم التوجه إلى أي شركة أخرى، ما يثير شكوكا حول شراكة بعض الأطباء بمالك الشركة التي يحج إليها عشرات المرضى يوميا لاقتناء معدات بملايين السنتيمات.

وانتهت صلاحية بعض هذه المعدات التي وفرتها إدارة المستشفى لمصلحة القلب والشرايين بناء على طلب من رئيسها، السنة الماضية، إذ كان يفترض أن تستخدم قبل هذا التاريخ، غير أنها ظلت مخبأة في مخازن الأدوية والمعدات الطبية إلى أن انتهت صلاحيتها، ليكون مصيرها الإتلاف، ما يعني هدر مزيد من المال العام، إذ تتعاقد إدارة المركز الاستشفائي مع شركة خاصة، مقابل ملايين الدراهم، لتقوم نيابة عنها بإتلاف الأدوية والمواد بناء على معايير محددة.

وقالت المصادر ذاتها، إن مشكل انتهاء صلاحية الأدوية بدأ يتسع في مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، نتيجة سوء التدبير، ما يتسبب في هدر المال العام، إذ تخصص إدارة المركز للأدوية والمعدات الطبية ما يناهز 17 مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي مازال المرضى، ومنهم حاملو بطاقة «راميد» يقتنون أدويتهم من مالهم الخاص، ومنهم من يغادر المستشفى لعدم قدرته على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، منها عمليات القلب والشرايين.