صحافة

مطالب بتشكيل مهمّة استطلاعيّة لوضع صفقات “كورونا” تحت المجهر (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 سبتمبر 2020

كتبت جريدة "المساء" في عدد ليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر من وضع صعب جدا بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.وآخر المستجدات -تضيف- "المساء" تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.المراسلة حددت المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الامر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها.كما أكدت المراسلة أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية.وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن آلاف الاسر لا تزال تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي ستؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.هذا الإجراء تقول الجريدة ذاتها، تحول إلى قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الإنتظار الذي تفرضه المديريات الاقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الإكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الإنتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة، التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.وأضافت "المساء" أنه رغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة، عقب الأزمة التي شهده الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.وأشارت الجريدة عينها، إلى أن عددا من المديريات صارت تتشدد في منح شواهد المغادرة وهو ما جعل الاسر تربط ذلك بالتصريح الذي انفلت من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في وقت سابق، والذي أكد فيه أنه لا يمكن السماح بهجرة التلاميذ من القطاع الخاص نحو التعليم العمومي لتفادي إفلاسه، قبل أن يحاول تدارك تداعيات هذا التصريح الذي أثار غضب الرأي العام من خلال الحديث عن كون الهجرة حق مشروع ودليل على استرجاع ثقة المغاربة في جودة المدرسة العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصحة كشفت أن الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت في ارتفاع مستمر، وهي الحالات التي ستمضي في التزايد حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر بقوة اليوم، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي رغم الإجراءات التي اتخذت سابقا وحاليا، فإنها لم تحل دون انتشار الفيروس بقوة في العاصمة الاقتصادية، حيث يسوء وضعها الوبائي بشكل مقلق، إذ سجلت بها 959 إصابة في ظرف 24 ساعة، من أصل 2157 حالة، فيما الخطير في الأمر حسب وزارة الصحة ان الحالات التي تظهر عليها أعراض أصبحت أكثر من الحالات دون أعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر أكثر وسط المواطنين المغاربة.هذا الإنتشار الكبير للفيروس في مختلف جهات المملكة سيطرح تحديا كبيرا على المنظومة الصحية، بخصوص قدرتها على التحمل واستيعاب جميع الحالات خاصة الحالات التي تحتاج غرف الإنعاش والتنفس الإصطناعي، ورغم أن الأطباء يؤكدون أن جميع المصابين الذين توافدوا على أقسام المستشفيات للعلاج حصلوا على أسرّة للإستشفاء، فإن الوضع قد لا يستمر مع استمرار ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وتفاقم الوضع الصحي للمصابين جراء التأخر في الكشف المخبري والتكفل بهم.وأوردت "المساء" في العدد نفسه، أن الرأي العام المحلي بمدينة طنجة يتابع باهتمام بالغ ، تطورات قضية اختفاء الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 10 سنوات الذي خرج من بيت والديه عصر يوم الإثنين 07 شتنبر الجاري بغرض اقتناء دواء من صيدلية الحي، دون ان يعود إليه إلى الآن.ولازالت جميع الأجهزة الأمنية بطنجة تسابق الزمن لكشف خبايا هذه القضية التي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، خاصة بعد تدول صور تظهر الطفل عدنان مرفوقا بشخص يقارب عمره الثلاثين يرتدي عباءة تقليدية يمشي إلى جانبه كما لو كان يعرفه، غير أن والد الطفل عدنان نفى في تصريح لـ"المساء" أن تكون للشخص الذي ظهر رفقة ابنه في الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، علاقة بالعائلة أو بأصدقائها، مناشدا الأجهزة الأمنية مضاعفة مجهوداتها من أجل العثور على فلذة كبده..

كتبت جريدة "المساء" في عدد ليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر من وضع صعب جدا بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.وآخر المستجدات -تضيف- "المساء" تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.المراسلة حددت المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الامر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها.كما أكدت المراسلة أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية.وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن آلاف الاسر لا تزال تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي ستؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.هذا الإجراء تقول الجريدة ذاتها، تحول إلى قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الإنتظار الذي تفرضه المديريات الاقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الإكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الإنتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة، التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.وأضافت "المساء" أنه رغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة، عقب الأزمة التي شهده الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.وأشارت الجريدة عينها، إلى أن عددا من المديريات صارت تتشدد في منح شواهد المغادرة وهو ما جعل الاسر تربط ذلك بالتصريح الذي انفلت من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في وقت سابق، والذي أكد فيه أنه لا يمكن السماح بهجرة التلاميذ من القطاع الخاص نحو التعليم العمومي لتفادي إفلاسه، قبل أن يحاول تدارك تداعيات هذا التصريح الذي أثار غضب الرأي العام من خلال الحديث عن كون الهجرة حق مشروع ودليل على استرجاع ثقة المغاربة في جودة المدرسة العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصحة كشفت أن الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت في ارتفاع مستمر، وهي الحالات التي ستمضي في التزايد حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر بقوة اليوم، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي رغم الإجراءات التي اتخذت سابقا وحاليا، فإنها لم تحل دون انتشار الفيروس بقوة في العاصمة الاقتصادية، حيث يسوء وضعها الوبائي بشكل مقلق، إذ سجلت بها 959 إصابة في ظرف 24 ساعة، من أصل 2157 حالة، فيما الخطير في الأمر حسب وزارة الصحة ان الحالات التي تظهر عليها أعراض أصبحت أكثر من الحالات دون أعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر أكثر وسط المواطنين المغاربة.هذا الإنتشار الكبير للفيروس في مختلف جهات المملكة سيطرح تحديا كبيرا على المنظومة الصحية، بخصوص قدرتها على التحمل واستيعاب جميع الحالات خاصة الحالات التي تحتاج غرف الإنعاش والتنفس الإصطناعي، ورغم أن الأطباء يؤكدون أن جميع المصابين الذين توافدوا على أقسام المستشفيات للعلاج حصلوا على أسرّة للإستشفاء، فإن الوضع قد لا يستمر مع استمرار ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وتفاقم الوضع الصحي للمصابين جراء التأخر في الكشف المخبري والتكفل بهم.وأوردت "المساء" في العدد نفسه، أن الرأي العام المحلي بمدينة طنجة يتابع باهتمام بالغ ، تطورات قضية اختفاء الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 10 سنوات الذي خرج من بيت والديه عصر يوم الإثنين 07 شتنبر الجاري بغرض اقتناء دواء من صيدلية الحي، دون ان يعود إليه إلى الآن.ولازالت جميع الأجهزة الأمنية بطنجة تسابق الزمن لكشف خبايا هذه القضية التي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، خاصة بعد تدول صور تظهر الطفل عدنان مرفوقا بشخص يقارب عمره الثلاثين يرتدي عباءة تقليدية يمشي إلى جانبه كما لو كان يعرفه، غير أن والد الطفل عدنان نفى في تصريح لـ"المساء" أن تكون للشخص الذي ظهر رفقة ابنه في الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، علاقة بالعائلة أو بأصدقائها، مناشدا الأجهزة الأمنية مضاعفة مجهوداتها من أجل العثور على فلذة كبده..



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة