صحافة

أمزازي يفقد السّيطرة على الدّخول المدرسي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 7 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 شتنبر، من  جريدة المساء التي كتبت أن ارتباكا كبيرا طبع اليوم الأول من الدخول المدرسي بعد توالي صدور البلاغات الليلية، التي أعلنت إما إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في بعض المدن كالدار البيضاء أو اعتماد التعليم عن بعد في مدن أخيى في آخر لحظة، رغم التاكيدات التي قدمها الوزير أمزازي بأن جميع الترتيبات اتخذت لدخول مدرسي آمن.مصادر "المساء" قالت إن الوزارة صارت خارج التغطية وفقدت القدرة على تتبع القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي في عدد من الأقاليم، خاصة بعد أن قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.هذا القرار، خلق جدلا كبيرا تجاوز صداه مكتب امزازي ووالي الرباط اليعقوبي، كما عجل باتخاذ قرارات طارئة من طرف السلطة في عدد من المدن بإغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق التعليم الحضوري، كما تقرر بمدينة سلا إلزام أطر وهيئة التدريس بإجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا قبل استقبال التلاميذ، وهو القرار الذي يهم الحالات التي كانت في سفر إلى مناطق تصنف ضمن البؤر الساخنة.وقالت المصادر ذاتها، إن الوزارة اكتفت بالتفرج بعد أن صار التحكم في الشأن والقرار التعليمي بيد الولاة والعمال والباشوات والقياد، من خلال قرارات همت إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق الدراسة بها أو اعتماد التعليم عن بعد، في غياب أي تنسيق مسبق بين مصالح وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، مما أربك عددا من المؤسسات التعليمية، كما خلف ردود فعل لدى الاسر التي وجدت في استقبالها مؤسسات شبه فارغة.وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير أمزازي عاش لحظات عصيبة أمس بعد أن كشفت القرارات الطارئة التي اتخدتها الحكومة، وأساسا وزارة الداخلية، أن الكثير من المؤسسات التعليمية غير جاهزة فعليا لاستقبال التلاميذ.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الوضع الوبائي بالعاصمة الإقتصادية البيضاء بدأ يخرج عن السيطرة نتيجة ارتفاع الحالات بهذه المدينة، وتسجيلها أكبر عدد من الإصابات اليومية خلال الأسابيع الاخيرة، وأكبر حصيلة من الوفيات خلال الايام الاخيرة بلغت 16 وفاة في يوم واحد، كما توجد بها أزيد من 40 في المائة من الحالات الحرجة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحذير من خطورة الوضع وفرض مزيد من التدابير الصارمة على المدينة لمواجهة تفشي الوباء، ضمنها عودة منع التنقل ليلا إلا برخصة استثنائية.وحذر خالد آيت الطالب وزير الصحة من أن الوضع بالمدينة قد يخرج عن السيطرة وأن الحالات التي تظهر عليها الأعراض في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية لن تستطيع تحمل الوضع والتكفل بها في الايام القادمة.وأوضح أيت الطالب أن 42 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في 24 ساعة، سجلت بجهة الدار البيضاء، وأضاف أن الدار البيضاء تمثل استثناء من خلال تسجيلها عددا كبيرا من الحالات الحرجة، هو 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.وحذر ايت الطالب في حديثه عن الوضع الوبائي بالعاصمة الاقتصادية، من أن تزايد عدد الحالات التي تظهر عليها الاعراض يفسر انتشار الفيروس بقوة اليوم، مما يعني أن الحالات التي تبدو عليها الاعراض ستمضي في الزيادة حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية التي ستجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في الايام القادمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في روسيا دخلوا في أزمة من شانها أن تعصف بمشوارهم العلمي والتعليمي، في حال ما لم يتم إيجاد حل لهم من قبل الديبلوماسية المغربية.وأفادت مصادر وصفتها الجريدة بـ"المطلعة"، أن أكثر من 1500 طالبة يتحدرون من مدن مغربية مختلفة تقطعت بهم السبل هنا في بلدهم الأم ، بعدما قررا العودة أواخر الشهر الماضي الى روسيا من اجل استئناف مشوارهم الدراسي، غير انهم واجهوا مشكلا كبيرا.وأوضح بعض الطلبة الذين تحدث اليهم المساء، أنهم حلوا بالمغرب شهر يوليوز الماضي، على اساس العودة إلى روسيا اواخر شهر غشت الماضي من أجل استئناف دراستهم في كليات الطب وغيرها من المعاهد والكليات، غير أن قرار الحكومة الروسية إغلاق الاجواء البرية والجوية والبحرية حال دون دخولهم للدولة المذكورة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحكومة الروسية استثنت الحاملين للجنسية الروسية والمتوفرين على الاقامة القانونية، من قرار المنع من الدخول، ما جعل أكثر من 1500 طالب مغربي يتابعون دراستهم بالديار الروسية منوعين من الدخول لاستئناف الدراسة، التي انطلقت في فاتح شتنبر الجاري.ويعيش الطلبة الذين صار مشوارهم مهددا، خصوصا وأن بعضهم في السنة الأخيرة من الدراسة حالة نفسية صعبة.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عملية حجز 5 أطنان من مخدر الشيرا ستسقط العديد من الرؤوس الكبيرة ومن المسؤولين المتورطين في هاته القضية التي اهتزت لها ساكنة إقليم آسفي، إذ أقدمت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، مساء السبت على توقيف عنصر من الدرك برتبة "أجودان" يشتغل بالمركز الترابي للدرك بالكاب، بعدما ذكر اسمه في محاضر الاستماع إلى الموقوفين.وتم الايتماع إلى الدركي في محضر قانوني، ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار مثوله امام الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، رفقة باقي الموقوفين في هاته القضية.كما تم حجز هواتف المشتبه بهم ووضعها رهن الخبرة للوصول الى المتورطين في هاته القضية، من خلال الوقوف على الاتصالات التي كان يجريها الموقوفون مع أشخاص مشتبه بهم، للوصول إلى كل من له يد في هاته القضية باعتبارها قضية رأي عام.وإلى جريدة أخبار اليوم، التي قالت نقلا عن مصدر ليبي، إن مفاوضات "بوزنيقة" التي انطلقت الاحد، واختتمت اليوم الاثنين، تناولت أساسا محاولة الإتفاق على توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا ، والتي أدى انقسامها إلى أضرار يعاني منها الشعب الليبي، وأشار المصدر في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن الأمر يتعلق بجهود لتوحيد البنك المركزي وديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسات أصبحت منقسمة بين طرفي النزاع في الشرق وفي الغرب، مما كانت له تداعيات سلبية، وحسب المصدر، فإنه إذا نجح الطرفان اللذان يمثلان كل من عقلية صالح رئيس برلمان طبرق، الموالي لحكومة طرابلس، في توحيد هذه المؤسسات التي أدى انقسامها إلى اضرار كبيرة، فإن ذلك سيكون "بداية إيجابية لمفاوضات سياسية أكثر عمقا"، من شأنها أن تؤدي إلى تصور سياسي لتوحيد المؤسسات الاخرى، ضمن مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات، وحسب المصدر فإن الاجواء التي مرت فيها اللقاءات كانت إيجابية، لكن سقف التوقعات ليس عاليا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 شتنبر، من  جريدة المساء التي كتبت أن ارتباكا كبيرا طبع اليوم الأول من الدخول المدرسي بعد توالي صدور البلاغات الليلية، التي أعلنت إما إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في بعض المدن كالدار البيضاء أو اعتماد التعليم عن بعد في مدن أخيى في آخر لحظة، رغم التاكيدات التي قدمها الوزير أمزازي بأن جميع الترتيبات اتخذت لدخول مدرسي آمن.مصادر "المساء" قالت إن الوزارة صارت خارج التغطية وفقدت القدرة على تتبع القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي في عدد من الأقاليم، خاصة بعد أن قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.هذا القرار، خلق جدلا كبيرا تجاوز صداه مكتب امزازي ووالي الرباط اليعقوبي، كما عجل باتخاذ قرارات طارئة من طرف السلطة في عدد من المدن بإغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق التعليم الحضوري، كما تقرر بمدينة سلا إلزام أطر وهيئة التدريس بإجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا قبل استقبال التلاميذ، وهو القرار الذي يهم الحالات التي كانت في سفر إلى مناطق تصنف ضمن البؤر الساخنة.وقالت المصادر ذاتها، إن الوزارة اكتفت بالتفرج بعد أن صار التحكم في الشأن والقرار التعليمي بيد الولاة والعمال والباشوات والقياد، من خلال قرارات همت إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق الدراسة بها أو اعتماد التعليم عن بعد، في غياب أي تنسيق مسبق بين مصالح وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، مما أربك عددا من المؤسسات التعليمية، كما خلف ردود فعل لدى الاسر التي وجدت في استقبالها مؤسسات شبه فارغة.وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير أمزازي عاش لحظات عصيبة أمس بعد أن كشفت القرارات الطارئة التي اتخدتها الحكومة، وأساسا وزارة الداخلية، أن الكثير من المؤسسات التعليمية غير جاهزة فعليا لاستقبال التلاميذ.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الوضع الوبائي بالعاصمة الإقتصادية البيضاء بدأ يخرج عن السيطرة نتيجة ارتفاع الحالات بهذه المدينة، وتسجيلها أكبر عدد من الإصابات اليومية خلال الأسابيع الاخيرة، وأكبر حصيلة من الوفيات خلال الايام الاخيرة بلغت 16 وفاة في يوم واحد، كما توجد بها أزيد من 40 في المائة من الحالات الحرجة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحذير من خطورة الوضع وفرض مزيد من التدابير الصارمة على المدينة لمواجهة تفشي الوباء، ضمنها عودة منع التنقل ليلا إلا برخصة استثنائية.وحذر خالد آيت الطالب وزير الصحة من أن الوضع بالمدينة قد يخرج عن السيطرة وأن الحالات التي تظهر عليها الأعراض في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية لن تستطيع تحمل الوضع والتكفل بها في الايام القادمة.وأوضح أيت الطالب أن 42 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في 24 ساعة، سجلت بجهة الدار البيضاء، وأضاف أن الدار البيضاء تمثل استثناء من خلال تسجيلها عددا كبيرا من الحالات الحرجة، هو 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.وحذر ايت الطالب في حديثه عن الوضع الوبائي بالعاصمة الاقتصادية، من أن تزايد عدد الحالات التي تظهر عليها الاعراض يفسر انتشار الفيروس بقوة اليوم، مما يعني أن الحالات التي تبدو عليها الاعراض ستمضي في الزيادة حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية التي ستجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في الايام القادمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في روسيا دخلوا في أزمة من شانها أن تعصف بمشوارهم العلمي والتعليمي، في حال ما لم يتم إيجاد حل لهم من قبل الديبلوماسية المغربية.وأفادت مصادر وصفتها الجريدة بـ"المطلعة"، أن أكثر من 1500 طالبة يتحدرون من مدن مغربية مختلفة تقطعت بهم السبل هنا في بلدهم الأم ، بعدما قررا العودة أواخر الشهر الماضي الى روسيا من اجل استئناف مشوارهم الدراسي، غير انهم واجهوا مشكلا كبيرا.وأوضح بعض الطلبة الذين تحدث اليهم المساء، أنهم حلوا بالمغرب شهر يوليوز الماضي، على اساس العودة إلى روسيا اواخر شهر غشت الماضي من أجل استئناف دراستهم في كليات الطب وغيرها من المعاهد والكليات، غير أن قرار الحكومة الروسية إغلاق الاجواء البرية والجوية والبحرية حال دون دخولهم للدولة المذكورة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحكومة الروسية استثنت الحاملين للجنسية الروسية والمتوفرين على الاقامة القانونية، من قرار المنع من الدخول، ما جعل أكثر من 1500 طالب مغربي يتابعون دراستهم بالديار الروسية منوعين من الدخول لاستئناف الدراسة، التي انطلقت في فاتح شتنبر الجاري.ويعيش الطلبة الذين صار مشوارهم مهددا، خصوصا وأن بعضهم في السنة الأخيرة من الدراسة حالة نفسية صعبة.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عملية حجز 5 أطنان من مخدر الشيرا ستسقط العديد من الرؤوس الكبيرة ومن المسؤولين المتورطين في هاته القضية التي اهتزت لها ساكنة إقليم آسفي، إذ أقدمت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، مساء السبت على توقيف عنصر من الدرك برتبة "أجودان" يشتغل بالمركز الترابي للدرك بالكاب، بعدما ذكر اسمه في محاضر الاستماع إلى الموقوفين.وتم الايتماع إلى الدركي في محضر قانوني، ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار مثوله امام الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، رفقة باقي الموقوفين في هاته القضية.كما تم حجز هواتف المشتبه بهم ووضعها رهن الخبرة للوصول الى المتورطين في هاته القضية، من خلال الوقوف على الاتصالات التي كان يجريها الموقوفون مع أشخاص مشتبه بهم، للوصول إلى كل من له يد في هاته القضية باعتبارها قضية رأي عام.وإلى جريدة أخبار اليوم، التي قالت نقلا عن مصدر ليبي، إن مفاوضات "بوزنيقة" التي انطلقت الاحد، واختتمت اليوم الاثنين، تناولت أساسا محاولة الإتفاق على توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا ، والتي أدى انقسامها إلى أضرار يعاني منها الشعب الليبي، وأشار المصدر في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن الأمر يتعلق بجهود لتوحيد البنك المركزي وديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسات أصبحت منقسمة بين طرفي النزاع في الشرق وفي الغرب، مما كانت له تداعيات سلبية، وحسب المصدر، فإنه إذا نجح الطرفان اللذان يمثلان كل من عقلية صالح رئيس برلمان طبرق، الموالي لحكومة طرابلس، في توحيد هذه المؤسسات التي أدى انقسامها إلى اضرار كبيرة، فإن ذلك سيكون "بداية إيجابية لمفاوضات سياسية أكثر عمقا"، من شأنها أن تؤدي إلى تصور سياسي لتوحيد المؤسسات الاخرى، ضمن مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات، وحسب المصدر فإن الاجواء التي مرت فيها اللقاءات كانت إيجابية، لكن سقف التوقعات ليس عاليا.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة