تقدمت ثلاث فرق نيابية ( فريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الحركي)، بطلبات تأجيل أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، وهي الطلبات التي لم يستجب مكتب العدل والتشريع وحقوق الإنسان لها.فعلى الرغم من تحديد البرلمان المغربي، يوم أمس الجمعة، موعدا نهائيا لاستقبال تعديلات الكتل النيابية حول مشروع القانون الجنائي، إلا أن طلبات التأجيل المذكورة تثير المخاوف من تأخير المصادقة على القانون، الذي يتضمن بنودا مرتبطة بالثراء غير المشروع.وتراهن هيئات حماية المال العام على هذا القانون للإسهام في محاربة الفساد وتوفير مدخرات مالية مهمة تحتاجها الدولة، وخصوصا في ظل الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا الجديد والوباء الناجم عنه كوفيد-19.وينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب قبل نحو 4 سنوات، على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، أي ما بين 10 آلاف و100 ألف دولار.وهي عقوبات ستلاحق كل شخص ثبتت زيادة كبيرة وغير مبررة في ثروته أو ثروة أولاده بعد توليه مسؤولية أو منصبا عموميا، مقارنة مع مصادر أمواله المشروعة، فضلا عن عقوبات صارمة ضد المخالفين.وكانت هيئات مدنية وسياسية تراهن على تمرير مشروع قانون تغيير وتتميم القانون الجنائي، ليخرج إلى النور، بهدف محاربة الثراء غير المشروع لدى أصحاب مناصب المسؤولية في البلاد.