طالب أطباء القطاع الحر بجهة مراكش، بادماجهم في جهود تشخيص وعلاج حالات كوفيد، في إطار التعبئة الجماعية لكل الشرائح في مواجهة الجائحة.وحسب بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقطاع الحر لمراكش تانسيفت الحوز، فإن المهنين يعربون عن قلقهم وإستيائهم مما آلت اليه الاوضاع الوبائية والحصيلة المخيفة، والوضع الكارثي المقلق والمجهول الذي آلت اليه الاوضاع الوبائية في بلادنا، وبالاخص بجهة مراكش، كما توضح ذلك الارقام والبايانات اليومية لوزارة الصحة رغم الجهود المبذولة.ودعت النقابة الى إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة للتصدي لهذه الجائحة، وذلك في إطار تشاركي تكميلي بين جميع القطاعات الصحية، موكدة على ضرورة التشخيص المبكر والعناية المبكرة للمصابين، تفاديا لتدهور حالتهم الى درجات حرجة قد تؤدي الى تفاقم الوضع في اقسام الانعاش، مؤكدين في الوقت ذاته على ان دور الطبيب بالقطاع الخاص، لا يجب ان ينحصر فقط في التشخيص السريري والبيولوجي للمرض، ولكن ايضا في التكفل والمراقبة وعلاج مرضى كوفيد، من خلال السماح باستشفاء الحلات المؤكدة إما في المصحات الخاصة المعتمدة او المراكز الاستشفائية المخصصة لذلك، وتوفير هيدروسكي كلوروكين في الصيدليات، وتسليمه بموجب وصفة طبية مسلمة من طرف الطبيب المعالج.وأمام صعوبة الحصول على التحاليل المخبرية، دعت النقابة الى إعتماد عدد أكبر من مختبرات التحاليل الطبية الخاصة من اجل متابعة الحالات الجديدة وتسريع تقديم الرعاية لها  مؤكدة على ضرورة تسهيل مسطرة الاستشفاء بالنسبة للمرضى الذي تقضي حالتهم السريرية ذلك تفاديا لضياع حظوظ التعافي، مع ضرورة إسهام الدولة في حماية أطباء القطاع الخاص، بتوفير وسائل الحماية والوقاية الضرورية التي تستلزمها الظرفية وتسهيل اقتناء وسائل التشخيص، وتحث على ضرورة تعقيم العيادات حسب المعايير المعتمدة، وضرورة تسهيل اخضاع الاطقم الطبية بصفة منتظمة للتحاليل المخبرية.وأشار بلاغ النقابة ان الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، أصبحت أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، إذ يجب تسريع تفعيلها كما ينص على ذلك قانون 131 .13 خصوصا الفصل 103 في إطار يؤمن الممارسة ويضمن الحقوق للراغبين في ذلك، مؤكدا على ضرورة تسهيل عمل أطباء الشغل داخل الوحدات الصناعية، وبلورة استراتيجية واضحة لتسهيل الفحص المختبري، وإقتناء الدواء وتتبع الحالات المعلنة تفاديا لانتشار العدوى ومحاصرة البؤر المهنية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بطريقة مستمرة وسلسة في التواصل مع القطاع العام، من أجل التعاون الآني والمستمر ضد الجائحة.كما طالبت النقابة بضرورة تفعيل التغطية الصحية عاجلا لاطباء القطاع الحر، على غرار ما جاء في الخطاب السامي، وإحداث صندوق تضامن خاص بأطباء القطاع الخاص الذين أصيبوا بوباء كورونا، مؤكدة التزامها التام الى جانب كل الفاعلين في القطاع للتصدي لهذه الجائحة، معبرة عن استعدادها للحوار في إطار تشاركي، مع النوايا الحسنة والانخراط الميداني الذي تقتضيه الظرفية.