مجتمع

الكشف عن رقم صادم لعدد حالات العنف ضد النساء المسجلة بعمالة فاس خلال 2015


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2016

سجل المركز المتعدد الاختصاصات لتمكين النساء (البطحاء) بفاس تعرض ما مجموعه 745 امرأة للعنف على مستوى عمالة فاس خلال سنة 2015 . وحسب معطيات قدمتها "جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء" خلال لقاء تواصلي عقدته أمس الأربعاء 27 يناير، بفاس حول موضوع "جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء .. 16 سنة من العمل الجمعوي" فإن حالات العنف التي تم تسجيلها بعمالة فاس خلال هذه الفترة توزعت ما بين 526 حالة همت نساء متزوجات (60 ر70 بالمائة) و 138 حالة لأمهات عازبات (52 ر18 في المائة) و48 حالة لنساء مطلقات (44 ر6 في المائة) ثم 30 حالة همت فتيات عازبات (03ر4 في المائة).
 

وأكدت إلهام الودغيري رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء أن هذه الجمعية تأسست لتساهم ضمن الحركة النسائية والحقوقية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء. وأضافت أنه لتحقيق أهدافها حددت الجمعية عدة محاور للاشتغال تمثلت في البحوث الميدانية والاشتغال عن قرب كآلية للاستجابة للمصالح الآنية لمستعملات الخدمات وكوسيلة لدعم المقترحات عبر إيصال واقع حال النساء المعنفات ومشاكلهن ورصد ما يعيق وصولهن إلى العدالة والإنصاف.
 

وأوضحت أن الجمعية أنشأت مركز مبادرات تنموية كاطار يشتغل في الآن ذاته على التأهيل المهني للنساء وعلى تأنيث مهن كانت حكرا على الرجال بالإضافة إلى إنشاء مركز التوثيق لاستقبال الطلاب والطالبات ومساعدتهم في إنجاز بحوثهم الجامعية مضيفة أن الجمعية تمكنت على المستوى المحلي في مجال التكفل بالناجيات من العنف من إحداث فضاء مركز البطحاء الذي برهن على نجاعته وحظي بدعم من طرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي .
 

وأكدت أن هذا المركز المتعدد الاختصاصات لتمكين النساء يشكل عصارة التجربة النسائية للجمعية في مجال الرعاية الاجتماعية باعتباره نموذجا لما تعنيه مؤسسة للرعاية الاجتماعية تستقبل النساء الناجيات من العنف كمهمة من نمط تسيير ومضامين اشتغال اعتمادا على تجارب وممارسات عالمية في الموضوع .
 

وأوضحت أن هذا المركز يتوخى بالأساس تحسين الظروف الاقتصادية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تسهيل حصولهن على دخل قار وكاف كما يساهم في مكافحة الفقر عند النساء عبر محاربة الأسباب الهيكلية بما في ذلك عدم المساواة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية وكذا العلاقة بين الفقر والنوع الاجتماعي. يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار أيام الأبواب المفتوحة التي نظمتها الجمعية (28 إلى 30 يناير) والتي تروم محاربة العنف الموجه ضد النساء وتثمين الخدمات والمبادرات التي يقدمها مركز البطحاء.
 

وتستقبل جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء التي تأسست سنة 1998 ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث يتم إيواء حوالي 100 منهن بمركز البطحاء. وتروم الجمعية على الخصوص الرفع من قدرات النساء ضحايا العنف ومساعدتهن على تلبية احتياجاتهن وحل مشاكلهن فضلا عن تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا.

سجل المركز المتعدد الاختصاصات لتمكين النساء (البطحاء) بفاس تعرض ما مجموعه 745 امرأة للعنف على مستوى عمالة فاس خلال سنة 2015 . وحسب معطيات قدمتها "جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء" خلال لقاء تواصلي عقدته أمس الأربعاء 27 يناير، بفاس حول موضوع "جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء .. 16 سنة من العمل الجمعوي" فإن حالات العنف التي تم تسجيلها بعمالة فاس خلال هذه الفترة توزعت ما بين 526 حالة همت نساء متزوجات (60 ر70 بالمائة) و 138 حالة لأمهات عازبات (52 ر18 في المائة) و48 حالة لنساء مطلقات (44 ر6 في المائة) ثم 30 حالة همت فتيات عازبات (03ر4 في المائة).
 

وأكدت إلهام الودغيري رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء أن هذه الجمعية تأسست لتساهم ضمن الحركة النسائية والحقوقية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء. وأضافت أنه لتحقيق أهدافها حددت الجمعية عدة محاور للاشتغال تمثلت في البحوث الميدانية والاشتغال عن قرب كآلية للاستجابة للمصالح الآنية لمستعملات الخدمات وكوسيلة لدعم المقترحات عبر إيصال واقع حال النساء المعنفات ومشاكلهن ورصد ما يعيق وصولهن إلى العدالة والإنصاف.
 

وأوضحت أن الجمعية أنشأت مركز مبادرات تنموية كاطار يشتغل في الآن ذاته على التأهيل المهني للنساء وعلى تأنيث مهن كانت حكرا على الرجال بالإضافة إلى إنشاء مركز التوثيق لاستقبال الطلاب والطالبات ومساعدتهم في إنجاز بحوثهم الجامعية مضيفة أن الجمعية تمكنت على المستوى المحلي في مجال التكفل بالناجيات من العنف من إحداث فضاء مركز البطحاء الذي برهن على نجاعته وحظي بدعم من طرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي .
 

وأكدت أن هذا المركز المتعدد الاختصاصات لتمكين النساء يشكل عصارة التجربة النسائية للجمعية في مجال الرعاية الاجتماعية باعتباره نموذجا لما تعنيه مؤسسة للرعاية الاجتماعية تستقبل النساء الناجيات من العنف كمهمة من نمط تسيير ومضامين اشتغال اعتمادا على تجارب وممارسات عالمية في الموضوع .
 

وأوضحت أن هذا المركز يتوخى بالأساس تحسين الظروف الاقتصادية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تسهيل حصولهن على دخل قار وكاف كما يساهم في مكافحة الفقر عند النساء عبر محاربة الأسباب الهيكلية بما في ذلك عدم المساواة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية وكذا العلاقة بين الفقر والنوع الاجتماعي. يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار أيام الأبواب المفتوحة التي نظمتها الجمعية (28 إلى 30 يناير) والتي تروم محاربة العنف الموجه ضد النساء وتثمين الخدمات والمبادرات التي يقدمها مركز البطحاء.
 

وتستقبل جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء التي تأسست سنة 1998 ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي حيث يتم إيواء حوالي 100 منهن بمركز البطحاء. وتروم الجمعية على الخصوص الرفع من قدرات النساء ضحايا العنف ومساعدتهن على تلبية احتياجاتهن وحل مشاكلهن فضلا عن تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة