صحافة

عدم فرض ضريبة على ثروة الأغنياء كبّد المغرب خسائر بالملايير (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 30 أغسطس 2020

أفادت جريدة المساء في عددها ليوم الإثنين 31 غشت، أن منظمة أوكسفا كشفت تقريرا صادما بخصوص الخسائر التي يتكبدها المغاربة جراء عدم فرض ضريبة على ثروة أغنياء المغرب، حيث قالت لو تم فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2 في المائة منذ عام 2010، لجنى المغرب ملايير قدرتها المنظمة بـ6.17 مليار دولار من العائدات الضريبية التي كان يمكن استثمارها في تحسين خدمات قطاع الصحة العمومي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.وأضافت المنظمة أن لو فرضت ضريبة على ثروة أغنياء المغرب فإنها كانت ستمكن البلاد من جني عائدات ضريبية أكثر من القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الفارطة، كما كانت لتكون قادرة على تحسين خدمات الرعاية الصحية بالقطاع العمومي، ورفع عدد المواطنين الذين يستفدون من التغطية الصحية بالملايين، وكانت لتكون أزمة فيروس كورونا أخف وطاة على المواطنين المغاربة.وانتقدت المنظمة الحقوقية استمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين أثرياء المغرب وفقرائه، حيث قالت إن الفقراء يزدادون فقرا بينما يزداد الاغنياء غنى، وهو الامر الذي سيتعمق أكثر ويستفحل مع فيروس كورونا وتداعياته الإقتصادية والاجتماعية على المواطنين المغاربة، إذ حسب المنظمة لم تم فرض ضريبة تضامنية على الثروة الصافية للأغنياء بنسبة 5 في المائة، لكان المغرب قادرا أن يضاعف إنفاقه على جهود وإجراءات وتدابير مكافحة كورونا.وفي حيز آخر ذكرت المساء، أن الأطباء العاملون في مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات مراكش، يعيشون ظروف عمل حاطة من الكرامة الإنسانية، وكشفت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ان الاطر الصحية تضطر إلى ارتداء وخلع الألبسة الواقية الخاصة بـ"كوفيد19"، بعد انتهاء المهمات بمرائب سيارات الإسعاف وفي الهواء الطلق ، وبالقرب من حاويات أزبال، وسيارة وسيارة إسعاف ملوثة ب،"كوفيد" ، أمام غياب قاعة مخصصة لذلك ، معربة عن رفضها لهذا الوضع الخطير، الذي تعيشه الاطر الصحية.ونددت الجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش آسفي بتخلي مسؤولي المركز الإستشفائي الجامعي بالمدينة ومستشفى ابن طفيل عن هذه المصلحة الحيوية، وتنصل المديرية الجهوية للصحة من مسؤولياتها باعتبار مصلحة SAMU04 جهوية، وتقدم خدمات للمؤسسات التابعة للمندوبية الإقليمية بمراكش.وطالبت النقابة بعد زيادة الضغط على خدماتها وتدشين المنشأة الميدانية بمستشفى ابن طفيل بطاقة استيعابية تفوق 100 سرير، بدعمها الفوري بالموارد البشرية من ممرضين أطباء، ومستخدمي شركات المناولة، من جهة لتعويض الأطر الصحية، التي غادرتها قبل الأزمة، ومن جهة اخرى، لتضطلع بدورها على احسن وجه، وتشغيل سيارات الإسعاف الست المتبقية والمركونة دفعة واحدة، داعية إلى فتح تحقيق في تدبير الموارد البشرية بالمركز عموما وتدبير الملفات الطبية خاصة.ودعت الهيئة المذكورة إدارتي المركز الإستشفائي الجامعي ومستشفى ابن طفيل بتزويد المصلحة بانتظام بوسائل العمل والحماية الضرورية وضبط منظومة تعقيم المسلتزمات وسيارات الاسعاف المستعملة أثناء مهمات كوفيد وتعويض المعدات التي اصابها التلف بأخرى جديدة لتفادي انتقال العدوى إلى أطرها.وفي خبر آخر قالت اليومية ذاتها، ان عدد من مؤسسات التعليم الخاص، رفضت تسليم الأسر وصلا عن التامين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل.يأتي ذلك رغم تخلي سعيد امزازي وزير التربية الوطنية عن حياده في الجانب المالي، بعد أن اعلن أمام لحنة التعليم بمجلس النواب أن على المدارس أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين، وفي المقابل تتسلم واجبات شهري يوليوز وغشت، مبررا ذلك بكون الأساتذة يجب أن تؤدى رواتبهم عن سنة كاملة.وامتنعت المدارس عن تسليم الوصل رغم إلحاح مئات الاسر بعد دمج واجبات التأمين بالتسجيل للتمويه، وهي نفس الطريقة التي اعتمدتها بشكل تدليسي منذ سنوات، دون أي تدخل من الوزارة رغم اقرار امزازي ، في وقت سلبق، بأن هذه الممارسة "معروفة" وتستغل جيوب الاسر لأداء اجور العطلة للمستخدمين عن شهري يوليوز وغشت، مضيفا أن تنزيل القانون الإطار سيتيح ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة.وعادت معظم المدارس المعروفة إلى فرض رسوم مرتفعة عن التأمين والتسجيل، متجاهلة السقف الأعلى الذي أعلنته الوزارة، وهو ما فتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الأسر قبل انطلاق الدخول المدرسي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان إدارة الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس أقدمت امس السبت في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، وكرد فعل منها على عدم تجاوب الطلبة المقيمين بالحي الجامعي المذكور مع الاعلان الذي أصدرته أخيرا جامعة سيدي محمد بن عبد الله في شأن إعلاق الحي الجامعي خلال العطلة الصيفية وفي شهر شتنبر المقبل إلى إشعار غير معلوم، في إطار الإجراءات والتدابير الإستباقية للحد من تفشي كورونا (أقدمت) على حرق وإتلاف مجموعة من الأمتعة والاغراض الخاصة بالطلبة المشار إليهم، على اعتبار أنهم رفضوا إخلاء الغرف التي كانوا يحتلونها، حسب رأي الجامعة.وقالت الجريدة نقلا عن مصادر، إن هذه العملية التي أقدمت عليها إدارة لبحي الجامعي ظهر المهراز تعتبر غير محسوية العواقب وتنذر بموسم جامعي ساخن ويمكنها ان تعيد شارة الأزمة إلى الواجهة مجددا بين الطلبة وإدارة الجامعة المذكورة، خاصة إذا ما علمنا بأن العديد من الطلبة المعنيين أعلنوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم الشديد فور توصلهم بخبر إتلاف وإحراق أمتعتهم الخاصة، واصفين هذه العملية بأنها تمس كرامتهم على حد تعبير مصادر المساء.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة نفسها، إن المكتب المسير لفريق الرجاء وضع خطة تقوم على التخلي عن مجموعة من لاعبي الفريق الأساسيين خلال فترة الانتقالات المقبلة لتوفير سيولة مالية من شأنها وضع حد للعجز المالي الذي يعاني منه النادي خلال الست سنوات الأخيرة.واعد المكتب المسير لائحة تتضمن أسماء مجموعة من اللعبين القادرين على جلب مقابل مالي ضخم، على غرار الكونغولي بين مالانغو، الذي انتقل الى الرجاء الصيف الماضي قادما اليه من نادي تي بي مازيمبي، ونواطنه فابريس نغوما، فضلا عن بدر بانون، الذي كان محط أنظار العديد من الاندية ثم عبد الإله الحافيظي، وسفيان رحيمي.وفي نفس السياق لا يعرف إن كان محسنمتولي سيستمر مع الفريق أو سيغادره، ويتطلع متولي للتويج بلقب دوري أبطال افريقيا، علما أن عقده مع الفريق سينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما لم يشف اللاعب عن قراره النهائي.وتقوم خطة المكتب على السماح بانتقال اللاعبين الذين سينجحون في تحقيق أكبر عائد مالي للفريق، على أساس تعزيزه بلاعبين جدد يمكنهم سد الخصاص.

أفادت جريدة المساء في عددها ليوم الإثنين 31 غشت، أن منظمة أوكسفا كشفت تقريرا صادما بخصوص الخسائر التي يتكبدها المغاربة جراء عدم فرض ضريبة على ثروة أغنياء المغرب، حيث قالت لو تم فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2 في المائة منذ عام 2010، لجنى المغرب ملايير قدرتها المنظمة بـ6.17 مليار دولار من العائدات الضريبية التي كان يمكن استثمارها في تحسين خدمات قطاع الصحة العمومي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.وأضافت المنظمة أن لو فرضت ضريبة على ثروة أغنياء المغرب فإنها كانت ستمكن البلاد من جني عائدات ضريبية أكثر من القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الفارطة، كما كانت لتكون قادرة على تحسين خدمات الرعاية الصحية بالقطاع العمومي، ورفع عدد المواطنين الذين يستفدون من التغطية الصحية بالملايين، وكانت لتكون أزمة فيروس كورونا أخف وطاة على المواطنين المغاربة.وانتقدت المنظمة الحقوقية استمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين أثرياء المغرب وفقرائه، حيث قالت إن الفقراء يزدادون فقرا بينما يزداد الاغنياء غنى، وهو الامر الذي سيتعمق أكثر ويستفحل مع فيروس كورونا وتداعياته الإقتصادية والاجتماعية على المواطنين المغاربة، إذ حسب المنظمة لم تم فرض ضريبة تضامنية على الثروة الصافية للأغنياء بنسبة 5 في المائة، لكان المغرب قادرا أن يضاعف إنفاقه على جهود وإجراءات وتدابير مكافحة كورونا.وفي حيز آخر ذكرت المساء، أن الأطباء العاملون في مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات مراكش، يعيشون ظروف عمل حاطة من الكرامة الإنسانية، وكشفت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ان الاطر الصحية تضطر إلى ارتداء وخلع الألبسة الواقية الخاصة بـ"كوفيد19"، بعد انتهاء المهمات بمرائب سيارات الإسعاف وفي الهواء الطلق ، وبالقرب من حاويات أزبال، وسيارة وسيارة إسعاف ملوثة ب،"كوفيد" ، أمام غياب قاعة مخصصة لذلك ، معربة عن رفضها لهذا الوضع الخطير، الذي تعيشه الاطر الصحية.ونددت الجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش آسفي بتخلي مسؤولي المركز الإستشفائي الجامعي بالمدينة ومستشفى ابن طفيل عن هذه المصلحة الحيوية، وتنصل المديرية الجهوية للصحة من مسؤولياتها باعتبار مصلحة SAMU04 جهوية، وتقدم خدمات للمؤسسات التابعة للمندوبية الإقليمية بمراكش.وطالبت النقابة بعد زيادة الضغط على خدماتها وتدشين المنشأة الميدانية بمستشفى ابن طفيل بطاقة استيعابية تفوق 100 سرير، بدعمها الفوري بالموارد البشرية من ممرضين أطباء، ومستخدمي شركات المناولة، من جهة لتعويض الأطر الصحية، التي غادرتها قبل الأزمة، ومن جهة اخرى، لتضطلع بدورها على احسن وجه، وتشغيل سيارات الإسعاف الست المتبقية والمركونة دفعة واحدة، داعية إلى فتح تحقيق في تدبير الموارد البشرية بالمركز عموما وتدبير الملفات الطبية خاصة.ودعت الهيئة المذكورة إدارتي المركز الإستشفائي الجامعي ومستشفى ابن طفيل بتزويد المصلحة بانتظام بوسائل العمل والحماية الضرورية وضبط منظومة تعقيم المسلتزمات وسيارات الاسعاف المستعملة أثناء مهمات كوفيد وتعويض المعدات التي اصابها التلف بأخرى جديدة لتفادي انتقال العدوى إلى أطرها.وفي خبر آخر قالت اليومية ذاتها، ان عدد من مؤسسات التعليم الخاص، رفضت تسليم الأسر وصلا عن التامين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل.يأتي ذلك رغم تخلي سعيد امزازي وزير التربية الوطنية عن حياده في الجانب المالي، بعد أن اعلن أمام لحنة التعليم بمجلس النواب أن على المدارس أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين، وفي المقابل تتسلم واجبات شهري يوليوز وغشت، مبررا ذلك بكون الأساتذة يجب أن تؤدى رواتبهم عن سنة كاملة.وامتنعت المدارس عن تسليم الوصل رغم إلحاح مئات الاسر بعد دمج واجبات التأمين بالتسجيل للتمويه، وهي نفس الطريقة التي اعتمدتها بشكل تدليسي منذ سنوات، دون أي تدخل من الوزارة رغم اقرار امزازي ، في وقت سلبق، بأن هذه الممارسة "معروفة" وتستغل جيوب الاسر لأداء اجور العطلة للمستخدمين عن شهري يوليوز وغشت، مضيفا أن تنزيل القانون الإطار سيتيح ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة.وعادت معظم المدارس المعروفة إلى فرض رسوم مرتفعة عن التأمين والتسجيل، متجاهلة السقف الأعلى الذي أعلنته الوزارة، وهو ما فتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الأسر قبل انطلاق الدخول المدرسي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان إدارة الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس أقدمت امس السبت في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، وكرد فعل منها على عدم تجاوب الطلبة المقيمين بالحي الجامعي المذكور مع الاعلان الذي أصدرته أخيرا جامعة سيدي محمد بن عبد الله في شأن إعلاق الحي الجامعي خلال العطلة الصيفية وفي شهر شتنبر المقبل إلى إشعار غير معلوم، في إطار الإجراءات والتدابير الإستباقية للحد من تفشي كورونا (أقدمت) على حرق وإتلاف مجموعة من الأمتعة والاغراض الخاصة بالطلبة المشار إليهم، على اعتبار أنهم رفضوا إخلاء الغرف التي كانوا يحتلونها، حسب رأي الجامعة.وقالت الجريدة نقلا عن مصادر، إن هذه العملية التي أقدمت عليها إدارة لبحي الجامعي ظهر المهراز تعتبر غير محسوية العواقب وتنذر بموسم جامعي ساخن ويمكنها ان تعيد شارة الأزمة إلى الواجهة مجددا بين الطلبة وإدارة الجامعة المذكورة، خاصة إذا ما علمنا بأن العديد من الطلبة المعنيين أعلنوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم الشديد فور توصلهم بخبر إتلاف وإحراق أمتعتهم الخاصة، واصفين هذه العملية بأنها تمس كرامتهم على حد تعبير مصادر المساء.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة نفسها، إن المكتب المسير لفريق الرجاء وضع خطة تقوم على التخلي عن مجموعة من لاعبي الفريق الأساسيين خلال فترة الانتقالات المقبلة لتوفير سيولة مالية من شأنها وضع حد للعجز المالي الذي يعاني منه النادي خلال الست سنوات الأخيرة.واعد المكتب المسير لائحة تتضمن أسماء مجموعة من اللعبين القادرين على جلب مقابل مالي ضخم، على غرار الكونغولي بين مالانغو، الذي انتقل الى الرجاء الصيف الماضي قادما اليه من نادي تي بي مازيمبي، ونواطنه فابريس نغوما، فضلا عن بدر بانون، الذي كان محط أنظار العديد من الاندية ثم عبد الإله الحافيظي، وسفيان رحيمي.وفي نفس السياق لا يعرف إن كان محسنمتولي سيستمر مع الفريق أو سيغادره، ويتطلع متولي للتويج بلقب دوري أبطال افريقيا، علما أن عقده مع الفريق سينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما لم يشف اللاعب عن قراره النهائي.وتقوم خطة المكتب على السماح بانتقال اللاعبين الذين سينجحون في تحقيق أكبر عائد مالي للفريق، على أساس تعزيزه بلاعبين جدد يمكنهم سد الخصاص.



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة