الأربعاء 08 مايو 2024, 10:41

مجتمع

تقديم النموذج الأولي لسرير إنعاش مغربي الصنع مائة بالمائة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أغسطس 2020

تم، مساء اليوم بالدار البيضاء، تقديم النموذج الأولي لسرير إنعاش، صمم وصنع بالمغرب طبقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الصحية والنجاعة، وبسعر تنافسي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.ويعد هذا السرير، الذي هو ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، جمع الوزارة والمقاولات الصناعية ومكتب هندسي ومراكز تقنية، بديلا عمليا وفي المتناول عن الأسرة المستوردة، وهو ما سيتيح للمغرب مواجهة التحديات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسعر تنافسي في سياق الخصاص المسجل في هذا النوع من الأسرة بعدد من مناطق العالم، علاوة على إمكانية تزويد بلدان أخرى بهذا المنتج المغربي الخالص، لاسيما بالقارة السمراء.وبهذا الخصوص، أوضح السيد العلمي، في تصريح للصحافة، أن هذا السرير، الذي يعتبر سعره أقل بما يتراوح بين 30 إلى 75 في المائة عن سعر الأسرة المستوردة من الخارج، يشكل خطوة مهمة في اتجاه النهوض بالإنتاج الوطني، الذي يمكن أن يكون بديلا عن المنتجات المستوردة.وقال "إننا، اليوم، نستورد 183 مليار درهم سنويا من المنتجات في مختلف الميادين"، مبرزا أن وزارته حددت بنك مشاريع بقيمة 34 مليار درهم من المنتجات التي يمكن للمغرب أن يصنعها محليا عوض استيرادها.وأكد الوزير، في هذا السياق، أن "المنتجات التي نقوم باستيرادها بالعملة الصعبة، بمقدورنا اليوم تصنيعها بالعملة الوطنية وبأيادي مغربية".ومن جانبه، عبر مدير العام لـ(Altran) المغرب و(MG2 Engineering) ادريس العسري عن "سعادته الكبيرة" بالاستجابة للدعوة التي وجهتها الوزارة لتطوير، بتعاون مع مختبرات ومصنعين مغاربة، نموذج جديد لسرير إنعاش تم تصنيعه محليا انطلاقا من مكونات ومواد متوفرة بالمغرب.وأضاف أن " أزيد من 10 آلاف ساعة عمل، وحوالي 50 اجتماعا للتعاون عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، كانت ضرورية للوصول إلى هذه النتيجة ، رغم الحجر الصحي والالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي".وقد تم تصنيع السرير باعتماد المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وخاصة معيار (IEC 60601-2-52) المتعلق بسلامة المرضى، وجرى تطويره على مدى تسعة أسابيع، إذ يتوفر على هيكل معدني مصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد، تبعا للمعايير الصحية والطبية المتعارف عليها، وبمهارات صناعية مغربية صرفة.وفيما يخص الشق الالكتروني للمنتج، فهو يعتمد حلولا موجودة في السوق، وتخول للطاقم المعالج، بفضل وحدة للتحكم متعددة الوسائط، إجراء التدخلات الضرورية لفائدة مرضى قسم الإنعاش.وضم فریق المشروع، علاوة على وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والصحة، كلا من مركز دراسات وأبحاث الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والإلكترونیة والمركز التقني لصناعة الخشب والأثاث، و(Altran) المغرب و(MG2 Engineering)، وريشبوند، و(Aviarail)، (Maroc bureau)، ومجموعة (Elec Engima)، و(EFOA).وتجدر الإشارة إلى أن الفریق المشرف على المشروع ينكب، حالیا، على إعداد استراتیجیة تصنیع، تعتمد بالأساس على مكونات محلیة الصنع.

تم، مساء اليوم بالدار البيضاء، تقديم النموذج الأولي لسرير إنعاش، صمم وصنع بالمغرب طبقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الصحية والنجاعة، وبسعر تنافسي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.ويعد هذا السرير، الذي هو ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، جمع الوزارة والمقاولات الصناعية ومكتب هندسي ومراكز تقنية، بديلا عمليا وفي المتناول عن الأسرة المستوردة، وهو ما سيتيح للمغرب مواجهة التحديات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسعر تنافسي في سياق الخصاص المسجل في هذا النوع من الأسرة بعدد من مناطق العالم، علاوة على إمكانية تزويد بلدان أخرى بهذا المنتج المغربي الخالص، لاسيما بالقارة السمراء.وبهذا الخصوص، أوضح السيد العلمي، في تصريح للصحافة، أن هذا السرير، الذي يعتبر سعره أقل بما يتراوح بين 30 إلى 75 في المائة عن سعر الأسرة المستوردة من الخارج، يشكل خطوة مهمة في اتجاه النهوض بالإنتاج الوطني، الذي يمكن أن يكون بديلا عن المنتجات المستوردة.وقال "إننا، اليوم، نستورد 183 مليار درهم سنويا من المنتجات في مختلف الميادين"، مبرزا أن وزارته حددت بنك مشاريع بقيمة 34 مليار درهم من المنتجات التي يمكن للمغرب أن يصنعها محليا عوض استيرادها.وأكد الوزير، في هذا السياق، أن "المنتجات التي نقوم باستيرادها بالعملة الصعبة، بمقدورنا اليوم تصنيعها بالعملة الوطنية وبأيادي مغربية".ومن جانبه، عبر مدير العام لـ(Altran) المغرب و(MG2 Engineering) ادريس العسري عن "سعادته الكبيرة" بالاستجابة للدعوة التي وجهتها الوزارة لتطوير، بتعاون مع مختبرات ومصنعين مغاربة، نموذج جديد لسرير إنعاش تم تصنيعه محليا انطلاقا من مكونات ومواد متوفرة بالمغرب.وأضاف أن " أزيد من 10 آلاف ساعة عمل، وحوالي 50 اجتماعا للتعاون عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، كانت ضرورية للوصول إلى هذه النتيجة ، رغم الحجر الصحي والالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي".وقد تم تصنيع السرير باعتماد المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وخاصة معيار (IEC 60601-2-52) المتعلق بسلامة المرضى، وجرى تطويره على مدى تسعة أسابيع، إذ يتوفر على هيكل معدني مصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد، تبعا للمعايير الصحية والطبية المتعارف عليها، وبمهارات صناعية مغربية صرفة.وفيما يخص الشق الالكتروني للمنتج، فهو يعتمد حلولا موجودة في السوق، وتخول للطاقم المعالج، بفضل وحدة للتحكم متعددة الوسائط، إجراء التدخلات الضرورية لفائدة مرضى قسم الإنعاش.وضم فریق المشروع، علاوة على وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والصحة، كلا من مركز دراسات وأبحاث الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والإلكترونیة والمركز التقني لصناعة الخشب والأثاث، و(Altran) المغرب و(MG2 Engineering)، وريشبوند، و(Aviarail)، (Maroc bureau)، ومجموعة (Elec Engima)، و(EFOA).وتجدر الإشارة إلى أن الفریق المشرف على المشروع ينكب، حالیا، على إعداد استراتیجیة تصنیع، تعتمد بالأساس على مكونات محلیة الصنع.



اقرأ أيضاً
وفاة سيدة مسنة على متن رحلة نحو أمريكا تجبر طائرة للخطوط الملكية على هبوط اضطراري
وفاة مفجعة عاشها ركاب وأطقم طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت متوجهة مساء يوم أمس الثلاثاء، 7 ماي الجاري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السيدة التي فارقت الحياة مباشرة بعد إقلاع الطائرة هي في عقدها السابع. المصادر أوردت في التفاصيل أنه بعد مغادرة طائرة الدريملاينر تسجيل CN-RGU مطار محمد الخامس الدولي، و التي كانت تؤمن الرحلة رقم AT200 المتوجهة إلى نيويورك، طلب قبطان الطائرة من برج المراقبة، العودة الى الدار البيضاء بسبب الفاجعة التي ألمت الطاقم و المسافرين  معا. بعد هبوط الطائرة تم  نقل جثمان السيدة المتوفاة  إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد، طبقا للإجراءات الإدارية المعتمدة. 
مجتمع

بعد قضية الإقالات..تسجيل الحضور يثير الجدل في دورات المجلس الجماعي لفاس
أعاد الجدل الذي خلفه ملف إدراج إقالة ما يقرب من أربعة في المجلس الجماعي لفاس في دورته لشهر ماي، يوم أمس الثلاثاء،قضية الإجراءات المتخذة في إثبات الحضور في الدورات والمشاركة في الأشغال.  وقالت المصادر إن بعض أعضاء المجلس الجماعي يكتفون بالحضور لتسجيل أسمائهم في لائحة الحضور، والتوقيع عليها، قبل أن يتم التوقيع على انسحابات متتالية بعد مرور برهة من الوقت فقط.  ويسجل في جل الدورات فراغ مهول لقاعة الندوات التي تحتضن أشغال هذه الدورات. وقالت المصادر إن تسجيل الحضور تمكن الأعضاء من الإفلات من أي إجراءات مرتبطة بالإقالة، لكنها عمليا غير ناجعة في إعطاء قيمة مضافة لأداء المجلس، وتقديم مساهماتهم في النقاشات التي تخص النقط التي تدرج للمصادقة.  وكان المجلس قد شهد في الجلسة الأولى لهذه الدورة الكثير من الصخب، بعدما أدرج العمدة البقالي مسألة إقالة أربعة أعضاء بسبب الغياب المتكرر. ويتعلق الأمر بكل من العمدة الأسبق، حميد شباط وزوجته، فاطمة طارق، وعضوة فريق التقدم والاشتراكية سناء الجوهري، بالإضافة إلى التجمعية سارة خضار الفارة من العدالة والتي قررت الاستقرار في تركيا. 
مجتمع

برلماني يسائل وزير الداخلية حول صعوبات الحصول على شهادة السكنى من دوائر الشرطة
صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة يطرحها المواطنون، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية. الملف طرحه البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية. هذه الصعوبات تحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة. في التوضيحات التي تخص هذا الملف الذي يسائل وزير الداخلية، فإن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم. ويقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي. بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى، يورد عضو فريق "الكتاب" بمجلس النواب"، مضيفا بأن الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت.    
مجتمع

بعد اغتصاب قاصر بسيدي بنور.. غياب الجمعيات الحقوقية يثير غضب الساكنة
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإقليم سيدي بنور يوم الأحد 5 من ماي الجاري، بفتح تحقيق في قضية اعتداء جنسي و اعتداء بالضرب على قاصر 12 سنة بخميس الزمامرة التابعة للإقليم. وأكدت مصادر مقربة من الضحية ان الطفل في حالة كارثية جسديا ونفسيا، حيت قام الجاني باغتصابه وتعنيفه، مما أدى إلى حدوث جروح خطيرة على مستوى وجه الطفل و رقبته. وكانت في وقت سابق قد استمعت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمنطقة خميس الزمامرة للطفل وأمه معززة بالشهادة الطبية، وتم فتح مذكرة بحت في حق الجاني على المستوى الوطني . وأثار الحادث غضبا عارما لدى ساكنة المنطقة، حيث استنكر مجموعة من الأفراد غياب الجمعيات الحقوقية المكلفة بمساندة الأسر ضحايا الاغتصاب وحماية الطفولة عن الساحة بسيدي بنور كما أن أسرة الضحية وجدوا صعوبة كبيرة في التواصل مع هذه الجمعيات والمنظمات الحقوقية. السعدية فنتاس
مجتمع

النصب والاحتيال يسقطان مبحوثا عنه وطنيا في قبضة الدرك بالناظور
أوقفت عناصر الدرك الملكي بسلوان، التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، شخصا نصب واحتال على أشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية. وأورد مصدر مطلع، أن المشتبه فيه الموقوف يعد موضوع عشر مذكرات بحث صدرت في حقه على المستوى الوطني. وأفاد المصدر ذاته، أن عناصر الدرك تمكنت من إيقاف الشخص المعني بالأمر بعدما نصبت له كمينا محكما. وأضاف، أن الكمين مكن من إيقاع المشتبه فيه الموقوف، من قبل عناصر الدرك الملكي بمنطقة الكشاظية، التابعة لجماعة سلوان. ووفقا للمصدر، فإن المعني الذي يتزعم عصابة إجرامية، متورط إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين في العديد من عمليات النصب والاحتيال على حالمين بالهجرة. وكان الموقوف، يردف المصدر، يستدرج الأشخاص الراغبين في الهجرة ويوهمهم بمساعدتهم على مغادرة التراب الوطني في اتجاه الفردوس الأوروبي، ليستولي بعد ذلك على ما بحوزتهم من مبالغ مالية. هذا، وقد جرى إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
مجتمع

مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
داهمت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ثلاثة مراكز للتدليك، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ونواحيها، تم تحويلها إلى أوكار لممارسة الدعارة الراقية، والفساد وإقامة جنس جماعي، وتمنكت من تفكيك عناصر الشبكة، المتخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر. و أسفر التدخل الأمني المباشر، عن توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، من ضمنهم رجال أعمال ومتزوجين ومتزوجات، ضبطوا وهم في حالة تلبس، وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما أسفرت هذه العمليات الأمنية نفسها، عن توقيف مسيري ومسيرات ومستخدمين ومستخدمات، تم تحويلهم إلى عاملين وعاملات للجنس، بهذه المراكز التي كانت مخصصة للتدليك الجنسي. وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تورط هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في الدعارة الراقية والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر، بإستغلال فتيات ومتزوجات وتحويلهن، من عاملات تدليك، إلى ممارسات للجنس الجماعي، وإستقطاب الباحثين والراغبين، في هذا النوع من الأنشطة الممنوعة. وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق مصادر "كشـ24"، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بمعلومات دقيقة، من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى إعترافات متزوجة، كانت عاملة تدليك، بما يقع ويروج داخل هذه المراكز، وذلك بعد ظهور حملها، الذي بلغ شهره الثامن، إثر علاقة غير شرعية، مع أحد زبناء مراكز التدليك الجنسي بالبيضاء، والتي تم إستغلالها من طرف أشخاص، وتحويلها إلى فضاءات لممارسة التدليك الجنسي، بدون سند قانوني. وجاء تفكيك أفراد هذه العصابة، بحسب المصادر ذاتها، نتيجة تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع مضمون شكاية مباشرة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بديار المهجر، بعد اكتشاف حمل زوجته، رغم غيابه عن بيت الزوجية، لمدة سنة تقريبا، الأمر الذي إستنفر مختلف المصالح الدركية بسرية بوسكورة، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم إستقدام الزوجة المتورطة، في ربط علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل في شهره الثامن، والتي لم تجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليها، ليتم توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام مصلحة التقديم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.
مجتمع

مصدر قضائي لـ كشـ24.. التحقيقات لا زالت جارية بشأن حصيلة ضحايا التسمم بمراكش
كشف مصدر قضائي ل "كشـ24" ان التحقيقات لا زالت جارية بشأن العلاقة السببية بين حالة التسمم الجماعي التي تعرض لها مجموعة من المواطنين الاسبوع الماضي، وحالات الوفاة التي سجلت خلال  الأيام القليلة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فقد تأكد رسميا بعد التحريات والخبرات المنجزة ، وفاة شخصين على الاقل بسبب التسمم المذكور، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة مدى علاقة التسمم بحالات الوفاة الاخرى التي سجلت. وفي انتظار بلاغ رسمي من سلطات مراكش، بشأن الحصيلة الرسمية للتسمم الغذائي، فقد اكدت مصادر كشـ24 لحدود الساعة، وفاة ستة اشخاص من زبائن صاحب المحل المعني، كلهن نساء ومن بينهن طفلة صغيرة. ووفق المصادر ذاتها فإن عدة ضحايا من الوفيات فارقن الحياة بعد مغادرة المستشفى ، ما يجعل حالات الوفاة المعنية، موضوع بحث للتأكد من علاقته المباشرة بالتسمم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة