اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن ما آل إليه الوضع الصحي بمدينة مراكش في ظل انتشار وباء كورونا “وصمة عار في جبين الحكومة”، مطالبا الأخيرة باتخاذ تدابير استثنائية لتدارك ما وصلت إليه الأوضاع الصحية بالمدينة.وذكرت النائبة البرلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن القطاع الصحي، ببنياته الاستشفائية وتجهيزاته الطبية وأطقمه الصحية غير قادر على مسايرة تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا”.وقالت المنصوري، في سؤالها، “أصبحنا نعاين العديد من الحالات بدون أسرة أوعناية طبية، أو تلك المشتبه في إصابتها والتي أصبحت، للأسف، وصمة عار في جبين هذه الحكومة، التي تتفرج على طوابير المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون دورهم لإجراء التحاليل المخبرية أمام المؤسسات العمومية المعتمدة”، مصيفة “الحكومة لم تفكر في اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمساهمة في تقديم خدمات استشفائية وإجراء التحاليل المخبرية، وتمكين المواطنات والمواطنين من شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء بها عند الحاجة”.وأضافت المنصوري الحكومة قائلة إنها “لم تفكر في اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمساهمة في تقديم خدمات استشفائية وإجراء التحاليل المخبرية، وتمكين المواطنات والمواطنين من شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء بها عند الحاجة”.وشددت النائبة البرلمانية، على أن“الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والصحية اليوم بمدينة مراكش، أصبحت في غاية الخطورة، وتدعو للقلق، وتسائل السياسيات العمومية المنتهجة منذ ظهور هذا الوباء مرورا بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، إلى غاية ما تعيشه اليوم المدينة من مأساة حقيقية على كافة المستويات اقتصاديا اجتماعيا وصحيا، الأمر الذي ينذر بكارثة لا قدر الله”.ودعت البرلمانية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية بمراكش، لأن المدينة تعيش وضعا استثنائيا، مسترسلة بأن هذه التدابير يجب أن تكون “في حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي طالت المدينة في الآونة الأخيرة، علما أن المدينة صنفت في المنطقة 2 بعد رفع الحجر الصحي، وظلت كذلك إلى أن تفاقمت الأزمة بكل تجلياتها، وذلك بسبب تراخي الأداء الحكومي وسوء تقدير صعوبة المرحلة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد”.