صحافة

لقاح كورونا..تحذيرات من تحول المغاربة إلى حقل تجارب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 23 أغسطس 2020

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الإثنين 24 غشت، أن فريق الإستقلال بمجلس النواب حذر من تحول المغاربة إلى فأر تجارب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب يهم مشاركة المغرب في التجارب السريرية الخاصة بالأبحاث الجارية لإيجاد لقاح فيروس كورونا، مادام أن الوزارة لا تشارك فعليا في الأبحاث.وقال الفريق الإستقلالي في سؤاله "إن وزارة الصحة أعلنت للمغاربة أن المغرب سيشارك على غرار عدد من الدول في التجارب السريرية، بمعية دول أجنبية، للحصول على كمية كافية من اللقاح المزمع انتاجه ضد فيروس كورونا في أجال مناسبة، وإذا كان من المهم المساهمة في البحث العلمي لتجاوز جائحة كورونا، فإن التجارب السريرية للقاحات والادوية تكون محصنة بشكل كامل حتى لا يتحول المواطنون المغاربة إلى مجرد حقل تجارب مادامت وزارة الصحة لا تشارك في الأبحاث فعليا، فيما المشاركة في التجارب السريرية تحتاج إلى متطوعين يجب أن نقدم لهم كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة لتلك التجارب.وبناء على هذه المعطيات ساءل الفريق الإستقلالي وزير الصحة عن الكيفية التي سيتم بها اختيار المشاركين في التجارب وأساسا ضمان عملهم وموافقتهم المسبقة مع كل الضمانات الواجبة.وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن إعلان وزارة التربية الوطنية عن اعتماد التعليم عن بعد مع بداية الموسم الدراسي مع توفير تعليم حضوري للأسر الراغبة فيه، أعقبه ردود أفعال غاضبة، لعل أبرزها انه قرار غامض، مرتبك، بغذي خوف الأسر وينطوي على مقامرة بملايين التلاميذ.قرار وزراة التربية الزطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سقط ليلا ، تخلى عن السيناريوهات التي سبق أن أعلنت من طرف رئيس الحكومة والوزير أمزازي، وتبنى صيغة ملتبسة خلفت جدلا ساخنا بعد أن تقرر اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020-2021، الذي سينطلق في 7 شتنبر المقبل بالنسبة إلى جميع الاسلاك والمستويات، وبكافة المؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، على أن يتم تعليم حضوري بالنسبة إلى المنعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة.وقالت اليومية نقلا عن مصادر تعليمية، إن تأكيد الوزارة في بلاغها، انها ستعمل في الأيام القليلة الماضية على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية يؤشر على أن الوزارة لا تملك تصورا متكاملا وجاهزا لكيفية تنزيل قرارها.ووفق المصادر ذاتها، فقد تخلت الوزارة عن جميع السيناريوهات التي سبق أن أعلتنها، وقررت اعتماد هذه الصيغة لإرضاء الجميع، حسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن بصمات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة وأمزازي مع ممثلين لقطاع التعليم الخاص حاضرة في هذا القرار، مضيفة أن الوزارة حاولت بوضوح التهرب من المسؤولية عبر إلقاء العبء على الأسر.وفي السياق نفسه، قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن وزارة التربية الوطنية مطالبة باتخاذ قرارات سياسية حاسمة لا تحتمل التأويل ولا التفسير، وتنقل الاسر والاطر التربوية والادارية من حالة الضبابية إلى اليقين الذي هو استحالة المغامرة في ظروف وبائية مماثلة وإلا سنتحدث عن البؤر التعليمية مستقبلا.وأضاف المتحدث ذاته، ان موقف الوزارة الذي ظهر من خلال البلاغ "غامضا"، كان متوقعا بالنسبة للجامعة نظرا للتطور المتصاعد للحالة الوبائية بالمغرب، وكذا المحيط الدولي، وتطور عدد الإصابات بشكل تصاعدي وانسجاما مع تصريحات المسؤولين عن قطاعات الصحة والداخلية السابقة.ودعا علاكوش إلى إعادة النظر في الهندسة البيداغوجيا لكل المستويات الدراسية والاستغناء عن المواد الدراسية غير الممتحن فيها بالنسبة للباكالوريا وتقليص عدد الوحدات الدراسية بالنسبة إلى باقي المستويات، وإعادة النظر في استعمالات الومن بعد تحسن الحالة الوبائية، وتبني صيغة التوقيت المستمر بالسلك الثانوي لتقليص حركية التلاميذ، وتقليص عدد الساعات بالإبتدائي والإعدادي، مع حذف التمارين والواجبات المنزلية، وإنجاز اللازم منها أثناء الحصة الدراسية، سواء كانت حضورية أو عن بعد.وفي خبر آخر أفادت الجريدة نفسها، بأن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العانة وجه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.ودعا عبد النباوي إلى تغليب قاعدة الصلح في قضايا مخالَفة قانون حالة الطوارئ الصحية؛ إذ حثهم على توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة، حين معاينتها مخالفات حالة الطوارئ الصحية، بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، ويسلم له محضر يشار فيه إلى الأداء.وحث عبد النباوي وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في حالة تقديم المخالفين أمامهم، على تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال عدم وقوع الصُّلح، برفْض المخالف الغرامة المترتّبة عن المخالفة المرتكَبة، فورا.وتقرأ في خبر رياضي ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الناخب الوطني وحيد خاليلودزيتش يعقد في الايام القليلة المقبلة اجتماعا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع للحسم في برنامج الاسود المقبل الخاص بفعاليات الوسم الكروي المقبل.وتنتظر المنتخب الوطني مباريات مصيرية خلال الوسم الكروي المقبل، وهو ما يدفع إلى الاسراع في وضع خارطة طريق كفيلة بإعداد المنتخب الوطني أحسن إعداد للمرحلة المقلبة التي تتطلب جدية وصرامة لبلوغ كان 2022 بالكاميرون ونهائيات كأس العالم قطر 2022.وعُلق الاجتماع أكثر من مرة بسبب تأخر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الافراج عن أجندة الموسم الكروي 2020-2021 قبل أن يتغير الوضع ويصبح الاجتماع واجبا وضرورة ملحة بعد إعلان كاف عن مواعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا 2020 والتصفيات الإفريقية الكؤهلة الى كأس العالم 2022.ويتطلع الناخب الوطني، إلى معرفة رأي رئيس الجامعة في برمجة مباراة ودية أو وديتين شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الذي اختاره الكاف لبرمجة المباريات الودية .وينتظر لقجع تعليمات الجهات العليا للحسم في ما قد يقع في هذا التاريخ بالذات، خاصة الوضع الصحي بالمغرب وما إذا كان يقبل ببرمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني، ومنه برنامج إعدادي أو أن الامر سيطاله الرفض خاصة بعد تسلل وباء كورونا الى مركز المعمورة الرياضي مسرح تجمعات المنتخبات الوطنية بكل فئاتها.

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الإثنين 24 غشت، أن فريق الإستقلال بمجلس النواب حذر من تحول المغاربة إلى فأر تجارب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب يهم مشاركة المغرب في التجارب السريرية الخاصة بالأبحاث الجارية لإيجاد لقاح فيروس كورونا، مادام أن الوزارة لا تشارك فعليا في الأبحاث.وقال الفريق الإستقلالي في سؤاله "إن وزارة الصحة أعلنت للمغاربة أن المغرب سيشارك على غرار عدد من الدول في التجارب السريرية، بمعية دول أجنبية، للحصول على كمية كافية من اللقاح المزمع انتاجه ضد فيروس كورونا في أجال مناسبة، وإذا كان من المهم المساهمة في البحث العلمي لتجاوز جائحة كورونا، فإن التجارب السريرية للقاحات والادوية تكون محصنة بشكل كامل حتى لا يتحول المواطنون المغاربة إلى مجرد حقل تجارب مادامت وزارة الصحة لا تشارك في الأبحاث فعليا، فيما المشاركة في التجارب السريرية تحتاج إلى متطوعين يجب أن نقدم لهم كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة لتلك التجارب.وبناء على هذه المعطيات ساءل الفريق الإستقلالي وزير الصحة عن الكيفية التي سيتم بها اختيار المشاركين في التجارب وأساسا ضمان عملهم وموافقتهم المسبقة مع كل الضمانات الواجبة.وفي حيز آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن إعلان وزارة التربية الوطنية عن اعتماد التعليم عن بعد مع بداية الموسم الدراسي مع توفير تعليم حضوري للأسر الراغبة فيه، أعقبه ردود أفعال غاضبة، لعل أبرزها انه قرار غامض، مرتبك، بغذي خوف الأسر وينطوي على مقامرة بملايين التلاميذ.قرار وزراة التربية الزطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سقط ليلا ، تخلى عن السيناريوهات التي سبق أن أعلنت من طرف رئيس الحكومة والوزير أمزازي، وتبنى صيغة ملتبسة خلفت جدلا ساخنا بعد أن تقرر اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020-2021، الذي سينطلق في 7 شتنبر المقبل بالنسبة إلى جميع الاسلاك والمستويات، وبكافة المؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، على أن يتم تعليم حضوري بالنسبة إلى المنعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة.وقالت اليومية نقلا عن مصادر تعليمية، إن تأكيد الوزارة في بلاغها، انها ستعمل في الأيام القليلة الماضية على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية يؤشر على أن الوزارة لا تملك تصورا متكاملا وجاهزا لكيفية تنزيل قرارها.ووفق المصادر ذاتها، فقد تخلت الوزارة عن جميع السيناريوهات التي سبق أن أعلتنها، وقررت اعتماد هذه الصيغة لإرضاء الجميع، حسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن بصمات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة وأمزازي مع ممثلين لقطاع التعليم الخاص حاضرة في هذا القرار، مضيفة أن الوزارة حاولت بوضوح التهرب من المسؤولية عبر إلقاء العبء على الأسر.وفي السياق نفسه، قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن وزارة التربية الوطنية مطالبة باتخاذ قرارات سياسية حاسمة لا تحتمل التأويل ولا التفسير، وتنقل الاسر والاطر التربوية والادارية من حالة الضبابية إلى اليقين الذي هو استحالة المغامرة في ظروف وبائية مماثلة وإلا سنتحدث عن البؤر التعليمية مستقبلا.وأضاف المتحدث ذاته، ان موقف الوزارة الذي ظهر من خلال البلاغ "غامضا"، كان متوقعا بالنسبة للجامعة نظرا للتطور المتصاعد للحالة الوبائية بالمغرب، وكذا المحيط الدولي، وتطور عدد الإصابات بشكل تصاعدي وانسجاما مع تصريحات المسؤولين عن قطاعات الصحة والداخلية السابقة.ودعا علاكوش إلى إعادة النظر في الهندسة البيداغوجيا لكل المستويات الدراسية والاستغناء عن المواد الدراسية غير الممتحن فيها بالنسبة للباكالوريا وتقليص عدد الوحدات الدراسية بالنسبة إلى باقي المستويات، وإعادة النظر في استعمالات الومن بعد تحسن الحالة الوبائية، وتبني صيغة التوقيت المستمر بالسلك الثانوي لتقليص حركية التلاميذ، وتقليص عدد الساعات بالإبتدائي والإعدادي، مع حذف التمارين والواجبات المنزلية، وإنجاز اللازم منها أثناء الحصة الدراسية، سواء كانت حضورية أو عن بعد.وفي خبر آخر أفادت الجريدة نفسها، بأن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العانة وجه دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية.ودعا عبد النباوي إلى تغليب قاعدة الصلح في قضايا مخالَفة قانون حالة الطوارئ الصحية؛ إذ حثهم على توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة، حين معاينتها مخالفات حالة الطوارئ الصحية، بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، ويسلم له محضر يشار فيه إلى الأداء.وحث عبد النباوي وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في حالة تقديم المخالفين أمامهم، على تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال عدم وقوع الصُّلح، برفْض المخالف الغرامة المترتّبة عن المخالفة المرتكَبة، فورا.وتقرأ في خبر رياضي ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الناخب الوطني وحيد خاليلودزيتش يعقد في الايام القليلة المقبلة اجتماعا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع للحسم في برنامج الاسود المقبل الخاص بفعاليات الوسم الكروي المقبل.وتنتظر المنتخب الوطني مباريات مصيرية خلال الوسم الكروي المقبل، وهو ما يدفع إلى الاسراع في وضع خارطة طريق كفيلة بإعداد المنتخب الوطني أحسن إعداد للمرحلة المقلبة التي تتطلب جدية وصرامة لبلوغ كان 2022 بالكاميرون ونهائيات كأس العالم قطر 2022.وعُلق الاجتماع أكثر من مرة بسبب تأخر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الافراج عن أجندة الموسم الكروي 2020-2021 قبل أن يتغير الوضع ويصبح الاجتماع واجبا وضرورة ملحة بعد إعلان كاف عن مواعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس امم إفريقيا 2020 والتصفيات الإفريقية الكؤهلة الى كأس العالم 2022.ويتطلع الناخب الوطني، إلى معرفة رأي رئيس الجامعة في برمجة مباراة ودية أو وديتين شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الذي اختاره الكاف لبرمجة المباريات الودية .وينتظر لقجع تعليمات الجهات العليا للحسم في ما قد يقع في هذا التاريخ بالذات، خاصة الوضع الصحي بالمغرب وما إذا كان يقبل ببرمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني، ومنه برنامج إعدادي أو أن الامر سيطاله الرفض خاصة بعد تسلل وباء كورونا الى مركز المعمورة الرياضي مسرح تجمعات المنتخبات الوطنية بكل فئاتها.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة