التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الأغلبية الحكومية توظف الوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية
نشر في: 24 فبراير 2016
فجر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نزاعات الانتخابات التي شهدتها جهة كلميم-واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
فجر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نزاعات الانتخابات التي شهدتها جهة كلميم-واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
وحسب يومية"الاخبار" فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد المالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم-السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
سياسة
سياسة
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
سياسة
سياسة
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
سياسة
سياسة
نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
سياسة
سياسة
المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
سياسة
سياسة
التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
سياسة
سياسة
ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
سياسة
سياسة