مجتمع

تأجيل النظر في قضية 11 متابعا بتهم النصب وتزوير وصفات طبية بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2016

اجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش امس الأربعاء، النظر في قضية 11 شخصا متابعين بتهم تتعلق بالـ"تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة". 

وقررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية  التي يتابع فيها 11 متهما بينهم ممرض بالمستشفى الجامعي، مساعد صيدلاني، مساعدة طبيب، متصرف، وستة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش "راديما"،الى يوم الاربعاء 2 مارس المقبل.

ورفضت هيئة المحكمة في جلسة سابقة الإستجابة لطلب دفاع ثلاثة متهمين يوجودون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، القاضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بدعوى توفرهم على الضمانات القانونية لحضور جلسات المحاكمة، ويتعلق الأمر بكل من مساعد صيدلاني ومساعدة طبيب ومتصرف، المتابعين بتهم "تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة" بالنسبة للأول، و"جنحتي المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب وتزوير محرر عرفي" بالنسبة لمساعدة الطبيب والمتصرف. 

ويتابع في هذه القضية بالإضافة إلى المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، سبعة متهمين آخرين في حالة سراح بجنحتي "النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة"، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية. 

تفاصيل القضية تعود إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، بعد توصل مصالح أمن مراكش، بشكاية من مجهول بشأن سرقة أموال وأدوية الدولة ضد مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم الرئيسي "م ، س" مساعد صيدلاني، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع وجرى تفتيش منزل هذا الأخير ليتم حجز مجموعة من الأدوية تحمل شعار وزارة الصحة، وأوراق عبارة عن وصفات طبية منها ماهو موقع ومختوم بأسماء أطباء وتتضمن بيانات غير صحيحة، وأسماء مجموعة من المستخدمين التابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء،  وأوراق علاج فارغة تحمل طابع وتوقيع مجموعة من الأطباء.  

وتضيف المصادر ذاتها، أن المتهم نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندق الضمان الإجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.

اجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش امس الأربعاء، النظر في قضية 11 شخصا متابعين بتهم تتعلق بالـ"تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة". 

وقررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية  التي يتابع فيها 11 متهما بينهم ممرض بالمستشفى الجامعي، مساعد صيدلاني، مساعدة طبيب، متصرف، وستة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش "راديما"،الى يوم الاربعاء 2 مارس المقبل.

ورفضت هيئة المحكمة في جلسة سابقة الإستجابة لطلب دفاع ثلاثة متهمين يوجودون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، القاضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بدعوى توفرهم على الضمانات القانونية لحضور جلسات المحاكمة، ويتعلق الأمر بكل من مساعد صيدلاني ومساعدة طبيب ومتصرف، المتابعين بتهم "تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة" بالنسبة للأول، و"جنحتي المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب وتزوير محرر عرفي" بالنسبة لمساعدة الطبيب والمتصرف. 

ويتابع في هذه القضية بالإضافة إلى المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، سبعة متهمين آخرين في حالة سراح بجنحتي "النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة"، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية. 

تفاصيل القضية تعود إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، بعد توصل مصالح أمن مراكش، بشكاية من مجهول بشأن سرقة أموال وأدوية الدولة ضد مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم الرئيسي "م ، س" مساعد صيدلاني، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع وجرى تفتيش منزل هذا الأخير ليتم حجز مجموعة من الأدوية تحمل شعار وزارة الصحة، وأوراق عبارة عن وصفات طبية منها ماهو موقع ومختوم بأسماء أطباء وتتضمن بيانات غير صحيحة، وأسماء مجموعة من المستخدمين التابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء،  وأوراق علاج فارغة تحمل طابع وتوقيع مجموعة من الأطباء.  

وتضيف المصادر ذاتها، أن المتهم نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندق الضمان الإجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة