مجتمع

صحافيو جهة مراكش آسفي يستنكرون استهداف الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2016

عبر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش-آسفي عن استنكاره لاستهداف الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك على خلفية  نشره لمقال حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين.

واعتبر في بيان له توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، "متابعة البقالي قضائيا بقدر ما  هي  محاولة يائسة لإخراس الأقلام الشريفة والتضييق عليها بقصد منعها من فضح الفساد أيا كان مصدره، تعد ضربا من ضروب مصادرة الحق في نشر المعلومة، ومحاولة  مفضوحة للنيل من النقابة الوطنية في شخص رئيسها".

 نص البيان كاملا:

النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
فرع جهة مراكش-آسفي

بيان تضامني

باستياء عميق واستنكار شديد تلقى  مكتب فرع جهة مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خبر تحريك وزير الداخلية لدعوى قضائية ضد الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  بصفته مسؤولا بجريدة العلم، على خلفية  نشره لمقال حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وفي هذا الإطار وبدلا من أن تنصب الجهود من أجل الوقوف على الحقيقة، والكشف عن مكامن الخلل وعلاجه وفق الضوابط القانونية التي تضع المصلحة العليا فوق أي اعتبار، ارتأت الداخلية ومعها وزارة العدل و الحريات متابعة الزميل عبد الله البقالي، و"جرجرته" في المحاكم متجاهلة ما صدر عن اللجنة المكلفة بالانتخابات - والتي تضم في عضويتها مسؤولين من الداخلية والعدل- حين تقدمت بقائمة  اسماء  مستشارين تورطوا في استعمال المال الحرام في الانتخابات.

وبناءا عليه، فإن مكتب الفرع إذ يعلن عن تضامنه المطلق مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،  فإنه يعتبر تحريك هاته الدعوى وفي هذا الوقت بالذات،  بقدر ما  هي  محاولة  يائسة  لإخراس الأقلام الشريفة والتضييق عليها بقصد منعها من فضح الفساد أيا كان مصدره، فإنها تعتبر ضرب من ضروب مصادرة الحق في نشر المعلومة، ومحاولة  مفضوحة للنيل من النقابة الوطنية في شخص رئيسها ، أملا في تحجيم دورها الطلائعي  وانتقاما  من مواقفها  الصادقة والصارخة المنتصرة  لحرية الصحافة والتعبير الحر والدفاع عن المهنة وكرامة العاملين بها.

 وإن  مكتب الفرع ومعه الجسم الصحفي بمراكش إذ يعلن استنكاره وشجبه لكل ما يعرض له الزميل البقالي من تضييق، ليؤكد عن تضامنه اللامشروط مع استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المشروعة، وتسطير برنامج نضالي سيتم الاعلان عنه لاحقا ، للتأكيد على رفضه المطلق والبات لهذا النوع من السياسات الهجينة والبئيسة التي تعتمد أسلوب فبركة الملفات القضائية وملاحقة الصحفيين الشرفاء وعلى رأسهم نقيبهم عبد الله البقالي.

مكتب الفرع

عبر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش-آسفي عن استنكاره لاستهداف الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك على خلفية  نشره لمقال حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين.

واعتبر في بيان له توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، "متابعة البقالي قضائيا بقدر ما  هي  محاولة يائسة لإخراس الأقلام الشريفة والتضييق عليها بقصد منعها من فضح الفساد أيا كان مصدره، تعد ضربا من ضروب مصادرة الحق في نشر المعلومة، ومحاولة  مفضوحة للنيل من النقابة الوطنية في شخص رئيسها".

 نص البيان كاملا:

النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
فرع جهة مراكش-آسفي

بيان تضامني

باستياء عميق واستنكار شديد تلقى  مكتب فرع جهة مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خبر تحريك وزير الداخلية لدعوى قضائية ضد الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  بصفته مسؤولا بجريدة العلم، على خلفية  نشره لمقال حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وفي هذا الإطار وبدلا من أن تنصب الجهود من أجل الوقوف على الحقيقة، والكشف عن مكامن الخلل وعلاجه وفق الضوابط القانونية التي تضع المصلحة العليا فوق أي اعتبار، ارتأت الداخلية ومعها وزارة العدل و الحريات متابعة الزميل عبد الله البقالي، و"جرجرته" في المحاكم متجاهلة ما صدر عن اللجنة المكلفة بالانتخابات - والتي تضم في عضويتها مسؤولين من الداخلية والعدل- حين تقدمت بقائمة  اسماء  مستشارين تورطوا في استعمال المال الحرام في الانتخابات.

وبناءا عليه، فإن مكتب الفرع إذ يعلن عن تضامنه المطلق مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،  فإنه يعتبر تحريك هاته الدعوى وفي هذا الوقت بالذات،  بقدر ما  هي  محاولة  يائسة  لإخراس الأقلام الشريفة والتضييق عليها بقصد منعها من فضح الفساد أيا كان مصدره، فإنها تعتبر ضرب من ضروب مصادرة الحق في نشر المعلومة، ومحاولة  مفضوحة للنيل من النقابة الوطنية في شخص رئيسها ، أملا في تحجيم دورها الطلائعي  وانتقاما  من مواقفها  الصادقة والصارخة المنتصرة  لحرية الصحافة والتعبير الحر والدفاع عن المهنة وكرامة العاملين بها.

 وإن  مكتب الفرع ومعه الجسم الصحفي بمراكش إذ يعلن استنكاره وشجبه لكل ما يعرض له الزميل البقالي من تضييق، ليؤكد عن تضامنه اللامشروط مع استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المشروعة، وتسطير برنامج نضالي سيتم الاعلان عنه لاحقا ، للتأكيد على رفضه المطلق والبات لهذا النوع من السياسات الهجينة والبئيسة التي تعتمد أسلوب فبركة الملفات القضائية وملاحقة الصحفيين الشرفاء وعلى رأسهم نقيبهم عبد الله البقالي.

مكتب الفرع


ملصقات


اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة