التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
ارتجالية القرار وعشوائية التسيير تحول مشروع مخطط السير والجولان بمراكش إلى فضيحة
نشر في: 12 فبراير 2016
تحول مخطط السير والجولان بمراكش إلى مشروع لاستنزاف مبالغ فلكية من المال العام تقدر بملايير السنتيمات، وأصبح نموذجا صارخا للعشوائية والمزاجية التي طبعت سياسة تدبير الشأن المحلي على امتداد تجارب التسيير المتعاقبة.
ففي ظل الطفرة الكبيرة التي عرفتها المدينة على مستوى اتساع المجال العمراني وارتفاع الكثافة السكانية خلال العقدين الأخيرين، أصبحت معها الطرقات والشوارع تعيش على إيقاع الإكتظاظ المروري الخانق، وباتت حركية السير والجولان تمثل معضلة كبرى بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية، وقبلة للعديد من الملتقيات والمؤثمرات العالمية، الأمر الذي فرض التفكير في إعادة رسم خارطة لحركية السير الطرقي،والإنكباب على مشروع جديد لمخطط السير والجولان.
مشروع سيتحول إلى جرح نازف في خاصرة مالية المدينة، بعد أن استغله البعض لتحريف مسار الأموال المرصودة للنفخ في الحسابات الخاصة في إطار تواطؤات سارت بذكرها الركبان، وانتهت بتدشين مسلسل فضائح لا زالت مستمرة لحد كتابة هذه السطور.
مبدأ "من الخيمة ،اخرج مايل" كان حاضرا في هذه المسيرة المارطونية للمشروع،فدشنت أولى بوادر الإختلال مع دخول تجربة تسيير الشأن المحلي نظام وحدة المدينة، حين أقدم أهل الحل والعقد على إبرام صفقة مع شركة سويسرية لإنجاز دراسة لمشروع مخطط السير والجولان بالمدينة الحمراء.
حدد ت تكاليف الصفقة في مبلغ فلكي وصل سقف المليار و400 مليون سنتيم بالتمام والكمال ، تمت تأديته من المال العام برحالة صدر مستفزة.
بعدها مباشرة ستنقشع سحب الصفقة عن هطول فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت الشركة السويسرية التي سهرت على إنجاز الدراسة عبر موقعها الإلكتروني ، بأن كلفة الصفقة التي لم تتجاوزمبلغ 50 مليون سنتيم فقط، أي بفارق مليار و150 مليون سنتيم.
حقيقة فتحت باب التساؤلات المحيرة على مصراعيه، وبدأ الجميع يتساءل عن مصير المبلغ الفارق والجهة التي لهفت كل هذه الأموال التي صرفت من أموال المدينة،دون أن تؤدي الفضيحة إلى فتح باب المساءلة في وجه المقترفين والمتورطين.
انتهت تجربة التسيير المذكورة، واستقبلت المدينة تجربة تسيير جديدة على عهد المجلس المنتهية ولايته،فرصد مبلغ مليار درهم لإنجاز المدار الحضاري الممتد من كماسة إلى شارع الحسن الثاني، وحضي المقرر بمصادقة أعضاء المجلس، لتنطلق أشغال التجهيز والتهيئة.
كان التصور المعتمد هو خلق مسار حافلات خاصة يربط بين أهم الفضاءات الإستراتيجية بالمدينة، فاستغرقت أشغال وضع وتهيئة بنيته التحية عدة سنوات، كما شرع في اختيار نوعية الحافلات المفروض اضطلاعها بالمهمة، حيث وقع الإختيار على الإستفادة من تجربة البرازيل واعتماد نفس حافلاتها.
لم تكد العملية تشرف على نهايتها إيذانا بانطلاقة تشغيل المدار، حتى دخلت مراكش تجربة تسيير جديدة يتربع على مقود قيادتها مسؤولون منتخبون ذوو توجه سياسي مغاير أو مناقض لتوجهات سابقيهم، الأمر الذي سينعكس على مشروع مخطط السير والجولان بدوره، وتبرز معه مقاربة ورؤية جديدة بعيدا كل البعد عن مبدأ" استمرارية الإدارة" .
أعيد بالمخطط إلى نقطة البداية، وشرع المسؤولون الجدد في تسويق وترويج تصورهم الخاص، والدفع بكون المدينة مقبلة على احتضان قمة المناخ العالمية، وضرورة تقديم مشروع يتوافق مع سياسة الحد من التلوث،وبالتالي اعتناق مشروع استخدام حافلات كهربائية بدل الحافلات المستمدة من التجربة البرازيلية.
غير أن المثير في الأمر هو أن التغيير الجذري المروج له،لم يتم عرضه لحد كتابة هذه السطور على أنظار المجلس لمناقشته والتصويت عليه، بالنظر لكون المشروع "المستغنى عنه" قد حضي بمصادقة المجلس السابق، مع طرح علامة استفهام كبرى عن حجم المبالغ المالية التي سيكلفها المخطط الجديد.
ففي ظل الطفرة الكبيرة التي عرفتها المدينة على مستوى اتساع المجال العمراني وارتفاع الكثافة السكانية خلال العقدين الأخيرين، أصبحت معها الطرقات والشوارع تعيش على إيقاع الإكتظاظ المروري الخانق، وباتت حركية السير والجولان تمثل معضلة كبرى بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية، وقبلة للعديد من الملتقيات والمؤثمرات العالمية، الأمر الذي فرض التفكير في إعادة رسم خارطة لحركية السير الطرقي،والإنكباب على مشروع جديد لمخطط السير والجولان.
مشروع سيتحول إلى جرح نازف في خاصرة مالية المدينة، بعد أن استغله البعض لتحريف مسار الأموال المرصودة للنفخ في الحسابات الخاصة في إطار تواطؤات سارت بذكرها الركبان، وانتهت بتدشين مسلسل فضائح لا زالت مستمرة لحد كتابة هذه السطور.
مبدأ "من الخيمة ،اخرج مايل" كان حاضرا في هذه المسيرة المارطونية للمشروع،فدشنت أولى بوادر الإختلال مع دخول تجربة تسيير الشأن المحلي نظام وحدة المدينة، حين أقدم أهل الحل والعقد على إبرام صفقة مع شركة سويسرية لإنجاز دراسة لمشروع مخطط السير والجولان بالمدينة الحمراء.
حدد ت تكاليف الصفقة في مبلغ فلكي وصل سقف المليار و400 مليون سنتيم بالتمام والكمال ، تمت تأديته من المال العام برحالة صدر مستفزة.
بعدها مباشرة ستنقشع سحب الصفقة عن هطول فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت الشركة السويسرية التي سهرت على إنجاز الدراسة عبر موقعها الإلكتروني ، بأن كلفة الصفقة التي لم تتجاوزمبلغ 50 مليون سنتيم فقط، أي بفارق مليار و150 مليون سنتيم.
حقيقة فتحت باب التساؤلات المحيرة على مصراعيه، وبدأ الجميع يتساءل عن مصير المبلغ الفارق والجهة التي لهفت كل هذه الأموال التي صرفت من أموال المدينة،دون أن تؤدي الفضيحة إلى فتح باب المساءلة في وجه المقترفين والمتورطين.
انتهت تجربة التسيير المذكورة، واستقبلت المدينة تجربة تسيير جديدة على عهد المجلس المنتهية ولايته،فرصد مبلغ مليار درهم لإنجاز المدار الحضاري الممتد من كماسة إلى شارع الحسن الثاني، وحضي المقرر بمصادقة أعضاء المجلس، لتنطلق أشغال التجهيز والتهيئة.
كان التصور المعتمد هو خلق مسار حافلات خاصة يربط بين أهم الفضاءات الإستراتيجية بالمدينة، فاستغرقت أشغال وضع وتهيئة بنيته التحية عدة سنوات، كما شرع في اختيار نوعية الحافلات المفروض اضطلاعها بالمهمة، حيث وقع الإختيار على الإستفادة من تجربة البرازيل واعتماد نفس حافلاتها.
لم تكد العملية تشرف على نهايتها إيذانا بانطلاقة تشغيل المدار، حتى دخلت مراكش تجربة تسيير جديدة يتربع على مقود قيادتها مسؤولون منتخبون ذوو توجه سياسي مغاير أو مناقض لتوجهات سابقيهم، الأمر الذي سينعكس على مشروع مخطط السير والجولان بدوره، وتبرز معه مقاربة ورؤية جديدة بعيدا كل البعد عن مبدأ" استمرارية الإدارة" .
أعيد بالمخطط إلى نقطة البداية، وشرع المسؤولون الجدد في تسويق وترويج تصورهم الخاص، والدفع بكون المدينة مقبلة على احتضان قمة المناخ العالمية، وضرورة تقديم مشروع يتوافق مع سياسة الحد من التلوث،وبالتالي اعتناق مشروع استخدام حافلات كهربائية بدل الحافلات المستمدة من التجربة البرازيلية.
غير أن المثير في الأمر هو أن التغيير الجذري المروج له،لم يتم عرضه لحد كتابة هذه السطور على أنظار المجلس لمناقشته والتصويت عليه، بالنظر لكون المشروع "المستغنى عنه" قد حضي بمصادقة المجلس السابق، مع طرح علامة استفهام كبرى عن حجم المبالغ المالية التي سيكلفها المخطط الجديد.
تحول مخطط السير والجولان بمراكش إلى مشروع لاستنزاف مبالغ فلكية من المال العام تقدر بملايير السنتيمات، وأصبح نموذجا صارخا للعشوائية والمزاجية التي طبعت سياسة تدبير الشأن المحلي على امتداد تجارب التسيير المتعاقبة.
ففي ظل الطفرة الكبيرة التي عرفتها المدينة على مستوى اتساع المجال العمراني وارتفاع الكثافة السكانية خلال العقدين الأخيرين، أصبحت معها الطرقات والشوارع تعيش على إيقاع الإكتظاظ المروري الخانق، وباتت حركية السير والجولان تمثل معضلة كبرى بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية، وقبلة للعديد من الملتقيات والمؤثمرات العالمية، الأمر الذي فرض التفكير في إعادة رسم خارطة لحركية السير الطرقي،والإنكباب على مشروع جديد لمخطط السير والجولان.
مشروع سيتحول إلى جرح نازف في خاصرة مالية المدينة، بعد أن استغله البعض لتحريف مسار الأموال المرصودة للنفخ في الحسابات الخاصة في إطار تواطؤات سارت بذكرها الركبان، وانتهت بتدشين مسلسل فضائح لا زالت مستمرة لحد كتابة هذه السطور.
مبدأ "من الخيمة ،اخرج مايل" كان حاضرا في هذه المسيرة المارطونية للمشروع،فدشنت أولى بوادر الإختلال مع دخول تجربة تسيير الشأن المحلي نظام وحدة المدينة، حين أقدم أهل الحل والعقد على إبرام صفقة مع شركة سويسرية لإنجاز دراسة لمشروع مخطط السير والجولان بالمدينة الحمراء.
حدد ت تكاليف الصفقة في مبلغ فلكي وصل سقف المليار و400 مليون سنتيم بالتمام والكمال ، تمت تأديته من المال العام برحالة صدر مستفزة.
بعدها مباشرة ستنقشع سحب الصفقة عن هطول فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت الشركة السويسرية التي سهرت على إنجاز الدراسة عبر موقعها الإلكتروني ، بأن كلفة الصفقة التي لم تتجاوزمبلغ 50 مليون سنتيم فقط، أي بفارق مليار و150 مليون سنتيم.
حقيقة فتحت باب التساؤلات المحيرة على مصراعيه، وبدأ الجميع يتساءل عن مصير المبلغ الفارق والجهة التي لهفت كل هذه الأموال التي صرفت من أموال المدينة،دون أن تؤدي الفضيحة إلى فتح باب المساءلة في وجه المقترفين والمتورطين.
انتهت تجربة التسيير المذكورة، واستقبلت المدينة تجربة تسيير جديدة على عهد المجلس المنتهية ولايته،فرصد مبلغ مليار درهم لإنجاز المدار الحضاري الممتد من كماسة إلى شارع الحسن الثاني، وحضي المقرر بمصادقة أعضاء المجلس، لتنطلق أشغال التجهيز والتهيئة.
كان التصور المعتمد هو خلق مسار حافلات خاصة يربط بين أهم الفضاءات الإستراتيجية بالمدينة، فاستغرقت أشغال وضع وتهيئة بنيته التحية عدة سنوات، كما شرع في اختيار نوعية الحافلات المفروض اضطلاعها بالمهمة، حيث وقع الإختيار على الإستفادة من تجربة البرازيل واعتماد نفس حافلاتها.
لم تكد العملية تشرف على نهايتها إيذانا بانطلاقة تشغيل المدار، حتى دخلت مراكش تجربة تسيير جديدة يتربع على مقود قيادتها مسؤولون منتخبون ذوو توجه سياسي مغاير أو مناقض لتوجهات سابقيهم، الأمر الذي سينعكس على مشروع مخطط السير والجولان بدوره، وتبرز معه مقاربة ورؤية جديدة بعيدا كل البعد عن مبدأ" استمرارية الإدارة" .
أعيد بالمخطط إلى نقطة البداية، وشرع المسؤولون الجدد في تسويق وترويج تصورهم الخاص، والدفع بكون المدينة مقبلة على احتضان قمة المناخ العالمية، وضرورة تقديم مشروع يتوافق مع سياسة الحد من التلوث،وبالتالي اعتناق مشروع استخدام حافلات كهربائية بدل الحافلات المستمدة من التجربة البرازيلية.
غير أن المثير في الأمر هو أن التغيير الجذري المروج له،لم يتم عرضه لحد كتابة هذه السطور على أنظار المجلس لمناقشته والتصويت عليه، بالنظر لكون المشروع "المستغنى عنه" قد حضي بمصادقة المجلس السابق، مع طرح علامة استفهام كبرى عن حجم المبالغ المالية التي سيكلفها المخطط الجديد.
ففي ظل الطفرة الكبيرة التي عرفتها المدينة على مستوى اتساع المجال العمراني وارتفاع الكثافة السكانية خلال العقدين الأخيرين، أصبحت معها الطرقات والشوارع تعيش على إيقاع الإكتظاظ المروري الخانق، وباتت حركية السير والجولان تمثل معضلة كبرى بمدينة دخلت مصاف المدن الدولية، وقبلة للعديد من الملتقيات والمؤثمرات العالمية، الأمر الذي فرض التفكير في إعادة رسم خارطة لحركية السير الطرقي،والإنكباب على مشروع جديد لمخطط السير والجولان.
مشروع سيتحول إلى جرح نازف في خاصرة مالية المدينة، بعد أن استغله البعض لتحريف مسار الأموال المرصودة للنفخ في الحسابات الخاصة في إطار تواطؤات سارت بذكرها الركبان، وانتهت بتدشين مسلسل فضائح لا زالت مستمرة لحد كتابة هذه السطور.
مبدأ "من الخيمة ،اخرج مايل" كان حاضرا في هذه المسيرة المارطونية للمشروع،فدشنت أولى بوادر الإختلال مع دخول تجربة تسيير الشأن المحلي نظام وحدة المدينة، حين أقدم أهل الحل والعقد على إبرام صفقة مع شركة سويسرية لإنجاز دراسة لمشروع مخطط السير والجولان بالمدينة الحمراء.
حدد ت تكاليف الصفقة في مبلغ فلكي وصل سقف المليار و400 مليون سنتيم بالتمام والكمال ، تمت تأديته من المال العام برحالة صدر مستفزة.
بعدها مباشرة ستنقشع سحب الصفقة عن هطول فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت الشركة السويسرية التي سهرت على إنجاز الدراسة عبر موقعها الإلكتروني ، بأن كلفة الصفقة التي لم تتجاوزمبلغ 50 مليون سنتيم فقط، أي بفارق مليار و150 مليون سنتيم.
حقيقة فتحت باب التساؤلات المحيرة على مصراعيه، وبدأ الجميع يتساءل عن مصير المبلغ الفارق والجهة التي لهفت كل هذه الأموال التي صرفت من أموال المدينة،دون أن تؤدي الفضيحة إلى فتح باب المساءلة في وجه المقترفين والمتورطين.
انتهت تجربة التسيير المذكورة، واستقبلت المدينة تجربة تسيير جديدة على عهد المجلس المنتهية ولايته،فرصد مبلغ مليار درهم لإنجاز المدار الحضاري الممتد من كماسة إلى شارع الحسن الثاني، وحضي المقرر بمصادقة أعضاء المجلس، لتنطلق أشغال التجهيز والتهيئة.
كان التصور المعتمد هو خلق مسار حافلات خاصة يربط بين أهم الفضاءات الإستراتيجية بالمدينة، فاستغرقت أشغال وضع وتهيئة بنيته التحية عدة سنوات، كما شرع في اختيار نوعية الحافلات المفروض اضطلاعها بالمهمة، حيث وقع الإختيار على الإستفادة من تجربة البرازيل واعتماد نفس حافلاتها.
لم تكد العملية تشرف على نهايتها إيذانا بانطلاقة تشغيل المدار، حتى دخلت مراكش تجربة تسيير جديدة يتربع على مقود قيادتها مسؤولون منتخبون ذوو توجه سياسي مغاير أو مناقض لتوجهات سابقيهم، الأمر الذي سينعكس على مشروع مخطط السير والجولان بدوره، وتبرز معه مقاربة ورؤية جديدة بعيدا كل البعد عن مبدأ" استمرارية الإدارة" .
أعيد بالمخطط إلى نقطة البداية، وشرع المسؤولون الجدد في تسويق وترويج تصورهم الخاص، والدفع بكون المدينة مقبلة على احتضان قمة المناخ العالمية، وضرورة تقديم مشروع يتوافق مع سياسة الحد من التلوث،وبالتالي اعتناق مشروع استخدام حافلات كهربائية بدل الحافلات المستمدة من التجربة البرازيلية.
غير أن المثير في الأمر هو أن التغيير الجذري المروج له،لم يتم عرضه لحد كتابة هذه السطور على أنظار المجلس لمناقشته والتصويت عليه، بالنظر لكون المشروع "المستغنى عنه" قد حضي بمصادقة المجلس السابق، مع طرح علامة استفهام كبرى عن حجم المبالغ المالية التي سيكلفها المخطط الجديد.
ملصقات
