دعا القادة الأوروبيون، يوم أمس الجمعة، إلى اتخاذ قرار بشأن سحب الورقة النقدية من فئة 500 يورو من التداول، بذريعة “الاشتباه بدورها في تمويل الإرهاب”.

وقال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، أمام صحافيين في بروكسل، حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول ال27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة “تستخدم للتمويه أكثر من الشراء”.

وأضاف أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم ‘لتسهيل الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء”.

وفي ختام هذا الاجتماع، طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بـ’خطة العمل’ التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير.

وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.

ودعا الوزراء ال28 الجمعة المفوضية الأوروبية إلى ‘استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة، خصوصا أوراق الخمسمئة يورو، أخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول’.

تعتبر هذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون، التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب احصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.

وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي، جوفاني كيسلر، الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.

ودعا وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، من جهته الجمعة في بروكسل إلى إلغائها. وقال ‘سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب’.

أما نظيره الألماني، فولفغانغ شويبله، فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة ‘الورقة البنفسجية’ أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي. واكتفى بالقول ‘يعود القرار إلى البنك المركزي، ولن أعلق’.

يذكر أنه عند ولادة اليورو، القطع والأوراق اعتمدت في الأول من يناير 2002، ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط لا سيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا.

لكن دولا أخرى، مثل فرنسا، كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ76 يورو تقريبا.

وفي مقابلة مع صحيفة ‘لوباريزيان’، الخميس، صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مؤسسته ستتخذ ‘قريبا’ قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو.

وأقر بأن ‘السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها’.

وتابع ‘من وجهة نظري فإن الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمئة يورو باتت غير مقنعة أكثر فأكثر’.

لكن القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية ال19.

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن إلغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين.

فمن خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو، ودفع دينامية الأسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معاودة إطلاقه.