أصدرت وزارة العدل دليلا للتدبير الاداري في محاكم المملكة، في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، وبعد الارتفاع المتزايد في صفوف المصابين من القضاة وموظفي العدل بفيروس كورونا.ووفق مراسلة الوزارة إلى المسؤولين القضائيين والغداريين بمحاكم المملكة، فإن هذا الدليل يأتي ” على إثر الإرتفاع المسجل في عدد الإصابات بهذا الفيروس في صفوف السادة القضاة وموظفي هيئة كتابة الظبط العاملين بمختلف محاكم المملكة والمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة العدل، والتي كشفتها التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية”.وطلبت الوزارة “إيلاء التدابير والإجراءات الإدارية التي تضمنها دليل التدبير الإداري الموجه إليكم بتاريخ 12 يونيو 2020 العناية اللازمة، والحرص على حسن تنزيله وتفعيل مضامينه والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق والتعاون فيما بينكم، ومع هذه الوزارة خلال المرحلة المقبلة التي تصادف العودة من العطلة القضائية، وذلك لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين”.ودعت إلى ” الحرص على التنسيق مع السلطات الصحية بدوائر نفوذكم لحصر لائحة المخالطين من القضاة والموضفين كما اثبت التحاليل المخبرية وجود حالة إيجابية، وذلك من أجل إعادة إخضاع الجميع لتحاليل مخبرية جديدة، وتطبيق برتوكول العزل في حق المشكوك في لإصابتهم بالفيروس، مع تطبيق نظام التناوب في الحضور”.