التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مركز حقوقي يشجب استفراد الحكومة بالإعداد للإنتخابات ويحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين في الغرف المغلقة
نشر في: 29 فبراير 2016
استنكر مركز الحريات والحقوق بشدة ما أسماه استفراد الحكومة المغربية بالإعداد للإنتخابات البرلمانية المقبلة، منددا "باستمرار حكومة بنكيران في هذا النهج المرفوض فيما يخص الإعداد للإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات الهامة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية".
وحذر المركز في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مما وصفه "العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية".
نص البيان كاملا:
مركز الحريات والحقوق يستنكر استفراد الحكومة المغربية بالإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة،
ويحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات التشريعية في الغرف المغلقة.
يتابع مركز الحريات والحقوق بقلق كبير الطريقة التحكمية التي تنهجها الحكومة المغربية في إعدادها للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الشيء الذي تأكد بما لا يدع أي مجال للشك حين استفردت الحكومة باتخاذ القرار الذي يخص تاريخ إجراء هذه الاستحقاقات البرلمانية دون أدنى تشاور مع الأحزاب المشكلة للمعارضة، حيث اكتفت بمجرد إخبار قياداتها عن طريق وزارة الداخلية بأن 07 أكتوبر 2016 هو التاريخ المقرر لها.
إن مركز الحريات والحقوق وهو يستنكر بشدة هذا النهج التحكمي البعيد عن أبسط قواعد الديمقراطية في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فهو يندد باستمرار حكومة بنكيران في هذا النهج المرفوض فيما يخص الإعداد للإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات الهامة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية، وهو الشيء الذي يخل بحق المواطنين الدستوري في الولوج للمعلومات، ويضرب الحقوق الدستورية للمعارضة في التشريع والمراقبة، ويقصي هيئات المجتمع المدني من المشاركة في التحضير للقوانين المؤطرة لهذه الانتخابات.
وعليه فإن مركز الحريات والحقوق يحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية. فهذا النهج التحكمي لا يبشر أبدا بخير، وهو إن استمر يعتبر مؤشرا خطيرا على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في التنزيل الديمقراطي لبنود دستور فاتح يوليوز 2011، الشيء الذي سيقودنا إلى انتخابات شكلية تشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات مثلما حدث في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
لذلك يطالب مركز الحريات والحقوق بضرورة إشراك الحكومة المغربية لأحزاب المعارضة والانفتاح على هيئات المجتمع المدني في الإعداد للقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، حتى لا يجد المغاربة أنفسهم في نهاية المطاف مرة أخرى مجبرين على مقاطعتها، مثلما فعلوا بكثافة في كل الاستحقاقات السابقة، وهو الشيء الذي سيجعل البرلمان ومن ثمة الحكومة التي ستنتج عنه فاقدين لأية مصداقية، وذلك هو الخطر الحقيقي على أمن واستقرار البلد.
مصطفى الكمري
رئيس مركز الحريات والحقوق
الرباط بتاريخ 28 فبراير 2016
وحذر المركز في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مما وصفه "العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية".
نص البيان كاملا:
مركز الحريات والحقوق يستنكر استفراد الحكومة المغربية بالإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة،
ويحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات التشريعية في الغرف المغلقة.
يتابع مركز الحريات والحقوق بقلق كبير الطريقة التحكمية التي تنهجها الحكومة المغربية في إعدادها للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الشيء الذي تأكد بما لا يدع أي مجال للشك حين استفردت الحكومة باتخاذ القرار الذي يخص تاريخ إجراء هذه الاستحقاقات البرلمانية دون أدنى تشاور مع الأحزاب المشكلة للمعارضة، حيث اكتفت بمجرد إخبار قياداتها عن طريق وزارة الداخلية بأن 07 أكتوبر 2016 هو التاريخ المقرر لها.
إن مركز الحريات والحقوق وهو يستنكر بشدة هذا النهج التحكمي البعيد عن أبسط قواعد الديمقراطية في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فهو يندد باستمرار حكومة بنكيران في هذا النهج المرفوض فيما يخص الإعداد للإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات الهامة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية، وهو الشيء الذي يخل بحق المواطنين الدستوري في الولوج للمعلومات، ويضرب الحقوق الدستورية للمعارضة في التشريع والمراقبة، ويقصي هيئات المجتمع المدني من المشاركة في التحضير للقوانين المؤطرة لهذه الانتخابات.
وعليه فإن مركز الحريات والحقوق يحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية. فهذا النهج التحكمي لا يبشر أبدا بخير، وهو إن استمر يعتبر مؤشرا خطيرا على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في التنزيل الديمقراطي لبنود دستور فاتح يوليوز 2011، الشيء الذي سيقودنا إلى انتخابات شكلية تشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات مثلما حدث في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
لذلك يطالب مركز الحريات والحقوق بضرورة إشراك الحكومة المغربية لأحزاب المعارضة والانفتاح على هيئات المجتمع المدني في الإعداد للقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، حتى لا يجد المغاربة أنفسهم في نهاية المطاف مرة أخرى مجبرين على مقاطعتها، مثلما فعلوا بكثافة في كل الاستحقاقات السابقة، وهو الشيء الذي سيجعل البرلمان ومن ثمة الحكومة التي ستنتج عنه فاقدين لأية مصداقية، وذلك هو الخطر الحقيقي على أمن واستقرار البلد.
مصطفى الكمري
رئيس مركز الحريات والحقوق
الرباط بتاريخ 28 فبراير 2016
استنكر مركز الحريات والحقوق بشدة ما أسماه استفراد الحكومة المغربية بالإعداد للإنتخابات البرلمانية المقبلة، منددا "باستمرار حكومة بنكيران في هذا النهج المرفوض فيما يخص الإعداد للإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات الهامة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية".
وحذر المركز في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مما وصفه "العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية".
نص البيان كاملا:
مركز الحريات والحقوق يستنكر استفراد الحكومة المغربية بالإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة،
ويحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات التشريعية في الغرف المغلقة.
يتابع مركز الحريات والحقوق بقلق كبير الطريقة التحكمية التي تنهجها الحكومة المغربية في إعدادها للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الشيء الذي تأكد بما لا يدع أي مجال للشك حين استفردت الحكومة باتخاذ القرار الذي يخص تاريخ إجراء هذه الاستحقاقات البرلمانية دون أدنى تشاور مع الأحزاب المشكلة للمعارضة، حيث اكتفت بمجرد إخبار قياداتها عن طريق وزارة الداخلية بأن 07 أكتوبر 2016 هو التاريخ المقرر لها.
إن مركز الحريات والحقوق وهو يستنكر بشدة هذا النهج التحكمي البعيد عن أبسط قواعد الديمقراطية في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فهو يندد باستمرار حكومة بنكيران في هذا النهج المرفوض فيما يخص الإعداد للإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات الهامة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية، وهو الشيء الذي يخل بحق المواطنين الدستوري في الولوج للمعلومات، ويضرب الحقوق الدستورية للمعارضة في التشريع والمراقبة، ويقصي هيئات المجتمع المدني من المشاركة في التحضير للقوانين المؤطرة لهذه الانتخابات.
وعليه فإن مركز الحريات والحقوق يحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية. فهذا النهج التحكمي لا يبشر أبدا بخير، وهو إن استمر يعتبر مؤشرا خطيرا على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في التنزيل الديمقراطي لبنود دستور فاتح يوليوز 2011، الشيء الذي سيقودنا إلى انتخابات شكلية تشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات مثلما حدث في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
لذلك يطالب مركز الحريات والحقوق بضرورة إشراك الحكومة المغربية لأحزاب المعارضة والانفتاح على هيئات المجتمع المدني في الإعداد للقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، حتى لا يجد المغاربة أنفسهم في نهاية المطاف مرة أخرى مجبرين على مقاطعتها، مثلما فعلوا بكثافة في كل الاستحقاقات السابقة، وهو الشيء الذي سيجعل البرلمان ومن ثمة الحكومة التي ستنتج عنه فاقدين لأية مصداقية، وذلك هو الخطر الحقيقي على أمن واستقرار البلد.
مصطفى الكمري
رئيس مركز الحريات والحقوق
الرباط بتاريخ 28 فبراير 2016
وحذر المركز في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مما وصفه "العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية".
نص البيان كاملا:
مركز الحريات والحقوق يستنكر استفراد الحكومة المغربية بالإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة،
ويحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات التشريعية في الغرف المغلقة.
يتابع مركز الحريات والحقوق بقلق كبير الطريقة التحكمية التي تنهجها الحكومة المغربية في إعدادها للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الشيء الذي تأكد بما لا يدع أي مجال للشك حين استفردت الحكومة باتخاذ القرار الذي يخص تاريخ إجراء هذه الاستحقاقات البرلمانية دون أدنى تشاور مع الأحزاب المشكلة للمعارضة، حيث اكتفت بمجرد إخبار قياداتها عن طريق وزارة الداخلية بأن 07 أكتوبر 2016 هو التاريخ المقرر لها.
إن مركز الحريات والحقوق وهو يستنكر بشدة هذا النهج التحكمي البعيد عن أبسط قواعد الديمقراطية في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فهو يندد باستمرار حكومة بنكيران في هذا النهج المرفوض فيما يخص الإعداد للإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات الهامة، والذي يتسم بالسرية وانعدام الشفافية، وهو الشيء الذي يخل بحق المواطنين الدستوري في الولوج للمعلومات، ويضرب الحقوق الدستورية للمعارضة في التشريع والمراقبة، ويقصي هيئات المجتمع المدني من المشاركة في التحضير للقوانين المؤطرة لهذه الانتخابات.
وعليه فإن مركز الحريات والحقوق يحذر من العواقب الخطيرة لطبخ القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 في الغرف المغلقة، وهو الشيء الذي سيجعل المغرب يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة مهمة من أجل إنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، ينتج عنها برلمان قوي وحكومة ذات مصداقية. فهذا النهج التحكمي لا يبشر أبدا بخير، وهو إن استمر يعتبر مؤشرا خطيرا على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في التنزيل الديمقراطي لبنود دستور فاتح يوليوز 2011، الشيء الذي سيقودنا إلى انتخابات شكلية تشوبها العديد من الخروقات والتجاوزات مثلما حدث في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
لذلك يطالب مركز الحريات والحقوق بضرورة إشراك الحكومة المغربية لأحزاب المعارضة والانفتاح على هيئات المجتمع المدني في الإعداد للقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016، حتى لا يجد المغاربة أنفسهم في نهاية المطاف مرة أخرى مجبرين على مقاطعتها، مثلما فعلوا بكثافة في كل الاستحقاقات السابقة، وهو الشيء الذي سيجعل البرلمان ومن ثمة الحكومة التي ستنتج عنه فاقدين لأية مصداقية، وذلك هو الخطر الحقيقي على أمن واستقرار البلد.
مصطفى الكمري
رئيس مركز الحريات والحقوق
الرباط بتاريخ 28 فبراير 2016
ملصقات
