مجتمع

مندوبية الحليمي: خُمس الرجال يقومون بالأشغال المنزلية لأول مرة في الحجر الصحي


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2020

كشف بحث نشرته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين 27 يوليوز الجاري، حول الآثار الاجتماعية لفترة الحجر الصحي على الأسرة المغربية، أن الرجال أصبحوا يشاركون أكثر من ذي قبل في الأشغال المنزلية، حيث يزاول 45 في المائة منهم هذا النشاط مقابل سنة 2012 13,1 (49 في المائة مقابل% 15,3 بالوسـط الحـضـري و% 37 مقابــل% 9,7 بالوسط القروي).ووفق البحث ذاته، فإن “%19.3 مـن الرجال صرحوا بقيامهـم بالأشـغال المنزليـة لأول مـرة خلال فترة الحجر الصحي، وخصص لها %40.1 منهم مزيدا مـن الوقت، و%32.5 نفـس الوقت، و% 8.1 منهم وقتا أقل، وتصل هذه النسب إلى % 1.9، و% 35.2، و% 56.2، و%6.7 على التوالي لدى النساء”.وأفاد البحث، أن  “متوسط الوقـت المخصص للأشغال المنزلية داخل البيت (الطبخ، غسل الأواني، الغسيل، إلـخ)، بلغ ساعتين و37 دقيقـة في اليوم، سـاعتان و34 دقيقة بالوسط الحضري، وساعتان و44 دقيقة بالوسط القروي، بزيادة 33 دقيقة عـن المعتاد أي خارج فـترة الحجر الصحي، (40 دقيقة بالوسط الحضري و23 دقيقة الوسط القروي)”.وأوضحت المندوبية، “بمدة زمنية قدرها 4 ساعات و27 دقيقة، تخصص النسـاء وقتا يُضاعـف 6 مرات المدة التي يخصصها الرجـال 45 دقيقـة، أي بزيادة قدرها 28 دقيقة و40 دقيقة على التوالي”.وأوردت أن ” الرجال الحاصلين على مستوى تعليمي عال (51 دقيقـة)، والمنتمون لفئـة %20 مـن الأسر الأكثر ثراء (ساعة و4 دقائق) يعتبرون الأكثر إسهاما في هذه الأشغال”.وكشفت الدراسة نفسها، أن 27 في المائة من النساء رأين أن أعباءهن المنزلية تزايدت، خلال فترة الحجر الصحي، وتصل هذه النسبة إلى 33 في المائة في الأسر المكونة من 5 أشخاص، أو أكثر، فيما لا تتعدى 11.1 بالنسبة إلى الذين يعيشون في أسر فردية.وصرحت نحو ثلاثة أرباع النساء بأنهن استطعن التوفيق بسهولة بين العمل، وأعباء المنزل، من أشغال، ورعاية الأطفال، والمسنين أو المرضى، فيما تمكنت 17.9 في المائة منهن من القيام بذلك بصعوبة، و8.9 في المائة، أنجزن العمل بصعوبة بالغة.ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة ذاتها، أن مغربيا من بين كل عـشرة، عانى مـن مشاكل مـع الجيران أثناء فترة الحجر الصحي، وعاش أكثر مـن %11 مـن المغاربة من مشاكل مع الجيران (ضوضاء، توتر ...).وبلغت هذه النسبة بين الحضريـين 13,5 في المائة مقابـل 6,8 في المائة بين القرويين، كما سجل النزاع مع الجيران نسبة مرتفعة لدى الذين يقطنون في شقق، وذلك بنسبة 14,6 في المائة ومساكن عشوائية أو في الأحياء الفقيرة 15,7 مقابل نسبة شبه منعدمة بين أولئك الذين يعيشون بالفيلات.كما كشفت الدراسة أن مغربي من أصل أربعة عانى من حالات صراع مع الأشخاص الذين عاش معهم فترة الحجر الصحي، إذ عاش أكثر من مغربي واحد من بين كل أربعة 25,4 في المائة حالات صراع مـع الأشخاص الذين قضى معهم فترة الحجر (28,2 في المائة بين النسـاء و%22 بين الرجال). وقد عانى 34,1 في المائة مـن بينهـم مـن نزاعات مـع الـزوجة 33,1 في المائة بين النساء و35,4 بين الرجال.وعانى 59,8 في المائة من الصراعات مع أحد أفراد الأسرة بخلاف الـزوج، 56,4 في المائة بين النسـاء و64,4 في المائة بين الرجـال، و6,1 في المائة مـن نزاعات مع الزوج وأحد أفراد الأسرة الآخرين، و 10,5 في المائة بين النساء و0,2 في المائة بين الرجـال.

كشف بحث نشرته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين 27 يوليوز الجاري، حول الآثار الاجتماعية لفترة الحجر الصحي على الأسرة المغربية، أن الرجال أصبحوا يشاركون أكثر من ذي قبل في الأشغال المنزلية، حيث يزاول 45 في المائة منهم هذا النشاط مقابل سنة 2012 13,1 (49 في المائة مقابل% 15,3 بالوسـط الحـضـري و% 37 مقابــل% 9,7 بالوسط القروي).ووفق البحث ذاته، فإن “%19.3 مـن الرجال صرحوا بقيامهـم بالأشـغال المنزليـة لأول مـرة خلال فترة الحجر الصحي، وخصص لها %40.1 منهم مزيدا مـن الوقت، و%32.5 نفـس الوقت، و% 8.1 منهم وقتا أقل، وتصل هذه النسب إلى % 1.9، و% 35.2، و% 56.2، و%6.7 على التوالي لدى النساء”.وأفاد البحث، أن  “متوسط الوقـت المخصص للأشغال المنزلية داخل البيت (الطبخ، غسل الأواني، الغسيل، إلـخ)، بلغ ساعتين و37 دقيقـة في اليوم، سـاعتان و34 دقيقة بالوسط الحضري، وساعتان و44 دقيقة بالوسط القروي، بزيادة 33 دقيقة عـن المعتاد أي خارج فـترة الحجر الصحي، (40 دقيقة بالوسط الحضري و23 دقيقة الوسط القروي)”.وأوضحت المندوبية، “بمدة زمنية قدرها 4 ساعات و27 دقيقة، تخصص النسـاء وقتا يُضاعـف 6 مرات المدة التي يخصصها الرجـال 45 دقيقـة، أي بزيادة قدرها 28 دقيقة و40 دقيقة على التوالي”.وأوردت أن ” الرجال الحاصلين على مستوى تعليمي عال (51 دقيقـة)، والمنتمون لفئـة %20 مـن الأسر الأكثر ثراء (ساعة و4 دقائق) يعتبرون الأكثر إسهاما في هذه الأشغال”.وكشفت الدراسة نفسها، أن 27 في المائة من النساء رأين أن أعباءهن المنزلية تزايدت، خلال فترة الحجر الصحي، وتصل هذه النسبة إلى 33 في المائة في الأسر المكونة من 5 أشخاص، أو أكثر، فيما لا تتعدى 11.1 بالنسبة إلى الذين يعيشون في أسر فردية.وصرحت نحو ثلاثة أرباع النساء بأنهن استطعن التوفيق بسهولة بين العمل، وأعباء المنزل، من أشغال، ورعاية الأطفال، والمسنين أو المرضى، فيما تمكنت 17.9 في المائة منهن من القيام بذلك بصعوبة، و8.9 في المائة، أنجزن العمل بصعوبة بالغة.ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة ذاتها، أن مغربيا من بين كل عـشرة، عانى مـن مشاكل مـع الجيران أثناء فترة الحجر الصحي، وعاش أكثر مـن %11 مـن المغاربة من مشاكل مع الجيران (ضوضاء، توتر ...).وبلغت هذه النسبة بين الحضريـين 13,5 في المائة مقابـل 6,8 في المائة بين القرويين، كما سجل النزاع مع الجيران نسبة مرتفعة لدى الذين يقطنون في شقق، وذلك بنسبة 14,6 في المائة ومساكن عشوائية أو في الأحياء الفقيرة 15,7 مقابل نسبة شبه منعدمة بين أولئك الذين يعيشون بالفيلات.كما كشفت الدراسة أن مغربي من أصل أربعة عانى من حالات صراع مع الأشخاص الذين عاش معهم فترة الحجر الصحي، إذ عاش أكثر من مغربي واحد من بين كل أربعة 25,4 في المائة حالات صراع مـع الأشخاص الذين قضى معهم فترة الحجر (28,2 في المائة بين النسـاء و%22 بين الرجال). وقد عانى 34,1 في المائة مـن بينهـم مـن نزاعات مـع الـزوجة 33,1 في المائة بين النساء و35,4 بين الرجال.وعانى 59,8 في المائة من الصراعات مع أحد أفراد الأسرة بخلاف الـزوج، 56,4 في المائة بين النسـاء و64,4 في المائة بين الرجـال، و6,1 في المائة مـن نزاعات مع الزوج وأحد أفراد الأسرة الآخرين، و 10,5 في المائة بين النساء و0,2 في المائة بين الرجـال.



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة