سياسة

الصحراء .. دعم متزايد أكثر من أي وقت مضى للموقف المغربي بأمريكا الجنوبية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يوليو 2020

لم تعد بلدان أمريكا الجنوبية تنساق وراء الدعاية المضللة والمغرضة، وباتت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن خطاب الضحية الذي تروجه "البوليساريو" وصانعتها الجزائر لا يمت للحقيقة بأي صلة ولا يستند إلى أي منطق سياسي أو تاريخي.وقد تعددت أشكال رفض الأطروحة الانفصالية ببلدان المنطقة، وتجسدت أساسا في سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية وتأكيد الدعم بشكل صريح لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وقد تأتت هذه الانتصارات الدبلوماسية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة التي تحث على تعزيز وتنويع التعاون المتعدد الأطراف. ولقد كان من ثمار ذلك أن تتالت الانتكاسات وتتابعت الصفعات على +البوليساريو+، والتي كانت آخرها تلك التي تلقتها من بوليفيا التي قررت، في 20 يناير، تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية و"قطع جميع علاقاتها" مع الكيان الوهمي.وأكد البلد الجنوب أمريكي أنه سيتبنى مبدأ "الحياد البناء" بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنه سيعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول وفقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، صادق البرلمان الباراغوياني بالإجماع على قرار جديد يؤكد من خلاله دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.وأعرب المجلس من خلال هذا القرار، الذي يشكل مكتسبا جديدا للقضية الوطنية، عن انخراطه في المقتضيات الأممية من أجل التوصل الى حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق، مشيرا إلى أن الجزائر طرف في النزاع.وفي البرازيل، قلب أمريكا الجنوبية النابض والبلد المؤثر للغاية، تم تجديد الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من خلال مصادقة مجلس الشيوخ، في 4 شتنبر الماضي بأغلبية ساحقة، على ملتمس يدعم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.وأحال رئيس مجلس الشيوخ، دافي ألكولومبري، الذي استقبل في يونيو 2019 وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، إلى وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، الملتمس الداعم للمغرب بخصوص حقه المشروع في السيادة على كامل ترابه.وهكذا، يواصل المغرب، بغض النظر عن الإيديولوجيات والأنظمة السياسية القائمة، عبر جميع عواصم دول أمريكا الجنوبية حصد الانتصارات تلو الأخرى وكسب الاعتراف بالجهود التي يبذلها من أجل إرساء السلم والعدل.وفي ظل تعزيز الروابط بين دول المنطقة والمغرب، حصلت المملكة على صفة عضو ملاحظ لدى مجموعة دول الأنديز خلال الاجتماع الـ20 للمجلس الرئاسي للتكتل الإقليمي الذي انعقد مؤخرا.وتأتي هذه الصفة التي منحت للمغرب، كأول بلد عربي وإفريقي، لتعزيز مكانة المملكة كمحاور مفضل بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظى المغرب بصفة عضو ملاحظ لدى تسع منظمات إقليمية بأمريكا اللاتينية ذات طبيعة برلمانية وسياسية واقتصادية.وفي الأوروغواي، أعرب الرئيس الجديد، لويس ألبرتو لاكايي بو، بداية مارس الماضي بمونتيفيديو، عن رغبته في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين بلاده والمغرب، وذلك خلال استقباله لرئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الدولة الجديد.أما العلاقات مع كولومبيا، رابع قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية، فما فتئت تتوطد في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين.وتعبر كولومبيا، التي كانت من ضمن الدول الأولى في المنطقة التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية واصطفت إلى جانب الشرعية الدولية، باستمرار عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.وجددت كولومبيا، على لسان نائبة وزير الشؤون متعددة الأطراف، أدريانا ميخيا إرنانديز، التي قامت بزيارة للمغرب في فبراير الماضي، التأكيد على دعمها لموقف المغرب من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء.كما أشاد وزير العلاقات الخارجية الكولومبي السابق، كارلوس أولمز تروخيو، في يونيو 2019، بمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة حاملا رسالة من الرئيس إيفان دوكي ماركيث إلى جلالة الملك.من جانبه، اعتمد الكونغرس الكولومبي، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من القرارات التي تدعم بشكل صريح الوحدة الترابية للمملكة وتشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية.أما العلاقات مع الإكوادور فقد شهدت دينامية غير مسبوقة بفضل العمل الدؤوب للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.فلأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، قام مسؤول إكوادوري رفيع المستوى وهو النائب السابق لوزير العلاقات الخارجية، أندريس تيران، بزيارة عمل إلى المملكة في شتنبر الماضي وأشاد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للتوصل إلى حل واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء.ويشكل هذا الموقف الجديد لكيتو بشأن الوحدة الترابية انتصارا للمملكة، لاسيما وأن هذا البلد كان أحد الداعمين الرئيسيين للانفصاليين في المنطقة.وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، قام السيد بنشماش بزيارة إلى الإكوادور في يونيو 2019، على رأس وفد برلماني، هي الأولى من نوعها لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية إلى البلد الجنوب أمريكي، والتي تم خلالها إطلاع المسؤولين الإكوادوريين على حقيقة النزاع المفتعل.وينضاف إلى ذلك إعلان الجمعية الوطنية بالإكوادور عن إحداث أول مجموعة للصداقة البرلمانية الإكوادورية المغربية في يناير الماضي.وفي السياق ذاته، واصل المغرب والشيلي، خلال السنة الجارية، تعزيز تعاونهما على مختلف الأصعدة وتجلى ذلك بالأساس في مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر الوطني ال 12 للمركزية الموحدة للعمال بالشيلي، وتوقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد السادس لحوار الحضارات وجامعة لافرونتيرا، وكذا إحداث مؤسسة تحالف أمريكا اللاتينية وإفريقيا للقرن ال 21، وتعزيز التبادل بين المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين.من جانبها، تشهد العلاقات بين المغرب والأرجنتين دينامية مستدامة ما فتئت تتعزز بفضل رغبة البلدين في تسخير جميع إمكاناتهما لخدمة التنمية المشتركة والتعاون متعدد الأبعاد والتنسيق بشكل أفضل داخل المنتديات الدولية.الإرادة ذاتها تميز روابط التعاون بين المملكة والبيرو اللذين جددا التأكيد في أكثر من مناسبة على اعتزامهما رفع مستوى الشراكة الثنائية وتوسيع نطاقها، وذلك في إطار الزخم الذي تشهدها العلاقات بين البلدين، لاسيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البلد الجنوب أمريكي في سنة 2004.كما أن البيرو كانت من بين البلدان الأولى بالمنطقة التي سحبت الاعتراف بالجمهورية الوهمية، الكيان المزيف الذي لم تعد الأكاذيب التي يروجها ودور الضحية الذي يتقمصه يقنع أحدا.

لم تعد بلدان أمريكا الجنوبية تنساق وراء الدعاية المضللة والمغرضة، وباتت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن خطاب الضحية الذي تروجه "البوليساريو" وصانعتها الجزائر لا يمت للحقيقة بأي صلة ولا يستند إلى أي منطق سياسي أو تاريخي.وقد تعددت أشكال رفض الأطروحة الانفصالية ببلدان المنطقة، وتجسدت أساسا في سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية وتأكيد الدعم بشكل صريح لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وقد تأتت هذه الانتصارات الدبلوماسية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة التي تحث على تعزيز وتنويع التعاون المتعدد الأطراف. ولقد كان من ثمار ذلك أن تتالت الانتكاسات وتتابعت الصفعات على +البوليساريو+، والتي كانت آخرها تلك التي تلقتها من بوليفيا التي قررت، في 20 يناير، تعليق اعترافها بالجمهورية الوهمية و"قطع جميع علاقاتها" مع الكيان الوهمي.وأكد البلد الجنوب أمريكي أنه سيتبنى مبدأ "الحياد البناء" بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنه سيعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول وفقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.وفي السياق ذاته، صادق البرلمان الباراغوياني بالإجماع على قرار جديد يؤكد من خلاله دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.وأعرب المجلس من خلال هذا القرار، الذي يشكل مكتسبا جديدا للقضية الوطنية، عن انخراطه في المقتضيات الأممية من أجل التوصل الى حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق، مشيرا إلى أن الجزائر طرف في النزاع.وفي البرازيل، قلب أمريكا الجنوبية النابض والبلد المؤثر للغاية، تم تجديد الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من خلال مصادقة مجلس الشيوخ، في 4 شتنبر الماضي بأغلبية ساحقة، على ملتمس يدعم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.وأحال رئيس مجلس الشيوخ، دافي ألكولومبري، الذي استقبل في يونيو 2019 وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، إلى وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، الملتمس الداعم للمغرب بخصوص حقه المشروع في السيادة على كامل ترابه.وهكذا، يواصل المغرب، بغض النظر عن الإيديولوجيات والأنظمة السياسية القائمة، عبر جميع عواصم دول أمريكا الجنوبية حصد الانتصارات تلو الأخرى وكسب الاعتراف بالجهود التي يبذلها من أجل إرساء السلم والعدل.وفي ظل تعزيز الروابط بين دول المنطقة والمغرب، حصلت المملكة على صفة عضو ملاحظ لدى مجموعة دول الأنديز خلال الاجتماع الـ20 للمجلس الرئاسي للتكتل الإقليمي الذي انعقد مؤخرا.وتأتي هذه الصفة التي منحت للمغرب، كأول بلد عربي وإفريقي، لتعزيز مكانة المملكة كمحاور مفضل بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظى المغرب بصفة عضو ملاحظ لدى تسع منظمات إقليمية بأمريكا اللاتينية ذات طبيعة برلمانية وسياسية واقتصادية.وفي الأوروغواي، أعرب الرئيس الجديد، لويس ألبرتو لاكايي بو، بداية مارس الماضي بمونتيفيديو، عن رغبته في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين بلاده والمغرب، وذلك خلال استقباله لرئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الدولة الجديد.أما العلاقات مع كولومبيا، رابع قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية، فما فتئت تتوطد في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين.وتعبر كولومبيا، التي كانت من ضمن الدول الأولى في المنطقة التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية واصطفت إلى جانب الشرعية الدولية، باستمرار عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.وجددت كولومبيا، على لسان نائبة وزير الشؤون متعددة الأطراف، أدريانا ميخيا إرنانديز، التي قامت بزيارة للمغرب في فبراير الماضي، التأكيد على دعمها لموقف المغرب من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء.كما أشاد وزير العلاقات الخارجية الكولومبي السابق، كارلوس أولمز تروخيو، في يونيو 2019، بمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة حاملا رسالة من الرئيس إيفان دوكي ماركيث إلى جلالة الملك.من جانبه، اعتمد الكونغرس الكولومبي، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من القرارات التي تدعم بشكل صريح الوحدة الترابية للمملكة وتشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية.أما العلاقات مع الإكوادور فقد شهدت دينامية غير مسبوقة بفضل العمل الدؤوب للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.فلأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، قام مسؤول إكوادوري رفيع المستوى وهو النائب السابق لوزير العلاقات الخارجية، أندريس تيران، بزيارة عمل إلى المملكة في شتنبر الماضي وأشاد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للتوصل إلى حل واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء.ويشكل هذا الموقف الجديد لكيتو بشأن الوحدة الترابية انتصارا للمملكة، لاسيما وأن هذا البلد كان أحد الداعمين الرئيسيين للانفصاليين في المنطقة.وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، قام السيد بنشماش بزيارة إلى الإكوادور في يونيو 2019، على رأس وفد برلماني، هي الأولى من نوعها لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية إلى البلد الجنوب أمريكي، والتي تم خلالها إطلاع المسؤولين الإكوادوريين على حقيقة النزاع المفتعل.وينضاف إلى ذلك إعلان الجمعية الوطنية بالإكوادور عن إحداث أول مجموعة للصداقة البرلمانية الإكوادورية المغربية في يناير الماضي.وفي السياق ذاته، واصل المغرب والشيلي، خلال السنة الجارية، تعزيز تعاونهما على مختلف الأصعدة وتجلى ذلك بالأساس في مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر الوطني ال 12 للمركزية الموحدة للعمال بالشيلي، وتوقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد السادس لحوار الحضارات وجامعة لافرونتيرا، وكذا إحداث مؤسسة تحالف أمريكا اللاتينية وإفريقيا للقرن ال 21، وتعزيز التبادل بين المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين.من جانبها، تشهد العلاقات بين المغرب والأرجنتين دينامية مستدامة ما فتئت تتعزز بفضل رغبة البلدين في تسخير جميع إمكاناتهما لخدمة التنمية المشتركة والتعاون متعدد الأبعاد والتنسيق بشكل أفضل داخل المنتديات الدولية.الإرادة ذاتها تميز روابط التعاون بين المملكة والبيرو اللذين جددا التأكيد في أكثر من مناسبة على اعتزامهما رفع مستوى الشراكة الثنائية وتوسيع نطاقها، وذلك في إطار الزخم الذي تشهدها العلاقات بين البلدين، لاسيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البلد الجنوب أمريكي في سنة 2004.كما أن البيرو كانت من بين البلدان الأولى بالمنطقة التي سحبت الاعتراف بالجمهورية الوهمية، الكيان المزيف الذي لم تعد الأكاذيب التي يروجها ودور الضحية الذي يتقمصه يقنع أحدا.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة