وأخيرا..سوق إزيكي يفتح أبوابه في جه تجاره بعد سنوات من المعاناة + صور – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 20:27

مجتمع

وأخيرا..سوق إزيكي يفتح أبوابه في جه تجاره بعد سنوات من المعاناة + صور


كشـ24 نشر في: 11 مارس 2016

بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي، محمد مفكر، أشرف رئيس المنطقة الحضرية المنارة وقائد الملحقة الإدارية إزيكي، صباح يومه الجمعة 11 مارس الجاري، على اخلاء سوق "ازيكي العشوائي" الذي اعتبر نقطة سوداء عمرت أزيد من20 عاما.

وهكذا تم ترحيل 355 تاجر إلى سوق ازيكي النمودجي بتراب مقاطعة المنارة، و 176 تاجر إلى سوق الضحى وذلك في إطار مشروع اجتماعي يعد الأكبر من نوعه بمراكش.
 
كما تشمل العملية إعادة تنظيم 550 بائعا متجولا ينشطون بشوارع وأزقة عملية الضحى أبواب بمراكش، عبر تحديد أمكنة لنشاطهم بجانب سوق الضحى. ومعلوم أن مشروع سوق إزيكي النموذجي ظل مؤجلا لأكثر من عقد بسبب الإختلالات التي شابت عملية البناء التي كانت تشرف عليها "جمعية تجار سوق إزيكي" والتي وصلت إلى القضاء بعد إدانة رئيسها الأسبق للإشتباه فيه بالتورط في تلاعبات واختلاسات ونفخ لائحة عدد التجار الذين فاقوا الـ500 بعد اقحام أناس لا يمتون للمهنة بصلة.
وتفجرت وقائع القضية سنة 2007 وبعد بروز خلافات طفت على السطح بين مختلف مكونات سوق إزيكي العشوائي تطورت إلى انتفاضة على رئيس ومكتب الجمعية المنتخبة والمنبثقة من تجار السوق المكلف بالإشراف على إنجاز السوق النموذجي، وذلك بعد اكتشافهم لمجموعة مما أسموه التلاعبات والخروقات طالت هذه العملية.


 وسجل المنتفضون وقتها خرقا سافرا لمضامين وبنود النظام الأساسي الخاص بجمعيتهم حيث تم إقحام أناس لاعلاقة لهم أصلا _لا من قريب أوبعيد_ بالنشاط التجاري الممارس بالسوق ولتشمل لائحة المستفيدين أسماء موظفين وكذا زوجات وأقارب أعضاء المكتب المسير. 

بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي، محمد مفكر، أشرف رئيس المنطقة الحضرية المنارة وقائد الملحقة الإدارية إزيكي، صباح يومه الجمعة 11 مارس الجاري، على اخلاء سوق "ازيكي العشوائي" الذي اعتبر نقطة سوداء عمرت أزيد من20 عاما.

وهكذا تم ترحيل 355 تاجر إلى سوق ازيكي النمودجي بتراب مقاطعة المنارة، و 176 تاجر إلى سوق الضحى وذلك في إطار مشروع اجتماعي يعد الأكبر من نوعه بمراكش.
 
كما تشمل العملية إعادة تنظيم 550 بائعا متجولا ينشطون بشوارع وأزقة عملية الضحى أبواب بمراكش، عبر تحديد أمكنة لنشاطهم بجانب سوق الضحى. ومعلوم أن مشروع سوق إزيكي النموذجي ظل مؤجلا لأكثر من عقد بسبب الإختلالات التي شابت عملية البناء التي كانت تشرف عليها "جمعية تجار سوق إزيكي" والتي وصلت إلى القضاء بعد إدانة رئيسها الأسبق للإشتباه فيه بالتورط في تلاعبات واختلاسات ونفخ لائحة عدد التجار الذين فاقوا الـ500 بعد اقحام أناس لا يمتون للمهنة بصلة.
وتفجرت وقائع القضية سنة 2007 وبعد بروز خلافات طفت على السطح بين مختلف مكونات سوق إزيكي العشوائي تطورت إلى انتفاضة على رئيس ومكتب الجمعية المنتخبة والمنبثقة من تجار السوق المكلف بالإشراف على إنجاز السوق النموذجي، وذلك بعد اكتشافهم لمجموعة مما أسموه التلاعبات والخروقات طالت هذه العملية.


 وسجل المنتفضون وقتها خرقا سافرا لمضامين وبنود النظام الأساسي الخاص بجمعيتهم حيث تم إقحام أناس لاعلاقة لهم أصلا _لا من قريب أوبعيد_ بالنشاط التجاري الممارس بالسوق ولتشمل لائحة المستفيدين أسماء موظفين وكذا زوجات وأقارب أعضاء المكتب المسير. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب
كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023. ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة. ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية. كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا". وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما. وأشارت المعطيات إلى أن أغلب الشكايات وردت من الأفراد، بينما سجل انخفاض في عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات.  
مجتمع

“ترانسبرانسي” تطالب بالتحقيق في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة. وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت "ترانسبرانسي"، أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية في بلاغها الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت "ترانسبرانسي المغرب" إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. مع تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
مجتمع

شلل بالجماعات الترابية
أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية “انخراطها المكثف في تجسيد البرنامج النضالي”، المعلن من لدن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”خوض إضرابات وطنية” يوميْ 22 و23 أبريل الجاري، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان غدا الثلاثاء. ودعت التنسيقية، جميع “المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية من داخل جلسات الحوار المركزي”؛ من خلال “الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية والإشارة إلى فشل الحوار القطاعي مع تغليب المصلحة العليا للقطاع”. وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي "اعتبارا لخطّها النضالي في دفاعها عن الحق العادل والمشروع في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدمَجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”، مشيرة إلى أنه هذا الإحتجاج “نتيجة تعنت وزارة الداخلية وتبنيها سياسة التسويف والإقصاء عبر إيقاف جولات الحوار القطاعي والاحتقار الممنهج في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية على عكس ما نشهده في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية”. ونادت التنسيقية بـ”السير إلى تفعيل الوحدة النقابية النضالية الميدانية والتنسيق مع مختلف الشركاء وبناء معارك وإضرابات وطنية موحدة وممركزة قصد خلق نقاش وطني موسع من أجل وحدة البرامج النضالية المزمع خوضها في المراحل المقبلة بهدف خلق جبهة قوية من أجل الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع”، داعية كل المعنيين إلى “الانخراط المكثف والوازن” في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخوض إضرابات وطنية بحر الأسبوع المقبل. وأكدت التنسيقية "مبدئها المنفتح على كل المبادرات التي من شأنها طي ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإيمانا منها بالنضال المشترك مع كافة الإطارات النقابية القطاعية والجمعوية من داخل القطاع".
مجتمع

الأساتذة المبرزون يُصعّدون احتجاجاتهم بإضراب وطني
دعا الأساتذة المبرزون، لإضراب وطني يومي 23 و24 أبريل الجاري، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية في إخراج نظام أساسي خاص بهم، رغم التزام الحكومة بذلك في اتفاق دجنبر 2023. وأعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين ، في بيان لها، عن استئناف إضراباتها، والتي سيتخللها هذا الأسبوع، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك يوم الخميس 24 أبريل، من أجل المطالبة بتحقيق المطالب التي تحتج من أجلها منذ سنوات. وعبرت التنسيقية عن استنكارها، لحالة الجمود، التي تطبع عمل اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي للمبرزين، داعية إلى استئناف أشغال اللجنة في أقرب وقت ممكن وبشكل جاد ومسؤول. وحملت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، وزارة التربية الوطنية مسؤولية التأخر في إصدار النظام الأساسي، وعدم احترام الآجال التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023. ويطالب الأساتذة المبرزون، بإخراج نظام أساسي؛ وإحداث درجات جديدة للترقي، ومراجعة التعويضات المرتبطة بمهام التعليم، والتأطير، والأعباء الإدارية والبيداغوجية، إلى جانب إحداث تعويض خاص عن البحث العلمي، بما يضمن إنصافهم وتحفيزهم على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي والتكوين المستمر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة