التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المغرب بشارك فى مؤتمر القاهرة للتغيرات المناخية استعدادا لقمة مراكش
نشر في: 13 مارس 2016
قالت وزيرة البيئة المغربية حكيمة الحيطي انها ستشارك فى مؤتمر القاهرة حول التغيرات المناخية الذى يعقد فى شهر أبريل المقبل ، وذلك فى إطار الاستعداد لقمة المناخ إلى تستضيفها مراكش خلال الفترة من 7-18نوفمبر القادم .
وأضافت إنها تناولت مع نظيرها المصرى خالد فهمي خلال زيارته للرباط الأسبوع الماضى الاستعدادات المتعلقة بقمة الأطراف ال 22 حيث تعتبر البداية في تفعيل قرارات اتفاق باريس،مضيفة ان مؤتمر القاهرة يهدف الى مناقشة آليات طرق التمويل ومناقشة خارطة الطريق لتنفيذ آليات اتفاق باريس مع الشقيقة مصر وباقي الدول المشاركة، للاستعداد لقمة التغيرات المناخية الذى سيشارك فيه حوالي 25 ألف مندوب من 167 دولة، ومن المتوقع أن يؤمن تغطيته حوالي 1500 صحافى.
وأشارت حكيمة الحيطي إلى أن “المغرب ملتزم بسياسات تهدف إلى التخفيض والتكيف مع التغيرات المناخية”، وهي تمثلت “بإعلان العاهل المغربي الملك مـحمد السادس، في خطابه أمام قمة باريس أن هدف بلوغ نسبة 42% من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية عام 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمئة بحلول سنة 2030”.
كما أشارت إلي أن من أهم الأولويات التى ينحدر منها اتفاق باريس هو تقليل الانبعاثات الحرارية، وتسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعي إليها الدول بتخفيض الحرارة الى 1,5% حتى عام 2050، حيث يتعين بحث آليات نقل التكنولوجية وبناء القدرات لدي الدول النامية والفقيرة المتضررة بشكل كبير من الاحتباس الحرارى، ووضع برامج تعمل على تخفيف حدة التأثيرات المناخية على هذه الدول.وخاصة المتضررة من الانبعاث الحراري، ووضع آليات محاسبة ومراقبة لتخفيض الانبعاث الحرارى وصياغة آليات التأقلم من أجل التعايش مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أن الدعم المقدم للدول المتضررة من التغيرات المناخية والمقرر بمائة مليار دولار سوف يشرع في تطبيقية عام 2020م وهذا يتطلب من جميع الدول وخاصة أفريقيا من وضع خارطة طريق اعتبارا من 2016 الى 2020 للتعامل مع التغيرات المناخية وانه من غير المنطقي ان تبقي الدول مكتوفة الأيدي حتى عام 2020 وخاصة أن القارة الأفريقية يوجد بها 600 مليون نسمة ينقصها الوصول الى التنمية المستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوفير الإنارة التى تعد من مؤشرات التنمية مع محاربة الهشاشة والفقر وتوفير سبل الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القارة الافريقية.
وأكدت الوزيرة حرص المغرب على انجاح القمة القادمة باعتبارها رئيسة المؤتمر بما ينتظره الشعوب المتضررة من الاحتباس الحراري من خلال تقديم آليات تساعد على تغيير النموذج التنموي الحادى الى نموذج تنموي مستديم مضيفه ان قمة باريس هى مشروع انساني واجتماعي وكذالك اقتصادي يهدف الى إتاحة فرص للتعايش الآمن للجميع وهذا ما سوف تعمل عليه قمة الأطراف بمراكش في نوفمبر القادم.
وعن خارطة الطريق التى سوف تنفذ حتى بدء تنفيذ الدعم من الدول المتقدمة عام 2020 قالت " إن هذا الأمر من الأولويات الكبيرة لقمة التغيرات المناخية القادمة التى سوف تقام بمراكش حيث سيتم تناول احتياجات الدول خلال هذا الفترة وتقديم الخبرات والمشاريع والمساعدات التى تعمل على اجتياز هذه الفترة بما لا يزيد من معاناة الشعوب من التغيرات المناخية و التلوث البيئي الناجم من الاستخدامات البترولية والفحم للدول المتقدمة.
وأكدت أن القمة ستشكل مناسبة لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس،وأن مؤتمر مراكش سيشكل أيضا امتدادا منطقيا وعمليا لمؤتمر باريس، موضحه أهمية وضرورة العمل من أجل بناء عالم أفضل.
وأضافت إنها تناولت مع نظيرها المصرى خالد فهمي خلال زيارته للرباط الأسبوع الماضى الاستعدادات المتعلقة بقمة الأطراف ال 22 حيث تعتبر البداية في تفعيل قرارات اتفاق باريس،مضيفة ان مؤتمر القاهرة يهدف الى مناقشة آليات طرق التمويل ومناقشة خارطة الطريق لتنفيذ آليات اتفاق باريس مع الشقيقة مصر وباقي الدول المشاركة، للاستعداد لقمة التغيرات المناخية الذى سيشارك فيه حوالي 25 ألف مندوب من 167 دولة، ومن المتوقع أن يؤمن تغطيته حوالي 1500 صحافى.
وأشارت حكيمة الحيطي إلى أن “المغرب ملتزم بسياسات تهدف إلى التخفيض والتكيف مع التغيرات المناخية”، وهي تمثلت “بإعلان العاهل المغربي الملك مـحمد السادس، في خطابه أمام قمة باريس أن هدف بلوغ نسبة 42% من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية عام 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمئة بحلول سنة 2030”.
كما أشارت إلي أن من أهم الأولويات التى ينحدر منها اتفاق باريس هو تقليل الانبعاثات الحرارية، وتسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعي إليها الدول بتخفيض الحرارة الى 1,5% حتى عام 2050، حيث يتعين بحث آليات نقل التكنولوجية وبناء القدرات لدي الدول النامية والفقيرة المتضررة بشكل كبير من الاحتباس الحرارى، ووضع برامج تعمل على تخفيف حدة التأثيرات المناخية على هذه الدول.وخاصة المتضررة من الانبعاث الحراري، ووضع آليات محاسبة ومراقبة لتخفيض الانبعاث الحرارى وصياغة آليات التأقلم من أجل التعايش مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أن الدعم المقدم للدول المتضررة من التغيرات المناخية والمقرر بمائة مليار دولار سوف يشرع في تطبيقية عام 2020م وهذا يتطلب من جميع الدول وخاصة أفريقيا من وضع خارطة طريق اعتبارا من 2016 الى 2020 للتعامل مع التغيرات المناخية وانه من غير المنطقي ان تبقي الدول مكتوفة الأيدي حتى عام 2020 وخاصة أن القارة الأفريقية يوجد بها 600 مليون نسمة ينقصها الوصول الى التنمية المستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوفير الإنارة التى تعد من مؤشرات التنمية مع محاربة الهشاشة والفقر وتوفير سبل الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القارة الافريقية.
وأكدت الوزيرة حرص المغرب على انجاح القمة القادمة باعتبارها رئيسة المؤتمر بما ينتظره الشعوب المتضررة من الاحتباس الحراري من خلال تقديم آليات تساعد على تغيير النموذج التنموي الحادى الى نموذج تنموي مستديم مضيفه ان قمة باريس هى مشروع انساني واجتماعي وكذالك اقتصادي يهدف الى إتاحة فرص للتعايش الآمن للجميع وهذا ما سوف تعمل عليه قمة الأطراف بمراكش في نوفمبر القادم.
وعن خارطة الطريق التى سوف تنفذ حتى بدء تنفيذ الدعم من الدول المتقدمة عام 2020 قالت " إن هذا الأمر من الأولويات الكبيرة لقمة التغيرات المناخية القادمة التى سوف تقام بمراكش حيث سيتم تناول احتياجات الدول خلال هذا الفترة وتقديم الخبرات والمشاريع والمساعدات التى تعمل على اجتياز هذه الفترة بما لا يزيد من معاناة الشعوب من التغيرات المناخية و التلوث البيئي الناجم من الاستخدامات البترولية والفحم للدول المتقدمة.
وأكدت أن القمة ستشكل مناسبة لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس،وأن مؤتمر مراكش سيشكل أيضا امتدادا منطقيا وعمليا لمؤتمر باريس، موضحه أهمية وضرورة العمل من أجل بناء عالم أفضل.
قالت وزيرة البيئة المغربية حكيمة الحيطي انها ستشارك فى مؤتمر القاهرة حول التغيرات المناخية الذى يعقد فى شهر أبريل المقبل ، وذلك فى إطار الاستعداد لقمة المناخ إلى تستضيفها مراكش خلال الفترة من 7-18نوفمبر القادم .
وأضافت إنها تناولت مع نظيرها المصرى خالد فهمي خلال زيارته للرباط الأسبوع الماضى الاستعدادات المتعلقة بقمة الأطراف ال 22 حيث تعتبر البداية في تفعيل قرارات اتفاق باريس،مضيفة ان مؤتمر القاهرة يهدف الى مناقشة آليات طرق التمويل ومناقشة خارطة الطريق لتنفيذ آليات اتفاق باريس مع الشقيقة مصر وباقي الدول المشاركة، للاستعداد لقمة التغيرات المناخية الذى سيشارك فيه حوالي 25 ألف مندوب من 167 دولة، ومن المتوقع أن يؤمن تغطيته حوالي 1500 صحافى.
وأشارت حكيمة الحيطي إلى أن “المغرب ملتزم بسياسات تهدف إلى التخفيض والتكيف مع التغيرات المناخية”، وهي تمثلت “بإعلان العاهل المغربي الملك مـحمد السادس، في خطابه أمام قمة باريس أن هدف بلوغ نسبة 42% من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية عام 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمئة بحلول سنة 2030”.
كما أشارت إلي أن من أهم الأولويات التى ينحدر منها اتفاق باريس هو تقليل الانبعاثات الحرارية، وتسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعي إليها الدول بتخفيض الحرارة الى 1,5% حتى عام 2050، حيث يتعين بحث آليات نقل التكنولوجية وبناء القدرات لدي الدول النامية والفقيرة المتضررة بشكل كبير من الاحتباس الحرارى، ووضع برامج تعمل على تخفيف حدة التأثيرات المناخية على هذه الدول.وخاصة المتضررة من الانبعاث الحراري، ووضع آليات محاسبة ومراقبة لتخفيض الانبعاث الحرارى وصياغة آليات التأقلم من أجل التعايش مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أن الدعم المقدم للدول المتضررة من التغيرات المناخية والمقرر بمائة مليار دولار سوف يشرع في تطبيقية عام 2020م وهذا يتطلب من جميع الدول وخاصة أفريقيا من وضع خارطة طريق اعتبارا من 2016 الى 2020 للتعامل مع التغيرات المناخية وانه من غير المنطقي ان تبقي الدول مكتوفة الأيدي حتى عام 2020 وخاصة أن القارة الأفريقية يوجد بها 600 مليون نسمة ينقصها الوصول الى التنمية المستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوفير الإنارة التى تعد من مؤشرات التنمية مع محاربة الهشاشة والفقر وتوفير سبل الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القارة الافريقية.
وأكدت الوزيرة حرص المغرب على انجاح القمة القادمة باعتبارها رئيسة المؤتمر بما ينتظره الشعوب المتضررة من الاحتباس الحراري من خلال تقديم آليات تساعد على تغيير النموذج التنموي الحادى الى نموذج تنموي مستديم مضيفه ان قمة باريس هى مشروع انساني واجتماعي وكذالك اقتصادي يهدف الى إتاحة فرص للتعايش الآمن للجميع وهذا ما سوف تعمل عليه قمة الأطراف بمراكش في نوفمبر القادم.
وعن خارطة الطريق التى سوف تنفذ حتى بدء تنفيذ الدعم من الدول المتقدمة عام 2020 قالت " إن هذا الأمر من الأولويات الكبيرة لقمة التغيرات المناخية القادمة التى سوف تقام بمراكش حيث سيتم تناول احتياجات الدول خلال هذا الفترة وتقديم الخبرات والمشاريع والمساعدات التى تعمل على اجتياز هذه الفترة بما لا يزيد من معاناة الشعوب من التغيرات المناخية و التلوث البيئي الناجم من الاستخدامات البترولية والفحم للدول المتقدمة.
وأكدت أن القمة ستشكل مناسبة لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس،وأن مؤتمر مراكش سيشكل أيضا امتدادا منطقيا وعمليا لمؤتمر باريس، موضحه أهمية وضرورة العمل من أجل بناء عالم أفضل.
وأضافت إنها تناولت مع نظيرها المصرى خالد فهمي خلال زيارته للرباط الأسبوع الماضى الاستعدادات المتعلقة بقمة الأطراف ال 22 حيث تعتبر البداية في تفعيل قرارات اتفاق باريس،مضيفة ان مؤتمر القاهرة يهدف الى مناقشة آليات طرق التمويل ومناقشة خارطة الطريق لتنفيذ آليات اتفاق باريس مع الشقيقة مصر وباقي الدول المشاركة، للاستعداد لقمة التغيرات المناخية الذى سيشارك فيه حوالي 25 ألف مندوب من 167 دولة، ومن المتوقع أن يؤمن تغطيته حوالي 1500 صحافى.
وأشارت حكيمة الحيطي إلى أن “المغرب ملتزم بسياسات تهدف إلى التخفيض والتكيف مع التغيرات المناخية”، وهي تمثلت “بإعلان العاهل المغربي الملك مـحمد السادس، في خطابه أمام قمة باريس أن هدف بلوغ نسبة 42% من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية عام 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمئة بحلول سنة 2030”.
كما أشارت إلي أن من أهم الأولويات التى ينحدر منها اتفاق باريس هو تقليل الانبعاثات الحرارية، وتسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعي إليها الدول بتخفيض الحرارة الى 1,5% حتى عام 2050، حيث يتعين بحث آليات نقل التكنولوجية وبناء القدرات لدي الدول النامية والفقيرة المتضررة بشكل كبير من الاحتباس الحرارى، ووضع برامج تعمل على تخفيف حدة التأثيرات المناخية على هذه الدول.وخاصة المتضررة من الانبعاث الحراري، ووضع آليات محاسبة ومراقبة لتخفيض الانبعاث الحرارى وصياغة آليات التأقلم من أجل التعايش مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أن الدعم المقدم للدول المتضررة من التغيرات المناخية والمقرر بمائة مليار دولار سوف يشرع في تطبيقية عام 2020م وهذا يتطلب من جميع الدول وخاصة أفريقيا من وضع خارطة طريق اعتبارا من 2016 الى 2020 للتعامل مع التغيرات المناخية وانه من غير المنطقي ان تبقي الدول مكتوفة الأيدي حتى عام 2020 وخاصة أن القارة الأفريقية يوجد بها 600 مليون نسمة ينقصها الوصول الى التنمية المستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوفير الإنارة التى تعد من مؤشرات التنمية مع محاربة الهشاشة والفقر وتوفير سبل الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القارة الافريقية.
وأكدت الوزيرة حرص المغرب على انجاح القمة القادمة باعتبارها رئيسة المؤتمر بما ينتظره الشعوب المتضررة من الاحتباس الحراري من خلال تقديم آليات تساعد على تغيير النموذج التنموي الحادى الى نموذج تنموي مستديم مضيفه ان قمة باريس هى مشروع انساني واجتماعي وكذالك اقتصادي يهدف الى إتاحة فرص للتعايش الآمن للجميع وهذا ما سوف تعمل عليه قمة الأطراف بمراكش في نوفمبر القادم.
وعن خارطة الطريق التى سوف تنفذ حتى بدء تنفيذ الدعم من الدول المتقدمة عام 2020 قالت " إن هذا الأمر من الأولويات الكبيرة لقمة التغيرات المناخية القادمة التى سوف تقام بمراكش حيث سيتم تناول احتياجات الدول خلال هذا الفترة وتقديم الخبرات والمشاريع والمساعدات التى تعمل على اجتياز هذه الفترة بما لا يزيد من معاناة الشعوب من التغيرات المناخية و التلوث البيئي الناجم من الاستخدامات البترولية والفحم للدول المتقدمة.
وأكدت أن القمة ستشكل مناسبة لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس،وأن مؤتمر مراكش سيشكل أيضا امتدادا منطقيا وعمليا لمؤتمر باريس، موضحه أهمية وضرورة العمل من أجل بناء عالم أفضل.
ملصقات
