أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء، أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) لطالما اتخذت، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، موقفا عدائيا تجاه المملكة المغربية.وأبرز التامك، تعقيبا على المزاعم المتضمنة في التقارير التي تنشرها "أمنستي"، أن "هذا الأمر يستشف من مجرد عقد مقارنة بين تقاريرها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عن المغرب من جهة، وعن الجزائر وعدة بلدان أخرى عبر العالم، من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن مقارنة من هذا القبيل تعكس "تحاملا مكشوفا على المغرب".وتابع أنه "لتوضيح هذه المفارقة، أقدم شهادة تتعلق بحالتي الخاصة"، مذكرا بأنه "بعد اعتقالي في ماي 1977 وإيداعي السجن المحلي بمكناس ، بدأت أتلقى رسائل من مراسلة بلجيكية. سعدت حينها باهتمام شخص ما بمصيري ، ولم يكن بوسعي إلا أن أكون ممتنا له".وفي هذا الصدد، أعرب التامك عن استغرابه من أنه بعد قضاء عقوبته في السجن، واستئناف دراسته، وتعيينه أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ، "لاحظت أن اسمي وأسماء أصدقاء آخرين ظلت ترد ، بشكل غير مفهوم ولا مبرر، في تقارير منظمة العفو الدولية"، مسجلا " أنني لفتت انتباه مسؤولي المنظمة إلى هذا الأمر مرارا ، عبر مراسلات كتابية ومن خلال مراسلتي، لكن بدون جدوى ".وأوضح المندوب العام أنه "في سنة 1990، أدرجت منظمة العفو الدولية اسمي في تقريرها إلى جانب الراحل عبد القادر فاضل وشخص آخر كما لو أنني لا زلت معتقلا"، مضيفا "كتبت رسالة أخرى أبلغت فيها منظمة العفو الدولية بأنني كنت اشتغل أستاذا بالكلية المذكورة أعلاه منذ شتنبر 1986، وأن الراحل عبد القادر فاضل لم يتم اعتقاله إطلاقا، بل كان آنذاك أستاذا بالجديدة".وتابع  التامك قائلا "هذه المرة، نشرت رد فعلي على أعمدة صحيفة (Le Matin du Sahara) في دجنبر 1990"، لافتا إلى أن "منظمة العفو الدولية لم تكف عن إدراج اسمي ضمن تقاريرها إلا عقب هذه الواقعة وتنقلي إلى لندن ".وسجل في رده "إنني أذكر بهذه الواقعة لأقول لأصدقائي في منظمة العفو الدولية بأن الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها مهمة نبيلة، لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار شمولي ، مع تفادي أي تمييز بين البشر أو الدول أو الحكومات".من جهة أخرى، اعتبر التامك أن "جميع المنخرطين في منظمة العفو الدولية يحق لهم التساؤل حول الكيفية التي توفرت بها هذه المنظمة على الخبرة والمختبرات المؤهلة للجزم باختراق هاتف محمول".وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنه ليس "من الذين يشككون في مساهمة منظمة العفو الدولية في المكتسبات التي تحققت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها"، مبرزا أن المنظمة غير الحكومية الدولية "اضطلعت بدور هام في هذا المجال عبر العالم".وخلص إلى أنه "يجب الاعتراف بهذا الأمر، على الرغم من أن الدول التي كانت أكثر تجاوبا وأكثر تفاعلا بشكل إيجابي مع نداءات المنظمة ، ليست ،للمفارقة، بمنأى عن تحيزاتها ومزاعمها التي لا أساس لها والتي تفتقر للموضوعية".