شهدت دار الثقافة بالحي الحسني دوار العسكر مراكش، يوم أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، عقد لقاء تواصلي لـ"جمعية تجار وأصحاب المحلات التجارية لبيع السيارات المستعملة" لمناقشة الخطوات المستقبلية وطرح عديد الإشكالات التي يتخبط بها مهنيو هذا القطاع بمدينة مراكش، حيث أجمع الحاضرون على مقاضاة المجلس الجماعي على خلفية القرار الذي إتخذه والقاضي بتحويل التسعيرة تثبيت الإمضاء والمصادقة على وثائق بيع السيارت المستعملة من درهمين إلى 50 درهما ورفع دعوة للطعن في القرار.

وأكد يونس سرحاني، رئيس جمعية تجار وأصحاب المحلات التجارية لبيع السيارات المستعملة في تصريح خص به " كشـ24" ، على أن "الإجتماع الذي عقدته الجمعية بدار الثقافة بالحي الحسني دوار العسكر ما هو إلا لقاء تواصلي مع تجار هذه المهنة لمناقشة الإكراهات والمشاكل التي يعانون منها، مضيفا أن "من بين المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها مهنيو هذا القطاع هو القرار القاضي بمنع المصادقة على بيع السيارات المستعملة بالملحقات الإدارية وجعلها إجبارية بالسوق وحده ما سبب عرقلة في السير العادي لتجارتهم سواء لفائدة التجار أو المواطنين على حد سواء ".

و أوضح المتحدث، على أن " المنخرطين بالجمعية يتساءلون عن سبب رفع المجلس الجماعي تثبيت الإمضاء والمصادقة على وثائق البيع من درهمين إلى 50 درهما وإتخاذ هذا الإجراء دون عقد جمع مع تجار السيارات المستعملة والتوافق معهم على صيغة ترضي الجميع خصوصا وأن الأمر يهمهم بشكل مباشر أكثر من أي طرف".

وأضاف "سرحاني "، أن المجتمعون طالبوا بإبعاد المبتزين المتواجدين بمدخل السوق والذين يستعملون علامة قف أمام السوق لإحتكار المهنة من تجار بيع السيارات المستعملة عبر فرض زبائن عليهم أو منعهم من ولوج السوق الذي خصص أصلا لهم لتسويق سياراتهم ما يتسبب لهم في مشاكل عدة مع هؤلاء المتطفلين عن الفضاء الذي لا تربطهم صلة به".

وأعرب رئيس الجمعية "عن مدى إستغراب مهنيي القطاع من رفض الوكالة المتعلقة بالشركات في مركز تسجيل السيارات التابع لمدينة مراكش على غرار المراكز الجهوية والوطنية أيضا، وأكد على أن المنخرطين طالبوا إما برفض هذه الوكالة في المغرب قاطبة أو المصادقة عليها بالمركز على غرار المدن الأخرى المغربية ". 

وختم "يونس سرحاني " تصريحه، بأن المجتمعين خلال هذا اللقاء عزموا على مقاضاة المجلس الجماعي ضد القرار الذي إتخده في الزيادة بالتسعيرة لتثبيت الإمضاء والمصادقة على وثائق بيع السيارت المستعملة ورفع دعوة للطعن فيه، وأكد على أن الجمعية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد لتلبية مطالب المنخرطين وأعضاء الجمعية ". 

للإشارة فاللقاء عقدته الجمعية، لمعرفة التحديات والمشاكل التي يعاني منها التجار، حيث شهد القاء حضور أزيد من 100 شخص للوقوف  على المقترحات المعروضة والوصول إلى الأهداف التي يتوخاها المنخرطون من إنجاح المبادرات الهادفة والسوق النموذجي الذي وفرته السلطة حتى لا يتضرر أي طرف ينشط في هذا المجال حسب ما يسمح به القانون .