الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي واستيتو..وهذا موعد محاكمتهما – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 20:42

مجتمع

الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي واستيتو..وهذا موعد محاكمتهما


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2020

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو ومتابعتهما في حالة سراح، بتهم "السكر العلني البين والسب، وتصوير شخص دون موافقته قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير به" بالنسبة إلى استيتو، كما توبع الراضي بنفس التهم بالإضافة إلى تهمة العنف.وحددت المحكمة يوم 24 شتنبر تاريخ اولى جلسات محاكمة المعنيين بالامر.وأوقف الصحافيان إثر "مشادة مع صحافيين اثنين من موقع الكتروني عند خروجهما من مطعم بالدار البيضاء، بحسب مقربين منهما.وقررت النيابة العامة أيضا ملاحقة صحافيي هذا الموقع "بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد" بحسب المحامي قنديل، مشيرا إلى أن الراضي "أكد تعرضه للملاحقة والمضايقات من هذين الشخصين منذ عدة أيام".وتعقد أولى جلسات المحاكمة في 24 شتنبر.يشار إلى أن  الراضي واجه اتهامات بالتخابر في قضية أخرى غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه. 

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو ومتابعتهما في حالة سراح، بتهم "السكر العلني البين والسب، وتصوير شخص دون موافقته قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير به" بالنسبة إلى استيتو، كما توبع الراضي بنفس التهم بالإضافة إلى تهمة العنف.وحددت المحكمة يوم 24 شتنبر تاريخ اولى جلسات محاكمة المعنيين بالامر.وأوقف الصحافيان إثر "مشادة مع صحافيين اثنين من موقع الكتروني عند خروجهما من مطعم بالدار البيضاء، بحسب مقربين منهما.وقررت النيابة العامة أيضا ملاحقة صحافيي هذا الموقع "بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد" بحسب المحامي قنديل، مشيرا إلى أن الراضي "أكد تعرضه للملاحقة والمضايقات من هذين الشخصين منذ عدة أيام".وتعقد أولى جلسات المحاكمة في 24 شتنبر.يشار إلى أن  الراضي واجه اتهامات بالتخابر في قضية أخرى غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه. 



اقرأ أيضاً
إشهار الكلفة المالية لـ”التملص” من الملفات العالقة يغضب النقابات في قطاع التعليم
رفضت النقابات التعليمية منهجية الوزارة الوصية على القطاع ما أسمته بالتملص من المسؤولية في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية والتي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم. وانتقدت، في بيان لها، مقاربة "الشطط والتسويف والنزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية". وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع قد عقدت يوم أمس الخميس اجتماعا مع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برفقة مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات. وعبر ممثلو النقابات عن امتعاضهم من محاولة "تهريب" مخرجات الحوار الاجتماعي ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي. وقال بيان مشترك إن هذا التوجه يشكل تراجعا وتحريفا لمقتضيات الاتفاقية الجماعيين لـ10 و26 دجنبر 2023، ويؤكد غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية لتزيل ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي. والتزمت الوزارة خلال هذه الجولة الحوارية بتسريع تنزيل النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
مجتمع

بالڤيديو.. بفضل تدخل البروفيسور نادية المنصوري.. التلميذة سلمى تبتسم من جديد
خضعت سلمى، التلميذة اللي تعرضت قبل عامين لاعتداء خطير على وجهها بسلاح أبيض من طرف زميلة في المدرسة، بداية الاسبوع الجاري لعملية تجميلية لتحسين الآثار اللي خلفها الجرح وذلك على البروفيسور نادية المنصوري، رئيسة قسم جراحة الوجه والتجميل بمستشفى ابن طفيل بمراكش. وقد عبرت سلمى في تصريح خاص لـ "كشـ24" عن سعادتها بإجراء العملية حيث كشفت عن مختلف المراحل التي ستسلكها للعلاج و التخلص من اثار الاعتداء الدامي الذي تعرضت له قبل سنتين، موجهة الشكر في هذا السياق للبروفيسرور المنصوري ولكل من ساعدها وتضامن معها في محنتها.  ويشار  أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى حيث أدانت المحكمة المتهمة بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى".
مجتمع

حكومة طرابلس ترحّل مهاجرين مغاربة
أقدم فرع "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" بشرق طرابلس، التابع لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، على ترحيل ستة مهاجرين مغاربة كانوا يتواجدون فوق الأراضي الليبية بصفة غير قانونية. وأشار البيان الصادر عن الجهاز المذكور إلى أن "تمت إحالة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المغربية إلى مكتب الترحيل التابع للجهاز، وكانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها"، مؤكداً أنه تم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. ويعتبر الجهاز الليبي ذاته، الذي أُسِّس بناءً على قرار لمجلس الوزراء الليبي بتاريخ 4 يونيو 2014، أن الهجرة غير الشرعية تنطوي على عدد من التداعيات التي دفعت الحكومة الليبية إلى التفكير في تأسيس هذه الهيئة، على رأسها التداعيات الاقتصادية، والتداعيات الأمنية وارتباطها بمجموعة من الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون الليبي، كالتسول وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة. ويضيف الجهاز أن هذه الظاهرة "تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الليبي، مع ما يترتب على ذلك من التزامات مالية على ليبيا تخص المعاشات والرعاية الصحية والنفسية للمهاجرين، إضافة إلى تكاليف الترحيل، واستفادة المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة من السلع المدعومة والوقود المدعوم من الحكومة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي".
مجتمع

الإدمان ينقل قاضية معتقلة في ملف ارتشاء إلى المستشفى والـBRPJ تحجز أقراصا مخدرة
معطيات صادمة كشفت عنها التحقيقات في ملف القاضية المعزولة التي سقطت متلبسة بالارتشاء في مدينة فاس. فقد جرى نقلها زوال اليوم الجمعة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية بعدما تدهورت صحتها في سياق إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس. وربطت المصادر بين هذه الحالة الصحية "الصعبة" وبين حجز العناصر المكلفة بالتحقيق في ملفها، لأقراص مخدرة أثناء عملية تفتيش قانونية أخضعت لها. وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا. وأسفرت الأبحاث أيضا عن توقيف زوجها. وشمله بدوره إجراء تدبير الحراسة النظرية لمعرفة ملابسات ضلوعه في الأعمال المنسوبة للقاضية المعزولة. وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت أيضا عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي. وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة