مستهل جولتا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 07 يوليوز، من أخبار اليوم التي قالت إن عبد الرحمان بن مامون مدير مديرية الأوبئة السابق بوازرة الصحة، قال إن الوضعية الوبائية بالمغرب غير مطمئنة، مضيفا "حتى الخطاب الرسمي المطمئن يجب التعامل معه بحذر، لان الفيروس مازال موجودا وفعاليته لم تتغير".وبخصوص رفع حالة الطوارئ، قال المتحدث ذاته ""لا اعتقد ان المغرب  سيرفعها، سيستمر رفع الحجر وأينما كانت البؤر سيحاولون إغلاق المنطقة كما هو معمول به في جميع الدول.بن مامون قال في حديثه لـ" أخبار اليوم" أووضح ان الجهات الرسمية تركز في خطابها على نسبة الشفاء كمؤشر على تراجع الفيروس، ولكن في نظره تراجع الفيروس يرتكز على ثلاثة مؤشرات، انتشار العدوى، ونسبة الفتك، وعدد الحالات في وضعية تستدعي وضعهم في الانعاش.ويرى المدير السابق لمديرية الاوبئة في المغرب أن الوباء غير طبيعته إذ في البداية كان يضرب في اي اتجاه، اما اليوم أصبح ينتشر ، ولديه طابع محوري في المدن الكبرى والمصانع والفئات العمرية الشابة وهو ما جعل الوفيات تقل.جريدة العلم  كتبت أن الأسر المتضررة بجائحة كورونا تتخوف من تراجع الحكومة عن صرف الشطر الثالث من الدعم المخصص لهذه الفئة، في سيما وان الحكومة لازالت تلتزم الصمت حيال ما إذا كانت ستقوم بالإفراج عن الشطر الثالث من الدعم المالي الخاص بشهر يونيو المنصرم، الذي تعهدت بصرفه لفئتي القطاع غير المهيكل وحاملي بطاقة "راميد" على غرار ما قامت به خلال شهري أبريل وماي الماضيين، في اطار الدعم الذي خصصه صندوق تدبير جائحة "كورونا" للفئتين المذكورتين والاجراء المسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي الذين اضطروا الى التوقف عن العمل بشكل مؤقت بسبب تفشي الوباء.وقد أصبح المعنيون بالامر يتساءلون عن مصير هذا الدعم، لاسيما مع اقتراب مناسبة عيد الاضحى، على اعتبار انهم في حاجة ماسة لهذه "الكعكة" التي لا تسمن ولا تغني من جوع.وأصبحت ملايين الاسر المغربية المتضررة أصبحت تتطلع بقوة الى صرف الشطر الثالث من الدعم المخصص لها، بل صلرت هذه الاسر المعنية تتخوف من تراجع الحكومة عن تنفيذ وعودها تحت ذريعة رفع قيود احجر الصحي، وعودة الوحدات الانتاجية والصناعية إلى مزاولة انشطتها الى جانب باقي القطاعات الأخرى.وفي هذا الصدد أفادت الجريدة ذاتها، أن مصدر حكومي رفض التعليق على الموضوع سواء بإعطاء  موعد محدد لتوزيع الدعم المذكور أو التظاكيد على ان العملية لازالت قائمة على اعتبار ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سبق اكد غير ما مرة، أن الدعم الموجه للفئات المعنية يتضمن ثلاثة أشهر، قبل ان يعود الغموض لهذا الموضوع بعد صرف الشطرين الاول والثاني لشهري أبريل وماي، خاصة في ظل عدم خروج الحكومة بأي تصريح رسمي للحسم في ذلك لان المعنيين بالامر أصبحوا ينتظرون بشغف كبير هذه المنحة التي من شانها ان تساعدهم على اقتناء أضحية عيد الأضحى.ختام جولتنا مع جريدة المساء التي أفادت بأن حركة انتقالية مرتقبة لعمال الاقاليم وولاة بعض الجهات تزامنا مع اقتراب عيد العرش الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، حيث إن وزارة عبد الوافي لفتيت تسارع الزمن للحسم والتأشير على اللائحة النهائية المرتقبة، التي تضم اسماء عمال الأقاليم وولاة بعض الجهات من الجيل الجديد لتعيينهم في إطار الحركة الإنتقالية لرجال الإدارة الترابية صيف هذه السنة.الجريدة قالت إن هذه الحركة ستكون مناسبة استثنائية لترقية بعض رجال السلطة، ضمنهم باشاوات ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، الى مناصب كتاب عاميين أو عمال بشكل مباشر إنصافا لمجهوداتهم، خصوصا الذين قدموا تضحيات ليل نهار تحسب لهم رفقة أعوانهم ومساعديهم طيلة فترة الطوارئ الصحية وجائحة كورونا بعدد من المناطق التي لم تسجل أي حالة للوباء على المستوى الوطني.كما يترقب بعض عمال عمالات وأقاليم من المغضوب عليهم هذه الحركة الإنتقالية وتدخلهم إلى وزارة الداخلية بدون مهمة، خصوصا الذين عجزوا عن ضبط مجموعة من الخروقات بمناطق أصبحت فضاء مفتوحا للبناء العشوائي.وفي مقال آخر قالت اليومية ذاتها، إن المكتب الوطني للماء والكهرباء فتح تحقيقا حول استصدار فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول توصل زبون نواحي منطقة تمصلوحت بإقليم الحوز بفاتورة استهلاك الكهرباء تتضمن مبلغا مرتفعا.وأشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن الامر يتعلق بفاتورة لشهر يونيو 2020، تمت مراجعاها قبل توزيعها بعد إدراك أن مناك خطأ بشريا أثناء إدخال دليل النظام المعلوماتي الخاص بالفوترة.وأمر المدير العام للمكتب بفتح تحقيق في الموضوع وكذا ملابسات تسريب هذه الوثيقة قبل إصدارها، قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المسؤولين عن هذا الخطأ.