مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية الأحداث المغربية التي تناولت ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية والرد المغربي عليه، حيث كتبت أن ملامح الضابط الأجنبي المعني بالاستخبار عن المغرب، والذي ورد في بلاغ الحكومة، بدأت تنكشف الخيوط المؤدية له، سواء من حيث الإشارات التي تضمنها البلاغ بشكل ضمني، أو من خلال تجميع خيوط العديد من الوقائع التي يصعب تبريرها بالصدفة.بلاغ الحكومة، الذي ندد باستغلال منظمة العفو الدولية للصحفي-المتدرب، عمر الراضي، الذي يتابع من أجل المس بأمن الدولة بسبب علاقاته مع ضابط دولة أجنبية، أوضح أن الضابط المعني له ارتباط بموضوع تسريبات سنة 2013.وبناء على هذه الإشارة يكون المخبر، الذي يتهم عمر الراضي بالتعامل معه، هو ضابط في جهاز إم أي6 (MI6)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة، ويتعلق الأمر تحديدا بضابط تم الكشف عن هويته سنة 2013 من قبل إدوارد سنودن مفجر وثائق ويكليكس، هذا المخبر البريطاني اشتغل في طهران (إيران) وكابول (أفغانستان) وموسكو (روسيا)، كما شغل منصب مستشار سياسي للمفوضية العليا البريطانية في أوتاوا بكندا.المخبر المذكور كان عضوا في القيادة العسكرية للقوات البريطانية في يوغسلافيا السابقة، ولديه خبرة كبيرة في مجال الاستخبارات، وحسب مختصين متابعين للملف، فإن المعطيات التي أوردتها أمنستي عن المغرب واستنفارها للحديث عن وجود اختراق الهاتف تعود بنا لما ذكرته وثائق سنودن، من كون المغرب تعرض لعملية تنصت كبيرة على الهواتف والإيميلات، من قبل هذه الجهة، وأن هذا الاستهداف المبرمج لا يمكن بلعه بسهولة، سواء من حيث حجم الاستثمار فيه أو المجازفة المرتبطة به.الجريدة أضافت أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن جزء كبير من استهداف هذه الجهة الاستخباراتية للمغرب، واستغلال شبابه عبر وسائل جهنمية تقودها لحصد معلومات ثمينة لحروبها القذرة.الانفجار القوي، الذي عرفته قضية اتهام المغرب بالتنصت على صحافي متدرب، وظهور متواز للموضوع في الصفحات الأولى لجرائد كبرى في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، طرح منذ البداية علامات استفهام عن هذا الأمر.جريدة المساء قالت إنه في الوقت الذي شددت فيه دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على عدم المساس أو إدراج الرواتب والتعويضات القارة للموظفين ضمن النفقات التي يمكن ان يطالها التقشف تماشيا مع ما تتطلبه الوضعية الراهنة وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات تقتضي ضرورة ترشيد النفقات، فوجئ عدد من موظفي بعض الجماعات الترابية بحرمان فئة كبيرة منهم من التعويضات عن الساعات الاضافية لشهري يونيو ودجنبر.وأضافت الجريدة ان التعويضات المذكورة كانت مبرمجة في ميزانيات الجماعات منذ بداية السنة، وكذا تبعا لدورية وزير الداخلية عدد 6578 الصادرة شهر ابريل الاخير والتي أكدت على ضرورة التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020 وعلى عدم المساس بتعويضات الموظفين لاسيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأمثالهم، وهو الشيء الذي لم يلتزم به بعض رؤساء الجماعات ضدا على دورية وزارة الداخلية، وكذا ضدا على القانون المعمول به.الجريدة أضافت أن حرمان بعض الموظفين من هذه التعويضات في فترة جائحة كورونا وتمكين موظفين آخرين من بعض الامتيازات خلق حالة من الاستياء، وهو مايتطلب تدخل الجهات المسؤولة بمختلف الجهات التي يسجل بها هذا الاشكال.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة الخاصة بوضعية السجون دعا الى البحث في صحة مايروج بشأن اعتماد "عملة خاصة داخل السجون المغربية". ووقف اعضاء المهمة "عند الاقبال الكبير على اقتناء السجائر من قبل النزلاء" وهو ما يطرح السؤال وفق التقرير الذي تم عرضه امام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب "حول مدى صحة ادعاء اعتمادها كعملة للتبادل بين السجناء"، وأيضا لتيسير بعض الخدمات داخل المؤسسة السجنية".وأوصت المهمة بضرورة البحث في صحة هذه الادعاءات، خاصة عبر الوقوف على عدد من علب السجائر التي يتم اقتناؤها داخل المؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد اسجناء، كما دعت الى رقمنة خدمة متجر السجن لضبط اجال تقديم الطلب وتاريخ التسليم وإقرار الشفافية في تدبيره ودفع عائداته وأرباحه وتحديد آليات استثمارها.ومن جهة أخرى سجل التقرير ان الغرب يسجل اعلى نسبة للإعتقال الاحتياطي في العالم مع العلم ان ازيد من نصف المعتقلين احتياطيا تصدر في حقهم احكام بالبراءة تو بعدم المتابعة او بعقوبات حبسية أو سجنية موقوفة التنفيذ وهي الملاحظة التي طرحتها عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية امام اعضاء المهمة.وختام جولتنا مع خبر رياضي من جريدة الصحراء المغربية التي ذكرت ان مجلة "لكيب" الفرنسية الرياضية المتخصصة كشفت عن اقتراب رحيل ثاني فرد من الطاقم التقني للمتنخب المغربي لكرة القدم، ويتعلق الامر بالفرنسي ليندري شوفان مساعد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بعدما اتفق مع الاتحاد الفرنسي على الالتحاق بإدارته التقنية في الايام القليلة المقبلة.ووجه الاتحاد الفرنسي للعبة دعوته الى مساعد وحيد وعرض عليه الاشراف على احدى فئات منتخبات الديكة إذ اكد المصدر ذاته  موافقته على العرض وسيلتحق بمنصبه الجديد بعد ان ينتهي التزامه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقديم استقالته من طاقم المنتخب الوطني الذي بدأ يشهد رحيلا متواليا لاطره بعد مغادرة الفرنسي الاخر كريستوف ريفيل مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني شهر يونيو الماضي والتحق بالطاقم التقني لنادي ليون الفرنسي معوضا رحيل مدرب الحراس السابق غريغوري كوبي، الامر الذي يظهر وجود خلل في الطاقم التقني للبوسني-الفرنسي وحيد خاليلوزيتش مدري الأسود.