مجتمع

رفاق الهايج يستنكرون انتهاكات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية ويطالبون بإلغاء المذكرة الثلاثية واحترام الحق النقابي للطلبة


كشـ24 نشر في: 21 مارس 2016

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما اسمته "لجوء الدولة إلى القمع والإستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف الجامعات المغربية، والإستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها".

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على "ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها".

نص البيان كاملا:

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية
وتطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية واحترام الحق النقابي للطلبة
 يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الانشغال، التدخلات الأمنية المتكررة التي تشهدها عدد من الجامعات المغربية ضد الحركة الطلابية، وذلك من جهة، لمصادرة الحقوق النقابية للطلبة والطالبات، الذين يسعون بتحركاتهم واحتجاجاتهم إلى التعبير عن مطالبهم بتحسين الظروف المادية والمعنوية التي تمر فيها عمليات التحصيل والتدريس والاختبار؛ ومن جهة أخرى للحيلولة دون تعبيرهم عن التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المواطنات والمواطنين في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، ومناهضة كل أشكال الاستبداد والفساد ببلادنا.
وقد مست هذه التدخلات مجموعة من المؤسسات الجامعية؛ حيث قامت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، مدججة بالآليات والهراوات، بانتهاك الحرم الجامعي بأعداد كبيرة، ولجأت إلى الاستعمال المفرط  للقوة، ليعقب ذلك اعتقال العشرات من الطلبة والطالبات، توبع منهم حوالي ثمانون شخصا، بينهم طالبة، إما في حالة من الاعتقال أو السراح المؤقت؛ ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:
- اقتحام كلية الآداب بجامعة فاس سايس، والحيين الجامعيين للذكور والإناث أيام 03 فبراير، وفاتح و14مارس 2016.
- اقتحام الحي الجامعي وكلية العلوم بتطوان، يوم 15 مارس 2016، وشن حملة اعتقالات واسعة   ومطاردة الطلاب في الشوارع والأزقة؛ مما أفضى إلى العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف الطلبة والطالبات، وخلق جوا من الفزع بين المواطنين والمواطنات.
- إقدام القوات العمومية على ضرب طوق أمنى وتشديد المراقبة على الكليات والأحياء الجامعية، والتدخلات المتكررة، خاصة بالمركب الجامعي بفاس.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر بقلق كبير الفشل الذريع الذي تعيشه المنظومة التعليمية برمتها، ويسجل رفضه للمقاربة الأمنية في معالجة تردي الأوضاع بالجامعة المغربية، ولإغلاق الحوار مع ممثلي الطلبة والطالبات، ومحاربة العمل النقابي وعسكرة الجامعة، يعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكاره الشديد للجوء الدولة إلى القمع والاستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف  الجامعات المغربية، والاستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها، وتأكيده على ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها.
- مطالبته بفتح التحقيق في الانتهاكات الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للطالبات والطلبة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات،  مع إطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين ووقف المتابعات في حقهم.
- تجديده لمطالبته بالتراجع عن المذكرة الثلاثية، واحترام الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الطلاب في التنظيم النقابي.
- دعوته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكم مسؤوليتها القانونية والسياسية في تدبير القطاع، الى صيانة حرمة الجامعة المغربية، والعمل على النهوض بها باعتبارها خدمة عمومية؛ مع إعمال المقاربة التشاركية والديمقراطية بفتح الحوار مع كافة المكونات المعنية بالشأن الطلابي من طلبة وأساتذة وفاعلين مجتمعيين،  والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للحركة الطلابية، واتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة  كفيلة بالحفاظ  على الأدوار الحقيقية للجامعة، كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
المكتب المركزي
19/03/2016

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما اسمته "لجوء الدولة إلى القمع والإستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف الجامعات المغربية، والإستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها".

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على "ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها".

نص البيان كاملا:

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية
وتطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية واحترام الحق النقابي للطلبة
 يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الانشغال، التدخلات الأمنية المتكررة التي تشهدها عدد من الجامعات المغربية ضد الحركة الطلابية، وذلك من جهة، لمصادرة الحقوق النقابية للطلبة والطالبات، الذين يسعون بتحركاتهم واحتجاجاتهم إلى التعبير عن مطالبهم بتحسين الظروف المادية والمعنوية التي تمر فيها عمليات التحصيل والتدريس والاختبار؛ ومن جهة أخرى للحيلولة دون تعبيرهم عن التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المواطنات والمواطنين في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، ومناهضة كل أشكال الاستبداد والفساد ببلادنا.
وقد مست هذه التدخلات مجموعة من المؤسسات الجامعية؛ حيث قامت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، مدججة بالآليات والهراوات، بانتهاك الحرم الجامعي بأعداد كبيرة، ولجأت إلى الاستعمال المفرط  للقوة، ليعقب ذلك اعتقال العشرات من الطلبة والطالبات، توبع منهم حوالي ثمانون شخصا، بينهم طالبة، إما في حالة من الاعتقال أو السراح المؤقت؛ ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:
- اقتحام كلية الآداب بجامعة فاس سايس، والحيين الجامعيين للذكور والإناث أيام 03 فبراير، وفاتح و14مارس 2016.
- اقتحام الحي الجامعي وكلية العلوم بتطوان، يوم 15 مارس 2016، وشن حملة اعتقالات واسعة   ومطاردة الطلاب في الشوارع والأزقة؛ مما أفضى إلى العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف الطلبة والطالبات، وخلق جوا من الفزع بين المواطنين والمواطنات.
- إقدام القوات العمومية على ضرب طوق أمنى وتشديد المراقبة على الكليات والأحياء الجامعية، والتدخلات المتكررة، خاصة بالمركب الجامعي بفاس.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر بقلق كبير الفشل الذريع الذي تعيشه المنظومة التعليمية برمتها، ويسجل رفضه للمقاربة الأمنية في معالجة تردي الأوضاع بالجامعة المغربية، ولإغلاق الحوار مع ممثلي الطلبة والطالبات، ومحاربة العمل النقابي وعسكرة الجامعة، يعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكاره الشديد للجوء الدولة إلى القمع والاستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف  الجامعات المغربية، والاستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها، وتأكيده على ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها.
- مطالبته بفتح التحقيق في الانتهاكات الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للطالبات والطلبة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات،  مع إطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين ووقف المتابعات في حقهم.
- تجديده لمطالبته بالتراجع عن المذكرة الثلاثية، واحترام الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الطلاب في التنظيم النقابي.
- دعوته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكم مسؤوليتها القانونية والسياسية في تدبير القطاع، الى صيانة حرمة الجامعة المغربية، والعمل على النهوض بها باعتبارها خدمة عمومية؛ مع إعمال المقاربة التشاركية والديمقراطية بفتح الحوار مع كافة المكونات المعنية بالشأن الطلابي من طلبة وأساتذة وفاعلين مجتمعيين،  والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للحركة الطلابية، واتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة  كفيلة بالحفاظ  على الأدوار الحقيقية للجامعة، كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
المكتب المركزي
19/03/2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة