وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قائدة الملحقة الإدارية المحاميد ورئيس مقاطعة مجلس المنارة، لفتح تحقيق بشأن سوق "المحاميد 09".

وجاء في رسالة الفرع التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، أن "العديد من المواطنات والمواطنين يقدر عددهم بـ13 حالة ضمنهم خمس نساء بينهن أرامل ومطلقات، اتصلوا بالجمعية يشتكون من اقصائهم وحرمانهم من الإستفادة بطريقة غير مشروعة".
 
وأضافت الرسالة ، أنه "تم الإنتقاء دون مراعات الأوضاع الإجتماعية للمرشحين للإستفادة ومنهم أرامل"، وتشير الشكاية التي توصلت بها الجمعية من المتضررين "أن لائحة المستفيدين تشوبها الكثير من العيوب والتجاوزات، واعتماد اساليب المحسوبية والزبونية وغيرها من الأساليب غير العادلة من طرف إحدى الجمعيات الموكول لها تهيئ اللوائح ومدها للمسؤولين".

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، السلطات الإدارية والمنتخبة بتحمل مسؤولياتها، والحرص على شفافية العملية وفق قواعد العدل والإنصاف والإستحقاق، بعيدا عن كل أساليب الإقصاء، مناشدا "الجهات المتدخلة بفتح تحقيق شفاف حول ما يمكن أن بشكل تجاوزات أدت إلى الحاق ضرر ببعض المواطنات والمواطنين".

وفي سياق متصل أكدت سيدة أرملة تشتغل "فراشة" بالسوق المذكور لمدة أربع سنوات ومع ذلك تم إسقاطها بمعية نساء أخريات أرامل ومطلقات من لائحة المستفيدين من طرف رئيس جمعية "الفراشة".

وتضيف المعنية وهي أم لطفلين في تصريح لـ"كشـ24"، أن رئيس الجمعية المذكور طلب منها مبلغ 1000 درهم إن هي أرادت تسجيل اسمها في لائحته التي أدلى بها للجهات المسؤولة.