مجتمع

انطلاق العمل ببرنامج رقمنة مسطرة الحصول على شهادة الإعاقة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يونيو 2020

انعقد أمس الأربعاء بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اجتماع عن بعد خصص لإعطاء الانطلاقة للعمل ببرنامج رقمنة مسطرة الحصول على شهادة الإعاقة.وحسب بلاغ للوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع عن بعد، الذي ترأسته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، منسقات ومنسقون جهويون ومندوبات ومندوبون إقليميون للتعاون الوطني، والمسؤولات والمسؤولون عن 26 مركزا من مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم اختيار تلك المراكز في مرحلة أولى بمعدل مركزين في كل جهة أحدهما في مركز الجهة.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت  المصلي أن برنامج رقمنة الحصول على شواهد الإعاقة يعتبر خطوة مهمة في سياق تقريب الخدمات وتيسيرها للأشخاص في وضعية إعاقة ولأسرهم، حيث يسمح البرنامج لهؤلاء الأشخاص بسحب تلك الشواهد أينما كانوا وفي أي وقت شاؤوا، دون حاجة إلى التنقل، معتبرة أن الوزارة بصدد التمكين لتجربة نوعية ومهمة لتفعيل وتجويد خدمات القرب في مجال الإعاقة.وأوضحت أن إنجاح المرحلة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، والتي تهم 26 إقليما، أمر مهم جدا، على اعتبار أن هذا البرنامج يشكل عنوان مرحلة جديدة في تدبير ملف الإعاقة بالمغرب، جاءت بعد مرحلة وضع التشريعات، وهي مرحلة البرامج والخدمات.وأشارت إلى أنه تمت رقمنة حوالي 105 آلاف ملف من ملفات طلب شهادة الإعاقة المودعة لدى الوزارة، يمكن لأصحابها في الأيام المقبلة سحب تلك الشواهد الخاصة بهم من خلال منصة رقمية سيتم الإعلان عنها قريبا، كما يمكن لأي شخص غيرهم في وضعية إعاقة يرغب في الحصول على تلك الشهادة التسجيل في تلك المنصة عبر إيداع ملفه في أقرب مركز له من مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.وحسب البلاغ، فقد عرف الاجتماع تقديم عرض حول أهداف ومراحل إعداد برنامج رقمنة مسطرة سحب شهادة الإعاقة، كما تم التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج ومسارات تطور إعداد وتسليم شهادة الإعاقة عبرها، ومستويات التدخل وآلياته وشروطه.وأضاف المصدر ذاته أن جميع المتدخلين في البرنامج في 26 مركزا المختارة في المرحلة الأولى، سيخضعون لتكوين وتدريب ابتداء من يوم غد الجمعة، على أن ينطلق العمل ببرنامج رقمنة سحب شواهد الإعاقة في تلك المراكز في تاريخ سيتم الإعلان عنه قريبا.

انعقد أمس الأربعاء بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اجتماع عن بعد خصص لإعطاء الانطلاقة للعمل ببرنامج رقمنة مسطرة الحصول على شهادة الإعاقة.وحسب بلاغ للوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع عن بعد، الذي ترأسته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، منسقات ومنسقون جهويون ومندوبات ومندوبون إقليميون للتعاون الوطني، والمسؤولات والمسؤولون عن 26 مركزا من مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم اختيار تلك المراكز في مرحلة أولى بمعدل مركزين في كل جهة أحدهما في مركز الجهة.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت  المصلي أن برنامج رقمنة الحصول على شواهد الإعاقة يعتبر خطوة مهمة في سياق تقريب الخدمات وتيسيرها للأشخاص في وضعية إعاقة ولأسرهم، حيث يسمح البرنامج لهؤلاء الأشخاص بسحب تلك الشواهد أينما كانوا وفي أي وقت شاؤوا، دون حاجة إلى التنقل، معتبرة أن الوزارة بصدد التمكين لتجربة نوعية ومهمة لتفعيل وتجويد خدمات القرب في مجال الإعاقة.وأوضحت أن إنجاح المرحلة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، والتي تهم 26 إقليما، أمر مهم جدا، على اعتبار أن هذا البرنامج يشكل عنوان مرحلة جديدة في تدبير ملف الإعاقة بالمغرب، جاءت بعد مرحلة وضع التشريعات، وهي مرحلة البرامج والخدمات.وأشارت إلى أنه تمت رقمنة حوالي 105 آلاف ملف من ملفات طلب شهادة الإعاقة المودعة لدى الوزارة، يمكن لأصحابها في الأيام المقبلة سحب تلك الشواهد الخاصة بهم من خلال منصة رقمية سيتم الإعلان عنها قريبا، كما يمكن لأي شخص غيرهم في وضعية إعاقة يرغب في الحصول على تلك الشهادة التسجيل في تلك المنصة عبر إيداع ملفه في أقرب مركز له من مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.وحسب البلاغ، فقد عرف الاجتماع تقديم عرض حول أهداف ومراحل إعداد برنامج رقمنة مسطرة سحب شهادة الإعاقة، كما تم التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج ومسارات تطور إعداد وتسليم شهادة الإعاقة عبرها، ومستويات التدخل وآلياته وشروطه.وأضاف المصدر ذاته أن جميع المتدخلين في البرنامج في 26 مركزا المختارة في المرحلة الأولى، سيخضعون لتكوين وتدريب ابتداء من يوم غد الجمعة، على أن ينطلق العمل ببرنامج رقمنة سحب شواهد الإعاقة في تلك المراكز في تاريخ سيتم الإعلان عنه قريبا.



اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة