قرر مجلس النواب برمجة عدة قطاعات وزارية في حدود ثلاثة في كل جلسة أسبوعية بهدف توسيع قاعدة المشاركة الحكومية في كل منها، والقدرة على استيعاب عدد أكبر من الملفات الراهنة في الأسبوع الواحد.وأوضح بلاغ لمجلس النواب صدر في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء ، أن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المقبلة حدد في ثلاثة قطاعات تهم إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والثقافة والشباب والرياضة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.وبخصوص العمل الرقابي، جدد مكتب المجلس في الاجتماع الذي خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع، تقديره للجهود المبذولة بخصوص مراقبة العمل الحكومي من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب من خلال النظام الذي أقره المكتب بتشاور وتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة، والذي كان من مخرجاته الأساسية الارتباط الوثيق بموضوع الجائحة وتطوراتها الميدانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والصحية، حيث كانت البرامج الأسبوعية ترتبط بقطاع حكومي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، وهو الإجراء الذي أكد "نجاعته وراهنيته في مواكبة انشغالات المواطنات والمواطنين"، وفق البلاغ.كما تداول المكتب في موضوع الشروع في تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي. وحدد لهذه الغاية يوم 6 يوليوز المقبل لانطلاق هذا الورش، مؤكدا على أهميته في مواكبة القضايا الراهنة والمستعجلة التي تستدعي من الحكومة إلقاء الضوء عليها.وعلاقة بالجانب الرقابي، تداول المكتب في موضوع المهام الاستطلاعية التي سبق وأن وافق على إحداثها طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، وفي موضوع الآجال المقررة لإيداع التقارير الخاصة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار قراراته السابقة وفترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية المواكبة وما ترتب عن ذلك من إعادة النظر في الجدولة الزمنية القائمة، وتحديد فترة إضافية لاستكمال المسطرة القانونية المنظمة لهذا العمل الرقابي، حيث حدد يوم 7 يوليوز المقبل لاستصدار القرارات في الموضوع.وعلى مستوى الجانب التشريعي، اطلع المكتب على أجندة اللجن التشريعية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لبرمجة المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن اعتبارا لأهميتها البالغة في صياغة أجوبة ناجعة للعديد من الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.كما اطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون يتعلق بالحالة المدنية وعلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمعاشات المدنية.وفي إطار إحالة ذاتية قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المكتب برأي المجلس المذكور حول مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وبخصوص حصيلة عمل المجلس خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري، اطلع المكتب على مختلف الموضوعات التشريعية والرقابية التي ناقشتها اللجن الدائمة، كلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة مراقبة المالية العامة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، تناولت مناقشة نصوص تشريعية ومواضيع رقابية متنوعة.وفي إطار الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب، نقل البلاغ عن المالكي مواصلة مشاوراته مع أجهزة المجلس ، في إطار العمل التشاركي، بهدف تحديد أجندة عمل المجلس وتنظيم أشغاله.