تقرير يكشف تضاعف حالات النصب على الهواتف الذكية بنسبة 72% – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 26 أبريل 2025, 12:56

مجتمع

تقرير يكشف تضاعف حالات النصب على الهواتف الذكية بنسبة 72%


كشـ24 نشر في: 29 مارس 2016

كشف تقرير التهديدات الأمنية للربع الأخير من 2015 الصادر من شركة “انتل سكيوريتي”، عن تسجيل زيادة بنسبة 26 % في برمجيات الفدية الخبيثة، وتنامي أعداد البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 72 %، وتسجيل ظهور 42 مليون عيّنة جديدة من البرمجيات الخبيثة والضارة خلال نفس الفترة.

وأرجع التقرير تنامي برمجيات الفدية الخبيثة لاستمرار استخدام مجرمي الإنترنت للمصادر المفتوحة، ولعرض تنفيذ هجمات برمجيات الفدية كخدمة عند الطلب، مع استمرار تدفق أرباح مالية كبيرة جراء هذه الهجمات وصلت حسب تقديرات مختبرات مكافي إلى 325 دولاراً مقابل كل هجمة يُطلب فيها من الضحية دفع المبلغ المالي لاسترداد البيانات المسروقة. 

كما ذكر التقرير أن ارتفاع نسبة البرمجيات الضارة في الهواتف الذكية يعود لعمل مطوري البرمجيات الخبيثة على التحرك السريع لتطوير برمجيات ضارة تواكب التحديثات الشهرية التي تقوم بها شركة جوجل لنظام التشغيل أندرويد.
 
وضم التقرير دراسة أعدتها شركة “إنتل سكيوريتي” شملت استطلاع آراء 500 خبير ومختص في الأمن الإلكتروني في مناطق مختلفة حول العالم لقياس مدى الوعي بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، حيث أكد أن 42 بالمائة من المشاركين بالمسح مشاركتهم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وأبدى 91 بالمائة من المشاركين اهتمامهم بتوفر معلومات استخبارية متعلقة بالتهديدات الالكترونية تكون خاصة بقطاع صناعي معين مثل الخدمات المالية والبنية التحتية الحساسة التي تعد من أكثر القطاعات التي من شأنها الاستفادة القصوى من توفير المعلومات الاستخبارية حول التهديدات الإلكترونية.
 
وقال فينسنت ويفر، نائب رئيس مجموعة مختبرات مكافي التابعة لإنتل سكيوريتي: “في ظل تصميم قراصنة الإنترنت على استمرار هجماتهم، يمكن لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الالكترونية أن يصبح أداةً هامة في ترجيح كفة ميزان قوة الأمن الالكتروني لصالح المدافعين، وتشير دراستنا إلى ضرورة التغلب على حواجز عدة متعلقة بسياسات المنظمة والقيود التنظيمية، والمخاطر المتعلقة بالثقة، وعدم وجود المعرفة التنفيذية الكافية لتحقيق الغاية المرجوة من تبادل المعلومات الاستخبارية حول التهديدات الإلكترونية”.

وتناولت الدراسة جوانب مثل الاستعداد للمشاركة، حيث ذكر 63 بالمائة من المشاركين أنهم على استعداد لتشارك معلوماتهم الشخصية في حال تم الأمر ضمن منصة آمنة، ولدى السؤال عن أنواع البيانات المتصلة بالتهديدات الإلكترونية التي يمكنهم مشاركتها، ذكر 72 بالمائة البرامج الخبيثة، و58 بالمائة سلامة وسمعة المواقع الإلكترونية.
 
ورداً على سؤال حول العوائق التي تواجه المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، حدد 54 بالمائة من المشاركين السبب في سياسة الشركة، و24 بالمائة نظم وقوانين الصناعة، في حين أعرب بقية المشاركين عن قلقهم من أن يتم ربط البيانات التي يتم مشاركتها بشركاتهم أو بأنفسهم كأفراد، وتشير هذه النتائج إلى عدم وجود خبرة أو معرفة كافية بخيارات الدمج للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية المتاحة، فضلا عن عدم فهم التوابع القانونية المتعلقة بتبادل هذه المعلومات.
 
وأوضح تقرير التهديدات الأمنية للربع الأخير من 2015 مجموعة أخرى من التهديدات شملت تسجيل انخفاض في برمجيات الجذور الخفية، وانخفاض عدد الثنائيات الخبيثة الموقعة لتصل إلى أدنى مستوياتها في الربع الأخير من العام 2015 وذلك منذ الربع الثاني من العام 2013.

كشف تقرير التهديدات الأمنية للربع الأخير من 2015 الصادر من شركة “انتل سكيوريتي”، عن تسجيل زيادة بنسبة 26 % في برمجيات الفدية الخبيثة، وتنامي أعداد البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 72 %، وتسجيل ظهور 42 مليون عيّنة جديدة من البرمجيات الخبيثة والضارة خلال نفس الفترة.

وأرجع التقرير تنامي برمجيات الفدية الخبيثة لاستمرار استخدام مجرمي الإنترنت للمصادر المفتوحة، ولعرض تنفيذ هجمات برمجيات الفدية كخدمة عند الطلب، مع استمرار تدفق أرباح مالية كبيرة جراء هذه الهجمات وصلت حسب تقديرات مختبرات مكافي إلى 325 دولاراً مقابل كل هجمة يُطلب فيها من الضحية دفع المبلغ المالي لاسترداد البيانات المسروقة. 

كما ذكر التقرير أن ارتفاع نسبة البرمجيات الضارة في الهواتف الذكية يعود لعمل مطوري البرمجيات الخبيثة على التحرك السريع لتطوير برمجيات ضارة تواكب التحديثات الشهرية التي تقوم بها شركة جوجل لنظام التشغيل أندرويد.
 
وضم التقرير دراسة أعدتها شركة “إنتل سكيوريتي” شملت استطلاع آراء 500 خبير ومختص في الأمن الإلكتروني في مناطق مختلفة حول العالم لقياس مدى الوعي بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، حيث أكد أن 42 بالمائة من المشاركين بالمسح مشاركتهم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وأبدى 91 بالمائة من المشاركين اهتمامهم بتوفر معلومات استخبارية متعلقة بالتهديدات الالكترونية تكون خاصة بقطاع صناعي معين مثل الخدمات المالية والبنية التحتية الحساسة التي تعد من أكثر القطاعات التي من شأنها الاستفادة القصوى من توفير المعلومات الاستخبارية حول التهديدات الإلكترونية.
 
وقال فينسنت ويفر، نائب رئيس مجموعة مختبرات مكافي التابعة لإنتل سكيوريتي: “في ظل تصميم قراصنة الإنترنت على استمرار هجماتهم، يمكن لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الالكترونية أن يصبح أداةً هامة في ترجيح كفة ميزان قوة الأمن الالكتروني لصالح المدافعين، وتشير دراستنا إلى ضرورة التغلب على حواجز عدة متعلقة بسياسات المنظمة والقيود التنظيمية، والمخاطر المتعلقة بالثقة، وعدم وجود المعرفة التنفيذية الكافية لتحقيق الغاية المرجوة من تبادل المعلومات الاستخبارية حول التهديدات الإلكترونية”.

وتناولت الدراسة جوانب مثل الاستعداد للمشاركة، حيث ذكر 63 بالمائة من المشاركين أنهم على استعداد لتشارك معلوماتهم الشخصية في حال تم الأمر ضمن منصة آمنة، ولدى السؤال عن أنواع البيانات المتصلة بالتهديدات الإلكترونية التي يمكنهم مشاركتها، ذكر 72 بالمائة البرامج الخبيثة، و58 بالمائة سلامة وسمعة المواقع الإلكترونية.
 
ورداً على سؤال حول العوائق التي تواجه المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، حدد 54 بالمائة من المشاركين السبب في سياسة الشركة، و24 بالمائة نظم وقوانين الصناعة، في حين أعرب بقية المشاركين عن قلقهم من أن يتم ربط البيانات التي يتم مشاركتها بشركاتهم أو بأنفسهم كأفراد، وتشير هذه النتائج إلى عدم وجود خبرة أو معرفة كافية بخيارات الدمج للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية المتاحة، فضلا عن عدم فهم التوابع القانونية المتعلقة بتبادل هذه المعلومات.
 
وأوضح تقرير التهديدات الأمنية للربع الأخير من 2015 مجموعة أخرى من التهديدات شملت تسجيل انخفاض في برمجيات الجذور الخفية، وانخفاض عدد الثنائيات الخبيثة الموقعة لتصل إلى أدنى مستوياتها في الربع الأخير من العام 2015 وذلك منذ الربع الثاني من العام 2013.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو “سرقة التلاميذ”
نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة التعليقات التي صاحبت مقطع فيديو يظهر أربعة أشخاص بالشارع العام، وهي التعليقات التي ادعت بأن الأمر يتعلق بقيام الأشخاص الظاهرين في هذا التسجيل بسرقة الهواتف النقالة الخاصة بتلاميذ. وتنويرا للرأي العام، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء، في بيان حقيقة، بأن الأشخاص الظاهرون في هذا المقطع كانوا قد تقدموا من تلقاء أنفسهم أمام مصالح الأمن الوطني بمنطقة البرنوصي، مباشرة بعد تداول هذا الشريط مصحوبا بتعليقات حول عملية السرقة المزعومة، وذلك من أجل التصريح بأنهم جميعا أصدقاء وعلى معرفة سابقة فيما بينهم، وأنهم لحظة تسجيل هذا المقطع كانوا بصدد المزاح فيما بينهم بشكل عفوي. وأضافت أن أحد المعنيين بالأمر تقدم بشكاية أمام مصالح الأمن الوطني من أجل التشهير ونشر معطيات مغلوطة في حق مصور هذا التسجيل، والذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقا بتعليقات مغلوطة وبعيدة عن الحقيقة، وهي الشكاية التي تشكل حاليا موضوع بحث تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وحسب المصدر ذاته، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء حرصها على توضيح حقيقة هذا الشريط، مؤكدة في المقابل، بأن البحث لا زال متواصلا بغرض تشخيص هوية المتورطين في نشر أخبار زائفة تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
مجتمع

انهيارات فاس العتيقة تفضح الهشاشة وتسائل نجاعة مقاربة السلطات
قضت عدد من الأسر القاطنة بحي سيدي موسى درب القاضي حي النجارين بفاس العتيقة، ليلة أمس الجمعة، خارج منازلهم جراء انهيار جزئي في بناية مجاورة. وأسفر الانهيار عن وفاة سيدة في عقدها السابع، بينما عرى من جديد على الأوضاع الاجتماعية للساكنة التي تجبرها الظروف على الاستمرار في الإقامة بمنازل تعاني من تشققات وتصدعات. وقالت فعاليات محلية إن المقاربة التي تعتمدها السلطات لمواجهة الدور الآيلة للسقوط غير ناجعة، حيث أن الوكالة المكلفة بعمليات الترميم والإصلاح تحدد ثمانية ملايين سنتيم كسقف أعلى لدعم عمليات الإصلاح، بعد تعقيدات مرتبطة بالإجراءات والوثائق. وأشارت المصادر إلى أن المقاولين الذين يشتغلون في عمليات الترميم يعتبرون بأن هذا المبلغ لا يكفي لترميم غرفة في بنايات عتيقة تتطلب الكثير من المجهودات والإمكانيات. وتعجز الأسر المعنية عن تدبر التكاليف الباهضة لعمليات الإصلاح. وتكتفي السلطات بإشعارها كتابة بأن منازلها مهددة، في إطار إبعاد المسؤولية عن نفسها، دون تقديم أي بدائل من شأنها أن تحفز على المغادرة، أو تدخل وكالة الإنقاذ للقيام بعمليات ضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.  
مجتمع

انتشار السل بسبب الحليب غير المعقم يثير المخاوف ومصالح الصحة تلتزم الصمت
باستثناء بلاغ صحفي يشير إلى أن "الوضع تحت السيطرة" صادر عن مندوبية مدينة تنغير، فإن مختلف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلتزم الصمت تجاه الانتشار "المخيف" لداء السل في عدد من المدن والمناطق القروية، بما يهدد بنسف مجهودات تطويق هذا الداء المعدي والذي ينتشر بشكل كبير في الفضاءات المغلقة وينتعش بسبب ظروف الهشاشة.   وارتبطت الأخبار المتداولة حول هذا الانتشار باستهلاك الحليب الخام ومشتقاته غير المعقمة ومنتجات الألبان غير المبسترة، التي مصدرها الأبقار المصابة بالسل البقري. وتساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول تقييم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لانتشار داء السل اللمفاوي ببلادنا، وعن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذت من أجل مواجهته، وكذا التدابير الوقائية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة وتتبع ورصد مصادر هذا الداء. وقبلها سبق للبرلماني عدي شجري، عن الحزب ذاته، أن تطرق إلى تسجيل عدة حالات مصابة بداء السل بالجماعة الترابية إكنيون بإقليم تنغير، حيث يتخوف المواطنون والمواطنات، من اتساع رقعة هذا الداء وانتشاره، في غياب إجراءات تحسيسية ووقائية. وردت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ صحفي، بأن الوضعية تحت السيطرة، مضيفة بأنها تخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية. وأشارت إلى أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.
مجتمع

بعد جريمة بن أحمد.. بنزاكور يحذّر عبر “كشـ24” من تنامي خطر المرضى النفسيين غير المتابعين صحيا
حذر الأستاذ محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، من تنامي خطر المرضى النفسيين والعقليين غير المتابعين صحيا في الفضاءات العامة، وذلك في ظل النقص الكبير في البنيات الاستشفائية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية في المغرب. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أشار بنزاكور إلى أن المجتمع المغربي يعرف منذ عقود تراكمات في مجال التعامل مع الأمراض النفسية والعقلية، غير أن تحولات سلبية طرأت، بعدما كان ضريح “بويا عمر” يشكل أحد النماذج المكرسة للتخلف الذي كان يعانيه مجموعة من العائلات التي كانت تصطحب ذويهم إلى الضريح رغبة في تشافيهم، قبل أن يتم إغلاقه بعد سنوات من المعاناة. وأوضح بنزاكور، أن البنية التحتية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية ما تزال ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز المستشفيات المتخصصة في هذا المجال ثلاث مؤسسات فقط على الصعيد الوطني، فيما يظل عدد الأسرة المتاحة غير كاف تماما لتغطية الاحتياجات المتزايدة. وأشار مصرحنا، إلى أن الكثير من المرضى العقليين يجدون أنفسهم في الشارع، دون أي متابعة طبية، مما يعرضهم ويعرض الآخرين لخطر محتمل، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأمراض مصحوبة بسلوك عنيف. وأكد الباحث أن الحديث عن استراتيجية بعيدة المدى لبناء مستشفيات جديدة أمر جيد، لكنه غير كاف، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وواقعية، من قبيل توفير وحدات تدخل ميداني مصحوبة بأطباء نفسيين وممرضين متخصصين، قادرة على تقديم الإسعافات والمهدئات لهؤلاء الأشخاص في الشارع، بما يحفظ كرامتهم ويصون سلامة المواطنين. وختم بنزاكور تصريحه بالدعوة إلى بلورة خطة وطنية مستعجلة، تقوم على المواكبة الميدانية والتدخل السريع، ريثما يتم تعزيز المنظومة الاستشفائية الخاصة بالصحة العقلية في المغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 26 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة