

جهوي
بناء منزل عشوائي والترامي على ملك الغير فوق مكتب عامل اقليم الحوز
وجه ورثة المرحوم لحسن أيت الزاويت بجماعة مولاي ابراهيم باقليم الحوز، مراسلة الى عامل صاحب الجلالة على الاقليم، من أجل رفع الضرر الذي لحقهم بسبب البناء العشوائي.وأشارت المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن المتضررين مسهم الضر من قبل عون سلطة برتبة شيخ في منطقة "تنزاط" ، بعد سماحه لأحد الأفراد الذي لا يعتبر من الورثة الشرعيين، ببناء منزل عشوائي في عقار تابع للمشتكين.وأشارت الشكاية، أن منطقة تنزاط، تعرف انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، وهو ما يفسره، اٍقدام المشتكى به في مواصلة أشغال البناء في نفس العقار التابع للمتضررين، وفي مكان أخر، كما يتم بناء منازل أخرى عشوائيا، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الاقليمية لردع العون الذي يسمح ببناء منازل خارج الاطار القانوني المعمول به، كما سبق أن قام عامل الاقليم بحزم في مناطق قروية اخرى في الاقليم ونال استحسان السكان.وذكرت المراسلة بتسخير عامل الاقليم لكل الامكانيات المتاحة من أجل محاربة البناء العشوائي، والذي يفوت على المناطق فرص الاستثمار الحقيقي، مشيرة أن عون السلطة في هذه المنطقة يسير عكس اٍرادة القانون، ما يستدعي تدخلا اقليما، لأن مصالح المشتكين ومصالح المواطنين تضيع هباء.
وجه ورثة المرحوم لحسن أيت الزاويت بجماعة مولاي ابراهيم باقليم الحوز، مراسلة الى عامل صاحب الجلالة على الاقليم، من أجل رفع الضرر الذي لحقهم بسبب البناء العشوائي.وأشارت المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن المتضررين مسهم الضر من قبل عون سلطة برتبة شيخ في منطقة "تنزاط" ، بعد سماحه لأحد الأفراد الذي لا يعتبر من الورثة الشرعيين، ببناء منزل عشوائي في عقار تابع للمشتكين.وأشارت الشكاية، أن منطقة تنزاط، تعرف انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، وهو ما يفسره، اٍقدام المشتكى به في مواصلة أشغال البناء في نفس العقار التابع للمتضررين، وفي مكان أخر، كما يتم بناء منازل أخرى عشوائيا، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الاقليمية لردع العون الذي يسمح ببناء منازل خارج الاطار القانوني المعمول به، كما سبق أن قام عامل الاقليم بحزم في مناطق قروية اخرى في الاقليم ونال استحسان السكان.وذكرت المراسلة بتسخير عامل الاقليم لكل الامكانيات المتاحة من أجل محاربة البناء العشوائي، والذي يفوت على المناطق فرص الاستثمار الحقيقي، مشيرة أن عون السلطة في هذه المنطقة يسير عكس اٍرادة القانون، ما يستدعي تدخلا اقليما، لأن مصالح المشتكين ومصالح المواطنين تضيع هباء.
ملصقات
