كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء بالرباط، أن 60 في المائة من المشغلين الذين صرحوا بأجرائهم عن شهر فبراير 2020، تأثروا بأزمة (كوفيد-19) بين شهري مارس وماي الماضيين.ويستفاد من معطيات تخص الصندوق والتدابير المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي الجائحة، اطلعت عليها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن 36 في المائة من الأجراء المصرح بهم عن فبراير 2020، توقفوا عن العمل في شهري أبريل وماي، وعددهم يقارب 900 ألف أجير، كما أن شريحة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم تشكل 61 في المائة من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال أبريل، في حين يمثل نظراؤهم الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف درهم 5 في المائة فقط من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال الفترة نفسها.ومن بين الأنشطة الأكثر تضررا، تلك التابعة لقطاعات المطاعم (87 في المائة)، والألبسة (88 في المائة)، والنسيج (81 في المائة)، ووكالات الأسفار (80 في المائة)، وكذا الإيواء حيث أن 65 في المائة من أجرائه توقفوا عن العمل.واطلعت اللجنة في العرض على جملة من الإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية، سواء لفائدة المؤمن لهم أو المقاولات وكذا مساهمته المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، بغلاف 500 مليون درهم من الاشتراكات المتحصل عليها، فضلا عن المساهمة في المجال الصحي لمواجهة تداعيات الجائحة، منها وضعه لوحدات طبية متعددة الاختصاصات تابعة له رهن السلطات الصحية، بتنسيق مع السلطات العمومية، بكل من مدينة الدار البيضاء (2) ومراكش وطنجة والمحمدية وسطات والجديدة.وتناول العرض أرقاما تخص الصندوق خلال سنة 2019، منها عدد المقاولات المصرح بها (252 ألف و84 مقاولة)، وعدد الأجراء المصرح بهم (54، 3 ملايين)، وأصحاب المعاشات وعددهم 600 ألف و318 (7، 11 مليار درهم)، وعدد الاشتراكات (32 مليار درهم)، والتعويضات المصروفة (5، 24 مليار درهم)، والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (7، 61 مليار درهم)، وعدد تمثيليات الصندوق (118)، وعدد مستخدميه (3995).ومن بين أهم إنجازات الصندوق، الرفع من عدد المصرح بهم لديه بفضل جملة من الإجرءات، إذ انتقل من 58، 1 مليون سنة 2005 إلى 54، 3 مليون في 2019، وتمديد نظام الضمان الاجتماعي لعمال المنازل، إذ بلغ عدد المشغلين المنزليين الذين انخرطوا بشكل طوعي، لحد الآن، 1329 مشغلا صرحوا ب1632 عامل منزلي، على أن يعمل الصندوق، في أفق الإلزامية المرتقبة ابتداء من يونيو 2020، على إدماج جميع عمال المنازل الذين يتوفرون على عقود عمل في نظام الضمان الاجتماعي.ومن بين الأوراش المفتوحة من طرف الصندوق، إرساء نمط جديد لتدبير احتياطياته المالية، وتسطير خطط لتجاوز إكراهات ومحدودية نظام المعاشات، في ظل توقعات بتسجيل أول عجز هيكلي في عام 2024، ونضوب الاحتياطيات في 2038.ولإصلاح نظام معاشات الصندوق، تم تذكير اللجنة بدراسة منجزة سنة 2018 لتقييم النظام الحالي، أسفرت عن اقتراح سيناريوهات توجد حاليا قيد الدرس بمجلس إدارة الصندوق، منها القيام بإصلاح نظامي يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق، بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة.كما تشمل السيناريوهات ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب والمتوسط، وذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.