مجتمع

لماذا تم إقرار رفع الحجر الصحي من خلال التقسيم إلى منطقتين 1 و2 ؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يونيو 2020

شرعت الحكومة في تنزيل مخطط تخفيف اجراءات الحجر الصحي، اعتبارا من 11 يونيو الجاري، حسب الوضعية الوبائية لكل مدينة وإقليم وعمالة وجهة، وذلك على نحو تدريجي وعبر عدة مراحل.وتبعا لذلك ، ظهرت المنطقتان 1 و2 وفق المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي أفضت إلى رفع للحجر الصحي بسرعتين متفاوتتين.ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بالخبيرين، جعفر هيكل، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، وعبد الرزاق الهيري، الاستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. - قرار قائم على معياري مستوى المخاطر الصحية-الاجتماعية والتدبير السوسيو-اقتصادي العملياتيقال هيكل إن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية هو قرار صائب ، معتبرا أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي حسب المنطقة لم يقم ربما على معايير وبائية محضة، ولكن بالأحرى على أساس مستوى المخاطر الصحية-الاجتماعية والتدبير السوسيو-اقتصادي العملياتي.تم تقسيم المنطقتين للأسباب التالية:- إحداهما تضم 20 بالمائة من حالات الإصابة، بينما سجلت الأخرى 80 بالمائة من الحالات.- خطر ظهور بؤر جديدة منخفض جدا أو منعدم بالنسبة للواحدة ، بينما تظل إمكانية ظهور هذه البؤر واردة في المنطقة الأخرى.- بالنسبة لإحدى المنطقتين، تتماشى جميع العوامل المذكورة مع قدرات المنظومة الصحية، أما في المنطقة الأخرى، فتقترن حدة الخطورة بحجم الرعاية وقدرة المنظومة الصحية على الصمود.كما تظهر المنطقتان تباينا واضحا في التحديات السوسيو-اقتصادية (الكثافة السكانية والنسيج الاقتصادي ...)- آلية للاحتواء السريع للوباء، وفق شروط!أكد هيكل أن العناصر الوبائية الموجودة في المنطقتين لا تثير القلق ، إلا أنه ينبغي توخي الحذر، محذرا من قدرة الفيروس على الانتشار بين السكان ، وذلك حسب درجة احترام تدابير الحجر الصحي، ومعدل الانتشار الحقيقي للحالات الإيجابية الناقلة (التي لا تظهر أعراضا أو تكون أعراضها بسيطة)، ومستوى احترام قواعد النظافة والعزل داخل المقاولات، أو المحلات التجارية التي استأنفت النشاط ( في هذه الحالة يشكل لمس الأشياء أو الأيدي الحاملة للفيروس خطرا محتملا أكثر من الهواء المستنشق ).واعتبر أنه إذا كانت لدينا مجموعة من الحالات الإيجابية الناقلة التي استأنفت العمل (دون إجراء فحص ودون علم بوضعيتها الصحية المتعلقة ب +كوفيد-19 + ) فلن يكون الرهان على تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بل سيكون على النظافة، وارتداء الكمامة في الوقت المناسب، والتباعد الصحي.- ما هي الطريقة المثلى لانجاح رفع تدريجي وآمن للحجر الصحي؟بالنسبة لأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، فإن نجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي يعتمد أساسا على:- التواصل مع السكان من خلال شرح رهانات وأهداف ودور رفع الحجر الصحي. - تعزيز الفحوصات، التي تشمل حاليا ما يقارب 1.2 بالمائة من السكان (وهو أمر جيد)، قصد تكوين فكرة أكثر دقة عن مدى انتشار الفيروس بين السكان.- عزل وعلاج الحالات الإيجابية المكتشفة.- إعداد المنظومة الصحية في قطاعيها العام والخاص ، في حالة الضرورة، لاستخدام أسرة (كوفيد-19) الشاغرة في علاج الأمراض الحادة والمزمنة الأخرى.- كن حذرا، لا أحد في مأمن من الإصابة!وحذر أخصائي الأمراض المعدية من أن اختلاف المؤشرات الوبائية للمنطقتين لا يعني انتفاء إمكانية ظهور مجموعات جديدة في إحدى المنطقتين مستقبلا .وذكر بأن الرهان الحالي لم يعد يتمثل في خطر الإماتة، بل يتعلق بخطر صحي تقليدي يقترن بنهاية فترة الوباء، حيث تستلزم هذه الفترة المراقبة والإشراف من خلال التدابير المناسبة، بما في ذلك الفحص الموسع. - تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من جانبه اعتبر السيد الهيري أن التمديد يدل على أهمية العمل الذي تقوم به السلطات، في حين يجسد رفع الحجر الصحي نجاح سياسة أطلقت في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين . وسجل أن رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تعبير عن نجاح التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مستوى مجموعة من الجهات والعمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من أجل القضاء على وباء "كورونا".- الحافز الاجتماعي والنفسي للمواطنينسجل الأستاذ الباحث أن الرفع التدريجي للحجر الصحي يشكل حافزا اجتماعيا ونفسيا للمواطنين لأنه يعكس التضحيات الهائلة التي قدمتها مختلف شرائح المجتمع.كما يمثل وسيلة لتحفيز مدن وجهات أخرى، ولاسيما السكان والشركات، على تبني سلوكات عقلانية قصد الخروج في أسرع وقت ممكن ، لكن بثبات ، من الأزمة بجميع أشكالها.- استراتيجية لقياس قدرة كل جهة أو إقليم على السيطرة على تطور الوباءسجل السيد الهيري أن الإحصائيات المتعلقة بالوباء هي أفضل مؤشر لقياس قدرة كل جهة وعمالة وإقليم على السيطرة على تطور الوباء، مؤكدا أن الأداء في هذا السياق يعتمد على الجهد المبذول من أجل الحفاظ على الوضعية المستقرة، أي الوضعية التي تختفي فيها العدوى.- وسيلة لتعزيز التضامن بين أقاليم كل جهةوبحسب هذا الخبير، قد يشكل الرفع التدريجي للحجر الصحي مسارا لتعزيز التضامن بين الجهات من خلال تبادل الخبرات والممارسات لمكافحة الوباء واستئناف النشاط الاقتصادي.ويعتبر أن هذا التبادل هو الأكثر أهمية، ذلك أنه سيسمح باستكشاف سبل جديدة للوقاية من الوباء وإنعاش النشاط الاقتصادي، وبالتالي تفادي الاختلالات في هذا الصدد.- هل من الممكن أن تتحول هذه الاستراتيجية إلى عامل لاثارة التوتر الاجتماعي ؟أكد الهيري أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلى إثارة التوتر الاجتماعي طالما أن هناك وعيا بأن المناطق تجني ثمار تضحياتها.وبالنسبة له ، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحفز على التنافس الإيجابي بين المناطق يساعد على كبح انتشار الوباء والمرور إلى مرحلة التفكير في استئناف النشاط الاقتصادي بهدف إنعاشه.- إجراء ملائم لاستئناف النشاط في عدد من القطاعات الاقتصاديةقال الهيري إن الهدف هو إنهاء التجميد الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء التراب الوطني.وأردف أن الجهات الرئيسية في المملكة، التي تساهم بالحصة الأكبر من خلق الثروة، لا تزال متأثرة وتصنف في المنطقة 2 (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش).وأوضح أن الاستئناف الحقيقي للنشاط الاقتصادي يستلزم زيادة في الانضباط من جانب المواطنين، وذلك عن طريق الامتثال لقواعد النظافة التي وضعتها السلطات العمومية.

شرعت الحكومة في تنزيل مخطط تخفيف اجراءات الحجر الصحي، اعتبارا من 11 يونيو الجاري، حسب الوضعية الوبائية لكل مدينة وإقليم وعمالة وجهة، وذلك على نحو تدريجي وعبر عدة مراحل.وتبعا لذلك ، ظهرت المنطقتان 1 و2 وفق المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي أفضت إلى رفع للحجر الصحي بسرعتين متفاوتتين.ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بالخبيرين، جعفر هيكل، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، وعبد الرزاق الهيري، الاستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. - قرار قائم على معياري مستوى المخاطر الصحية-الاجتماعية والتدبير السوسيو-اقتصادي العملياتيقال هيكل إن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية هو قرار صائب ، معتبرا أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي حسب المنطقة لم يقم ربما على معايير وبائية محضة، ولكن بالأحرى على أساس مستوى المخاطر الصحية-الاجتماعية والتدبير السوسيو-اقتصادي العملياتي.تم تقسيم المنطقتين للأسباب التالية:- إحداهما تضم 20 بالمائة من حالات الإصابة، بينما سجلت الأخرى 80 بالمائة من الحالات.- خطر ظهور بؤر جديدة منخفض جدا أو منعدم بالنسبة للواحدة ، بينما تظل إمكانية ظهور هذه البؤر واردة في المنطقة الأخرى.- بالنسبة لإحدى المنطقتين، تتماشى جميع العوامل المذكورة مع قدرات المنظومة الصحية، أما في المنطقة الأخرى، فتقترن حدة الخطورة بحجم الرعاية وقدرة المنظومة الصحية على الصمود.كما تظهر المنطقتان تباينا واضحا في التحديات السوسيو-اقتصادية (الكثافة السكانية والنسيج الاقتصادي ...)- آلية للاحتواء السريع للوباء، وفق شروط!أكد هيكل أن العناصر الوبائية الموجودة في المنطقتين لا تثير القلق ، إلا أنه ينبغي توخي الحذر، محذرا من قدرة الفيروس على الانتشار بين السكان ، وذلك حسب درجة احترام تدابير الحجر الصحي، ومعدل الانتشار الحقيقي للحالات الإيجابية الناقلة (التي لا تظهر أعراضا أو تكون أعراضها بسيطة)، ومستوى احترام قواعد النظافة والعزل داخل المقاولات، أو المحلات التجارية التي استأنفت النشاط ( في هذه الحالة يشكل لمس الأشياء أو الأيدي الحاملة للفيروس خطرا محتملا أكثر من الهواء المستنشق ).واعتبر أنه إذا كانت لدينا مجموعة من الحالات الإيجابية الناقلة التي استأنفت العمل (دون إجراء فحص ودون علم بوضعيتها الصحية المتعلقة ب +كوفيد-19 + ) فلن يكون الرهان على تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بل سيكون على النظافة، وارتداء الكمامة في الوقت المناسب، والتباعد الصحي.- ما هي الطريقة المثلى لانجاح رفع تدريجي وآمن للحجر الصحي؟بالنسبة لأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، فإن نجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي يعتمد أساسا على:- التواصل مع السكان من خلال شرح رهانات وأهداف ودور رفع الحجر الصحي. - تعزيز الفحوصات، التي تشمل حاليا ما يقارب 1.2 بالمائة من السكان (وهو أمر جيد)، قصد تكوين فكرة أكثر دقة عن مدى انتشار الفيروس بين السكان.- عزل وعلاج الحالات الإيجابية المكتشفة.- إعداد المنظومة الصحية في قطاعيها العام والخاص ، في حالة الضرورة، لاستخدام أسرة (كوفيد-19) الشاغرة في علاج الأمراض الحادة والمزمنة الأخرى.- كن حذرا، لا أحد في مأمن من الإصابة!وحذر أخصائي الأمراض المعدية من أن اختلاف المؤشرات الوبائية للمنطقتين لا يعني انتفاء إمكانية ظهور مجموعات جديدة في إحدى المنطقتين مستقبلا .وذكر بأن الرهان الحالي لم يعد يتمثل في خطر الإماتة، بل يتعلق بخطر صحي تقليدي يقترن بنهاية فترة الوباء، حيث تستلزم هذه الفترة المراقبة والإشراف من خلال التدابير المناسبة، بما في ذلك الفحص الموسع. - تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من جانبه اعتبر السيد الهيري أن التمديد يدل على أهمية العمل الذي تقوم به السلطات، في حين يجسد رفع الحجر الصحي نجاح سياسة أطلقت في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين . وسجل أن رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تعبير عن نجاح التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مستوى مجموعة من الجهات والعمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من أجل القضاء على وباء "كورونا".- الحافز الاجتماعي والنفسي للمواطنينسجل الأستاذ الباحث أن الرفع التدريجي للحجر الصحي يشكل حافزا اجتماعيا ونفسيا للمواطنين لأنه يعكس التضحيات الهائلة التي قدمتها مختلف شرائح المجتمع.كما يمثل وسيلة لتحفيز مدن وجهات أخرى، ولاسيما السكان والشركات، على تبني سلوكات عقلانية قصد الخروج في أسرع وقت ممكن ، لكن بثبات ، من الأزمة بجميع أشكالها.- استراتيجية لقياس قدرة كل جهة أو إقليم على السيطرة على تطور الوباءسجل السيد الهيري أن الإحصائيات المتعلقة بالوباء هي أفضل مؤشر لقياس قدرة كل جهة وعمالة وإقليم على السيطرة على تطور الوباء، مؤكدا أن الأداء في هذا السياق يعتمد على الجهد المبذول من أجل الحفاظ على الوضعية المستقرة، أي الوضعية التي تختفي فيها العدوى.- وسيلة لتعزيز التضامن بين أقاليم كل جهةوبحسب هذا الخبير، قد يشكل الرفع التدريجي للحجر الصحي مسارا لتعزيز التضامن بين الجهات من خلال تبادل الخبرات والممارسات لمكافحة الوباء واستئناف النشاط الاقتصادي.ويعتبر أن هذا التبادل هو الأكثر أهمية، ذلك أنه سيسمح باستكشاف سبل جديدة للوقاية من الوباء وإنعاش النشاط الاقتصادي، وبالتالي تفادي الاختلالات في هذا الصدد.- هل من الممكن أن تتحول هذه الاستراتيجية إلى عامل لاثارة التوتر الاجتماعي ؟أكد الهيري أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلى إثارة التوتر الاجتماعي طالما أن هناك وعيا بأن المناطق تجني ثمار تضحياتها.وبالنسبة له ، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحفز على التنافس الإيجابي بين المناطق يساعد على كبح انتشار الوباء والمرور إلى مرحلة التفكير في استئناف النشاط الاقتصادي بهدف إنعاشه.- إجراء ملائم لاستئناف النشاط في عدد من القطاعات الاقتصاديةقال الهيري إن الهدف هو إنهاء التجميد الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء التراب الوطني.وأردف أن الجهات الرئيسية في المملكة، التي تساهم بالحصة الأكبر من خلق الثروة، لا تزال متأثرة وتصنف في المنطقة 2 (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش).وأوضح أن الاستئناف الحقيقي للنشاط الاقتصادي يستلزم زيادة في الانضباط من جانب المواطنين، وذلك عن طريق الامتثال لقواعد النظافة التي وضعتها السلطات العمومية.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة