بعدما اضطروا لاغلاق محلاتهم لأزيد من ثلاثة أشهر بسبب تدابير حالة الطوارئ، والحجر الصحي الذي فرض على المغاربة بيسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجد تجار الملابس الجاهزة، وعلى غرار مجموعة من التجار في مجالات مختلفة، أنفسهم أمام مجموعة من الاكراهات، بعضها تهدد بالزج بهم في السجن.وحسب ما أفاد تجار لـ "كشـ24"، فالى جانب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها بسبب الاغلاق لاسابيع طويلة، وتفويت فرصة بيع سلعهم المتراكمة في فترة عيد الفطر، وكذا بسبب تلف سلعهم بفعل عوامل كثيرة طيلة مدة الاغلاق، يواجه تجار الملابس أيضا شبح المتابعة القضائية بسبب الديون المتراكمة، خصوصا وأن جلهم يتعامل بشيكات بدون رصيد، كنوع من الضمانات للتزود بالسلع من محلات البيع بالجملة، كما هو متعارف عليه وسط المجال، رغم عدم قانونيتها.ويتساءل التجار الصغار، إن كانت الدولة ستعمد الى الاخذ بعين الاعتبار وضعية التجار الحالية، وتتغاضى ظرفيا عن عدم قانونية التعامل بهذه الشيكات، من خلال تجميد المتابعات الخاصة بهذه القضايا لفترة معينة، في انتظار استجماع التجار لانفاسهم، واستئنافهم للنشاط التجاري بشكل عادي بعد الرفع التام للحجر الصحي، وانتهاء فترة الطوارئ التي تعيق تدابيرها، اي انتعاشة اقتصادية محتملة.ويشار أن جل التجار الصغار لم يتلقوا اي دعم خلال الفترة الماضية، رغم توقف انشطتهم، بسبب عدم قبول طلباتهم للاستفادة من الدعم، بالنظر لتصنيفهم من طرف السلطة المحلية، كاصحاب رؤوس اموال، وليس من الفئات الهشة، وهو الامر الغير الحقيقي بالنسبة لفئة واسعة من التجار، الذين تعتمد تجارتهم فقط على سلع "الكريدي"، وهو ما يعني انهم من الفئة التي ينطبق عليها المثل القائل "المكسي بديال الناس عريان".