مجتمع

تفاؤل حذر مع تخفيف الحجر الصحي على المحلات التجارية بوجدة


كشـ24 نشر في: 15 يونيو 2020

بعد إغلاق دام عدة أسابيع بسبب إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعاد تجار مدينة وجدة فتح محلاتهم في جو يطبعه التفاؤل بانتعاش النشاط التجاريظ، تفاؤل مشوب بالحذر في نفس الوقت على اعتبار أنه لم يتم القضاء بشكل تام على الجائحة.وتتم عملية استئناف النشاط التجاري التي تأتي على إثر قرار السلطات العمومية المتعلق بتخفيف تدابير الحجر الصحي وتصنيف جهة الشرق ضمن منطقة التخفيف رقم 1، في احترام تام لبعض الشروط الضرورية للحفاظ على مكتسبات الحجر الصحي وإنجاح عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوضعية الوبائية بجهة الشرق متحكم فيها وتحت السيطرة وذلك منذ عدة أسابيع بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين والسلطات والمصالح العمومية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بإعلان عمالة وجدة - أنكاد وعدد من أقاليم الجهة خالية من أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وأعرب التجار، الذين تضرروا بشدة جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) على غرار باقي المهن، عن فخرهم بهذه النتيجة ووعيهم التام بأهمية الرفع التدريجي للحجر الصحي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على السلامة الصحية، مؤكدين عزمهم على محاولة إنعاش النشاط التجاري والعودة إلى وتيرة الاشتغال المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة، والحرص على الاحترام التام لتعليمات السلطات المتعلقة بالسلامة الصحية.وهكذا، وضعت السلطات المحلية والجمعيات المهنية قواعد صارمة يحرص جميع التجار على تنفيذ مقتضياتها لاستقبال الزبناء والزوار داخل محلاتهم، وكذا بمدخل جميع المركبات التجارية المعروفة باسم سوق طنجة وسوق مليلية وسوق القدس الواقعة قرب ساحة باب سيدي عبد الوهاب الشهيرة، والتي تضم مئات المحلات التجارية التي توفر مختلف السلع والخدمات.ومنذ اليوم الأول لتنفيذ قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، سجلت بالتأكيد عودة ملحوظة للزبناء لكن ليس كما كان عليه الحال في السابق، مما يبشر ببداية جيدة للتعافي من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية.وأوضح شريف مراد رئيس جمعية السلام لتجار سوق القدس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع التجار شأنهم في ذلك شأن جميع ساكنة مدينة وجدة انخرطوا دون كلل في التدابير التي أقرتها السلطات المختصة، مبرزا النتائج المحققة على صعيد وقف سلسلة انتقال فيروس كورونا، لاسيما على مستوى جهة الشرق.وأوضح أن جميع الشروط توفرت وعلى مختلف المستويات لتحقيق انطلاقة جيدة للنشاط التجاري، مؤكدا أن التجار يواصلون تعبئتهم وانخراطهم بعد الإعلان عن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي وذلك بهدف تجنب تسجيل حالات إصابة وظهور بؤر جديدة، والحفاظ على تصنيف الجهة ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1.وسجل في هذا الإطار أنه تقررت مواكبة إعادة فتح المحلات التجارية باتخاذ مجموعة من الاحتياطات وتطبيق تدابير جديدة كقياس درجة حرارة الأشخاص الذين يرغبون في الولوج إلى الأسواق واستعمال المطهرات الكحولية واحترام مسافة الأمان بين الزبناء والتقليص من عددهم داخل كل محل، والارتداء الإجباري للكمامات الواقية.وتابع السيد شريف أن التجار، الذين أظهروا قدرا كبيرا من التضامن والصبر بعد إغلاق محلاتهم التي تعتبر مورد رزقهم الأساسي لأزيد من شهرين ونصف، تنفسوا الآن الصعداء ومستعدون لاستئناف نشاطهم في احترام للتعليمات الصحية، مسجلا في المقابل أن توقف النشاط التجاري خلف العديد من المشاكل والصعوبات ستتم معالجتها في إطار حوار بين الحكومة وممثلي التجار.من جهته، أشار إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق إلى أنه مع بداية تخفيف تدابير الحجر الصحي، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى وتيرتها الطبيعية بمختلف المركبات التجارية لمدينة وجدة، وذلك في احترام لقواعد النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.وأكد في هذا الصدد أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني نهاية الجائحة، مما يستلزم مواصلة التعبئة واحترام التدابير الوقائية للإبقاء على الوضعية الوبائية تحت السيطرة وتعزيز مكتسبات المرحلة السابقة المحققة بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والطاقم الطبي والوقاية المدنية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني.وأجمع العديد من التجار الذين التقتهم وكالة المغرب العربي للأنباء على أن من شأن التعبئة الجماعية واحترام التدابير الوقائية والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المساهمة في تجاوز آثار الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، والعودة التدريجية والأكيدة للحياة الطبيعية والمساهمة في تعزيز دينامية النشاط التجاري.

بعد إغلاق دام عدة أسابيع بسبب إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعاد تجار مدينة وجدة فتح محلاتهم في جو يطبعه التفاؤل بانتعاش النشاط التجاريظ، تفاؤل مشوب بالحذر في نفس الوقت على اعتبار أنه لم يتم القضاء بشكل تام على الجائحة.وتتم عملية استئناف النشاط التجاري التي تأتي على إثر قرار السلطات العمومية المتعلق بتخفيف تدابير الحجر الصحي وتصنيف جهة الشرق ضمن منطقة التخفيف رقم 1، في احترام تام لبعض الشروط الضرورية للحفاظ على مكتسبات الحجر الصحي وإنجاح عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوضعية الوبائية بجهة الشرق متحكم فيها وتحت السيطرة وذلك منذ عدة أسابيع بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين والسلطات والمصالح العمومية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بإعلان عمالة وجدة - أنكاد وعدد من أقاليم الجهة خالية من أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وأعرب التجار، الذين تضرروا بشدة جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) على غرار باقي المهن، عن فخرهم بهذه النتيجة ووعيهم التام بأهمية الرفع التدريجي للحجر الصحي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على السلامة الصحية، مؤكدين عزمهم على محاولة إنعاش النشاط التجاري والعودة إلى وتيرة الاشتغال المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة، والحرص على الاحترام التام لتعليمات السلطات المتعلقة بالسلامة الصحية.وهكذا، وضعت السلطات المحلية والجمعيات المهنية قواعد صارمة يحرص جميع التجار على تنفيذ مقتضياتها لاستقبال الزبناء والزوار داخل محلاتهم، وكذا بمدخل جميع المركبات التجارية المعروفة باسم سوق طنجة وسوق مليلية وسوق القدس الواقعة قرب ساحة باب سيدي عبد الوهاب الشهيرة، والتي تضم مئات المحلات التجارية التي توفر مختلف السلع والخدمات.ومنذ اليوم الأول لتنفيذ قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، سجلت بالتأكيد عودة ملحوظة للزبناء لكن ليس كما كان عليه الحال في السابق، مما يبشر ببداية جيدة للتعافي من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية.وأوضح شريف مراد رئيس جمعية السلام لتجار سوق القدس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع التجار شأنهم في ذلك شأن جميع ساكنة مدينة وجدة انخرطوا دون كلل في التدابير التي أقرتها السلطات المختصة، مبرزا النتائج المحققة على صعيد وقف سلسلة انتقال فيروس كورونا، لاسيما على مستوى جهة الشرق.وأوضح أن جميع الشروط توفرت وعلى مختلف المستويات لتحقيق انطلاقة جيدة للنشاط التجاري، مؤكدا أن التجار يواصلون تعبئتهم وانخراطهم بعد الإعلان عن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي وذلك بهدف تجنب تسجيل حالات إصابة وظهور بؤر جديدة، والحفاظ على تصنيف الجهة ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1.وسجل في هذا الإطار أنه تقررت مواكبة إعادة فتح المحلات التجارية باتخاذ مجموعة من الاحتياطات وتطبيق تدابير جديدة كقياس درجة حرارة الأشخاص الذين يرغبون في الولوج إلى الأسواق واستعمال المطهرات الكحولية واحترام مسافة الأمان بين الزبناء والتقليص من عددهم داخل كل محل، والارتداء الإجباري للكمامات الواقية.وتابع السيد شريف أن التجار، الذين أظهروا قدرا كبيرا من التضامن والصبر بعد إغلاق محلاتهم التي تعتبر مورد رزقهم الأساسي لأزيد من شهرين ونصف، تنفسوا الآن الصعداء ومستعدون لاستئناف نشاطهم في احترام للتعليمات الصحية، مسجلا في المقابل أن توقف النشاط التجاري خلف العديد من المشاكل والصعوبات ستتم معالجتها في إطار حوار بين الحكومة وممثلي التجار.من جهته، أشار إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق إلى أنه مع بداية تخفيف تدابير الحجر الصحي، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى وتيرتها الطبيعية بمختلف المركبات التجارية لمدينة وجدة، وذلك في احترام لقواعد النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.وأكد في هذا الصدد أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني نهاية الجائحة، مما يستلزم مواصلة التعبئة واحترام التدابير الوقائية للإبقاء على الوضعية الوبائية تحت السيطرة وتعزيز مكتسبات المرحلة السابقة المحققة بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والطاقم الطبي والوقاية المدنية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني.وأجمع العديد من التجار الذين التقتهم وكالة المغرب العربي للأنباء على أن من شأن التعبئة الجماعية واحترام التدابير الوقائية والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المساهمة في تجاوز آثار الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، والعودة التدريجية والأكيدة للحياة الطبيعية والمساهمة في تعزيز دينامية النشاط التجاري.



اقرأ أيضاً
البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة