وفي هذا الاطار، تقدم ائتلاف مكون من محامين وسياسيين وجمعيات مجتمع مدني في إسبانيا والمغرب، بدعوى لإعادة فتح تحقيق القضية.

واعتبر الائتلاف أن حادث وفاة القاصر إلياس الطاهري في مركز القاصرين، يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان، مطالبا الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال، وكشف المسؤولين عن خنقه، الذي يعد، بحسب الائتلاف، جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد مكتملة الأركان، ودعا إلى كشف ملابسات الحادث، وحول ما إذا كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.