عرت تدابير جائحة كورونا ضعف وفشل الأمانة العامة للحكومة، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في التواصل مع المواطنين وطمأنتهم بخصوص الوضع بالبلاد، حيث فضل العثماني طوال هذه الفترة  الانحسار في توتير من خلال تغريدات لا تصل إلا لبعض النخبة المثقفة وبعض النشطاء الدوليين.صمت حكومة العثماني ليس بحديث العهد، حيث كان دئما يفضل نهج هذه السياسة منذ تعيينه رئيسا للحكومة، إذ دأبت الحكومة في كثير من المناسبات التي تستوجب التواصل، على نهج سياسة تواصلية غير واضحة وغير مُفصلة، منحتها لقب “الحكومة الصامتة” أو “حكومة الإهانة”.وقد لاحظ المغاربة، خصوصا في هذه الفترة التي تمر منها البلاد، أنه هناك سرعتين في التواصل ما بين رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمرافق التابعة لها، بالإضافة إلى المعطيات المغلوطة التي يقدمها رئيس الحكومة في عدد من الخرجات والتي تتناقض في غالب الأحيان مع معطيات الجهات الاخرى، مما يجعل وزرائه دائما على أهبة استعداد حاملين قلما أحمرا في انتظار تصحيح الاخطاء التي قد تخرج من فم رئيس الحكومة.ويرى البعض، أن العثماني، لم ينجح في استغلال صفة طبيب نفساني التي يحملها، إذ لم يتوفق في مخاطبة وطمأنة الرأي العام الوطني رغم ما يوفره علم النفس من تقنيات وأدوات علمية للتواصل خصوصا في الأزمات، ويصر على رفضه التفاعل مع محيطه واستخلاص الدروس التواصلية من فاعلين سياسيين بحجمه أو أقل منه حتى.هذا الفشل ظهر جليا، أمس بعدما تم تسريب مسودات مرسوم تمديد الحجر الصحي بصيغته الأولى التي تتضمن تمديد لشهرين، والعودة لإعلان عن تقليصها إلى شهر واحد دون الكشف عن الأسباب والمعايير التي تم الإستناد إليها، وهو الامر الذي اعتبره قيادات وأعضاء الأمانة العامة لحزب"البي جي دي" مؤامرة وتهميش لموقع رئيس الحكومة الدستوري والسياسي والمؤسساتي".لكن ما لم يستوعبه المغاربة هو الخطوة الاخيرة للعثماني والرسالة التي حاول تمريرها، حينما كشف خطة المغرب للرفع التدريجي للحجر الصحي، على موقع قطري وإفراغ تدخله بمجلس النواب اليوم الأربعاء من مضمونه ورمزيته، في احتقار للإعلام المغربي والمغاربة أيضا. هل كان غرضه تلميع صورة الحكومة من منابر خارجية، وإثبات أن الحكومة قادرة على التواصل وقيادة الامور في ظل هذه الجائحة؟ أم أن تبعية الإسلاميين في المغرب لقطر هي من قادته لذلك؟