التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
متابعة مغتصب طفلة في حالة سراح يغضب ساكنة طاطا
نشر في: 9 يونيو 2020
أثارت قضية اغتصاب طفلة في ربيعها السادس، على يد جارها البالغ حوالي 40 عاما بدوار إيمي أكادير، فم الحصن إقليم طاطا، و”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”، غضب ساكنة مدينة طاطا، وردود فعل غاضبة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل هاشتاغ “كلنا إكرام”، اليوم الثلاثاء، المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”.وخرج سكان مدينة طاطا، اليوم الثلاثاء تاسع يونيو الجاري، في مسيرات احتجاجية، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير” التابعة لإقليم طاطا، نحو مركز بلدة “فم الحصن”، منددين باغتصاب الطفلة إكرام، وكذا قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير القاضي بمتابعة الجاني في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية.رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أدانوا بدورهم هذه الجريمة الشنعاء وكذا قرار متابعة المتهم في حالة سراح، داعين إلى عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي تلحق بالأطفال الأبرياء وانزال عقوبات قاسية على المغتصبين.واستغرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الازدواجية التي يتم التعامل بها مع المتهمين بالاغتصاب في المغرب حيث قارنوا بين قضية الصحفي سليمان الريسوني وبين حادثة اغتصاب الطفلة إكرام، فعلق أحدهم قائلا : “صحفي لم يعترف بالمنسوب إليه و لا وجود لحد الآن لدليل دامغ يدينه، يُتابع في حالة اعتقال، ووحش آدمي اعترف بجريمة اغتصاب فتاة عمرها 6 سنوات، يُتابع في حالة سراح!! أقسم بالله حتى يطيرلك الفرخ مع هاد البلاد”.الجمعيات الحقوقية، نددت هي الأخرى في بلاغات لها بهذه الجريمة، حيث استنكر منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ له، تنازل الأب عن شكايته ضد مغتصب طفلته، لصالح المتهم، مساء الجمعة الماضي، في جماعة فم الحصن. مؤكدا أنه خضع لـ"الضغط والإكراه"، ويعتزم التراجع عنه، صونا، وحفاظا لحقوق ابنته القاصر، وأعلن المنتدى مؤازرته للطفلة، وتضامنه معها، معتبرا أن القضية “قضية المجتمع الحصني، والمغربي بأكمله”.المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان في جهة سوس ماسة، عبر من جهته عن استغرابه مما أسماه “إطلاق سراح المشتبه فيه، يوم 6 يونيو الماضي، ومتابعته في حالة سراح، فضلا عن تمديد تاريخ محاكمته إلى غاية 1 دجنبر المقبل”.وطالب المرصد المذكور، في بلاغ له، الوكيل العام للملك في محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تعرفه قضية إكرام ضمانا لحقوقها المكفولة بقوة القانون.قضية اغتصاب الطفلة إكرام، أعادت إلى الواجهة الجدل حول قانون الاغتصاب في المغرب، حيث وصفه العديد من النشطاء “بالعقيم”، معتبرين أن الوقت قد حان من أجل إعادة النظر فيه وتشديده.
أثارت قضية اغتصاب طفلة في ربيعها السادس، على يد جارها البالغ حوالي 40 عاما بدوار إيمي أكادير، فم الحصن إقليم طاطا، و”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”، غضب ساكنة مدينة طاطا، وردود فعل غاضبة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل هاشتاغ “كلنا إكرام”، اليوم الثلاثاء، المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”.وخرج سكان مدينة طاطا، اليوم الثلاثاء تاسع يونيو الجاري، في مسيرات احتجاجية، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير” التابعة لإقليم طاطا، نحو مركز بلدة “فم الحصن”، منددين باغتصاب الطفلة إكرام، وكذا قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير القاضي بمتابعة الجاني في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية.رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أدانوا بدورهم هذه الجريمة الشنعاء وكذا قرار متابعة المتهم في حالة سراح، داعين إلى عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي تلحق بالأطفال الأبرياء وانزال عقوبات قاسية على المغتصبين.واستغرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الازدواجية التي يتم التعامل بها مع المتهمين بالاغتصاب في المغرب حيث قارنوا بين قضية الصحفي سليمان الريسوني وبين حادثة اغتصاب الطفلة إكرام، فعلق أحدهم قائلا : “صحفي لم يعترف بالمنسوب إليه و لا وجود لحد الآن لدليل دامغ يدينه، يُتابع في حالة اعتقال، ووحش آدمي اعترف بجريمة اغتصاب فتاة عمرها 6 سنوات، يُتابع في حالة سراح!! أقسم بالله حتى يطيرلك الفرخ مع هاد البلاد”.الجمعيات الحقوقية، نددت هي الأخرى في بلاغات لها بهذه الجريمة، حيث استنكر منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ له، تنازل الأب عن شكايته ضد مغتصب طفلته، لصالح المتهم، مساء الجمعة الماضي، في جماعة فم الحصن. مؤكدا أنه خضع لـ"الضغط والإكراه"، ويعتزم التراجع عنه، صونا، وحفاظا لحقوق ابنته القاصر، وأعلن المنتدى مؤازرته للطفلة، وتضامنه معها، معتبرا أن القضية “قضية المجتمع الحصني، والمغربي بأكمله”.المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان في جهة سوس ماسة، عبر من جهته عن استغرابه مما أسماه “إطلاق سراح المشتبه فيه، يوم 6 يونيو الماضي، ومتابعته في حالة سراح، فضلا عن تمديد تاريخ محاكمته إلى غاية 1 دجنبر المقبل”.وطالب المرصد المذكور، في بلاغ له، الوكيل العام للملك في محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تعرفه قضية إكرام ضمانا لحقوقها المكفولة بقوة القانون.قضية اغتصاب الطفلة إكرام، أعادت إلى الواجهة الجدل حول قانون الاغتصاب في المغرب، حيث وصفه العديد من النشطاء “بالعقيم”، معتبرين أن الوقت قد حان من أجل إعادة النظر فيه وتشديده.
ملصقات
