التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
نائبة عمدة مراكش تكشف لـ”كشـ24″ حقيقة تهميش تقنيي حفظ الصحة والمحافظة على البيئة
نشر في: 20 أبريل 2016
نفت نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي" تهميش تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، مقابل تكليف اعوان تابعين للمجلس الجماعي بمهمة المراقبة الصحية، حسب ما جاء في شكاية لـلجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على صحة البيئة بجهة مراكش آسفي، وكذا في بلاغ للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل.
وأكدت "خديجة فضي" في تصريح لـ"كشـ24" أن المجلس الجماعي يعتمد لجان مختلطة في مهمات المراقبة، وبما ان الاصل في مهام تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة الموضوعين رهن إشارة المجلس، هو خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم، فالامر يستوجب العمل في إطار اللجان المعينة وفقا لما يحدده المجلس الذي وضعوا رهن إشارته من طرف مصالح وزارة الصحة، والذي يبقى المسؤول الاول عن السلامة الصحية امام المواطنين، ويملك الصلاحيات بالتالي لتحديد اعضاء اللجان التي تتكون من تقني في حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، بالاضافة الى تقني محلف ومكون في نفس الاختصاص تابع للمجلس الجماعي الذي يسهر على السلامة الصحية
وأضافت "خديجة فضي" ان مصالح وزارة الصحة وضعت رهن اشارة المجلس الجماعي 14 تقنيا إثنين منهم متابعين في قضايا معروضة على انظار القضاء، و تقني آخر غادر مؤخرا، ومن بين التقنيين المتبقيين لا يوجد سوى اثنين من التقنيين اللذين يحاولان عرقلة عمل المصلحة ويحاولان الترويج لحقائق مغلوطة، بينما يعمل باقي التقنيين التسعة، في اطار اللجان المختلطة المعينة لمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية ويبدون رأيهم التقني في اطار المهام المنوطة بهم، دون مشاكل تذكر في احترام للقوانين المؤطرة للمجال، وفي احترام للمؤسسة التي وضعوا رهن إشارتها
وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي، ان الموظفين المذكورين يرفضان العمل في لجان مختلطة ويفضلان العمل سويا وكأن الامر يتعلق بلجان مكلفة من طرف وزارة الصحة وليس من طرف المجلس الجماعي المخول له قانونيا السهر على السلامة الصحية بالمجال الترابي التابع له، واضافت ان المعنيين بالامر يعملان بشكل إنتقائي يرفضان من خلاله العمل الى جانب التقنيين المفوضين من طرف المجلس، كما يرفضان العمل في مجموعة كبيرة من الاحياء ويفضلان مراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية المتواجدة فقط في تراب مقاطعة جيليز.
وأضافت"خديجة فضي" أن مهمة تم تحديدها من اجل معاينة محلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تم إهمالها لأزيد من شهرين لغاية تقاطر شكايات بهذا الخصوص وهي واحدة من الاشكاليات التي يعاني منها المكتب الصحي في ظل وجود مراقبين مجهولين الهوية كانوا موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين وكذا في ظل مواقبين يرفضون العمل في مجموعة من الاحياء وكان الامر خاضع لرغباتهم الشخصية
وكشفت نائبة عمدة المدينة المفوضة بتدبير حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، ان هناك مجهودات كبيرة من اجل تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع خصوصا في غياب جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المعنية بالمراقبة، حيث من المرتقب ان يتم تجاوز هذه العراقيل عبر القيام بجرد لهذه المحلات والمؤسسات، كما أشارت في سياق منفصل عن الاعداد لانشاء شباك وحيد في مستودع الاموات بمراكش، من اجل تسهيل المساطر الادارية، ولتجاوز المشاكل التي تظهر بين الفينة والاخرى وتعطل مصالح الاسر المكلومة التي تتعامل مع هذا المرفق العمومي
ويشار ان مجلس مدينة مراكش قد اعلن يوم امس الثلاثاء، أن جميع المراقبين الجماعيين التابعين للمكتب الصحي يحملون إلزاما بادجات رسمية تتضمن أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية، كما يتوفرون على قرارات "الإذن بالقيام بمهمة".
وأشار بلاغ للمجلس الجماعي، أنه في مجال المراقبة الصحية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية والصناعة ومثيلاها، يتوصل ببعض الشكايات التي لا يحدد أصحابها أسماء وصفة المشتكى بهم، مما يجعلها تسجل وتحفظ ضد مجهول.
وشدد البلاغ الذي يحمل توقيع نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي"، على أن أي شكاية في هذا الإطار يجب أن تشير إلى اسم وصفة المشتكى به، وكذا تاريخ ومكان الأمر موضوع الشكاية.
وأكدت "خديجة فضي" في تصريح لـ"كشـ24" أن المجلس الجماعي يعتمد لجان مختلطة في مهمات المراقبة، وبما ان الاصل في مهام تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة الموضوعين رهن إشارة المجلس، هو خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم، فالامر يستوجب العمل في إطار اللجان المعينة وفقا لما يحدده المجلس الذي وضعوا رهن إشارته من طرف مصالح وزارة الصحة، والذي يبقى المسؤول الاول عن السلامة الصحية امام المواطنين، ويملك الصلاحيات بالتالي لتحديد اعضاء اللجان التي تتكون من تقني في حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، بالاضافة الى تقني محلف ومكون في نفس الاختصاص تابع للمجلس الجماعي الذي يسهر على السلامة الصحية
وأضافت "خديجة فضي" ان مصالح وزارة الصحة وضعت رهن اشارة المجلس الجماعي 14 تقنيا إثنين منهم متابعين في قضايا معروضة على انظار القضاء، و تقني آخر غادر مؤخرا، ومن بين التقنيين المتبقيين لا يوجد سوى اثنين من التقنيين اللذين يحاولان عرقلة عمل المصلحة ويحاولان الترويج لحقائق مغلوطة، بينما يعمل باقي التقنيين التسعة، في اطار اللجان المختلطة المعينة لمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية ويبدون رأيهم التقني في اطار المهام المنوطة بهم، دون مشاكل تذكر في احترام للقوانين المؤطرة للمجال، وفي احترام للمؤسسة التي وضعوا رهن إشارتها
وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي، ان الموظفين المذكورين يرفضان العمل في لجان مختلطة ويفضلان العمل سويا وكأن الامر يتعلق بلجان مكلفة من طرف وزارة الصحة وليس من طرف المجلس الجماعي المخول له قانونيا السهر على السلامة الصحية بالمجال الترابي التابع له، واضافت ان المعنيين بالامر يعملان بشكل إنتقائي يرفضان من خلاله العمل الى جانب التقنيين المفوضين من طرف المجلس، كما يرفضان العمل في مجموعة كبيرة من الاحياء ويفضلان مراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية المتواجدة فقط في تراب مقاطعة جيليز.
وأضافت"خديجة فضي" أن مهمة تم تحديدها من اجل معاينة محلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تم إهمالها لأزيد من شهرين لغاية تقاطر شكايات بهذا الخصوص وهي واحدة من الاشكاليات التي يعاني منها المكتب الصحي في ظل وجود مراقبين مجهولين الهوية كانوا موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين وكذا في ظل مواقبين يرفضون العمل في مجموعة من الاحياء وكان الامر خاضع لرغباتهم الشخصية
وكشفت نائبة عمدة المدينة المفوضة بتدبير حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، ان هناك مجهودات كبيرة من اجل تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع خصوصا في غياب جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المعنية بالمراقبة، حيث من المرتقب ان يتم تجاوز هذه العراقيل عبر القيام بجرد لهذه المحلات والمؤسسات، كما أشارت في سياق منفصل عن الاعداد لانشاء شباك وحيد في مستودع الاموات بمراكش، من اجل تسهيل المساطر الادارية، ولتجاوز المشاكل التي تظهر بين الفينة والاخرى وتعطل مصالح الاسر المكلومة التي تتعامل مع هذا المرفق العمومي
ويشار ان مجلس مدينة مراكش قد اعلن يوم امس الثلاثاء، أن جميع المراقبين الجماعيين التابعين للمكتب الصحي يحملون إلزاما بادجات رسمية تتضمن أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية، كما يتوفرون على قرارات "الإذن بالقيام بمهمة".
وأشار بلاغ للمجلس الجماعي، أنه في مجال المراقبة الصحية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية والصناعة ومثيلاها، يتوصل ببعض الشكايات التي لا يحدد أصحابها أسماء وصفة المشتكى بهم، مما يجعلها تسجل وتحفظ ضد مجهول.
وشدد البلاغ الذي يحمل توقيع نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي"، على أن أي شكاية في هذا الإطار يجب أن تشير إلى اسم وصفة المشتكى به، وكذا تاريخ ومكان الأمر موضوع الشكاية.
نفت نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي" تهميش تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، مقابل تكليف اعوان تابعين للمجلس الجماعي بمهمة المراقبة الصحية، حسب ما جاء في شكاية لـلجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على صحة البيئة بجهة مراكش آسفي، وكذا في بلاغ للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل.
وأكدت "خديجة فضي" في تصريح لـ"كشـ24" أن المجلس الجماعي يعتمد لجان مختلطة في مهمات المراقبة، وبما ان الاصل في مهام تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة الموضوعين رهن إشارة المجلس، هو خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم، فالامر يستوجب العمل في إطار اللجان المعينة وفقا لما يحدده المجلس الذي وضعوا رهن إشارته من طرف مصالح وزارة الصحة، والذي يبقى المسؤول الاول عن السلامة الصحية امام المواطنين، ويملك الصلاحيات بالتالي لتحديد اعضاء اللجان التي تتكون من تقني في حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، بالاضافة الى تقني محلف ومكون في نفس الاختصاص تابع للمجلس الجماعي الذي يسهر على السلامة الصحية
وأضافت "خديجة فضي" ان مصالح وزارة الصحة وضعت رهن اشارة المجلس الجماعي 14 تقنيا إثنين منهم متابعين في قضايا معروضة على انظار القضاء، و تقني آخر غادر مؤخرا، ومن بين التقنيين المتبقيين لا يوجد سوى اثنين من التقنيين اللذين يحاولان عرقلة عمل المصلحة ويحاولان الترويج لحقائق مغلوطة، بينما يعمل باقي التقنيين التسعة، في اطار اللجان المختلطة المعينة لمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية ويبدون رأيهم التقني في اطار المهام المنوطة بهم، دون مشاكل تذكر في احترام للقوانين المؤطرة للمجال، وفي احترام للمؤسسة التي وضعوا رهن إشارتها
وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي، ان الموظفين المذكورين يرفضان العمل في لجان مختلطة ويفضلان العمل سويا وكأن الامر يتعلق بلجان مكلفة من طرف وزارة الصحة وليس من طرف المجلس الجماعي المخول له قانونيا السهر على السلامة الصحية بالمجال الترابي التابع له، واضافت ان المعنيين بالامر يعملان بشكل إنتقائي يرفضان من خلاله العمل الى جانب التقنيين المفوضين من طرف المجلس، كما يرفضان العمل في مجموعة كبيرة من الاحياء ويفضلان مراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية المتواجدة فقط في تراب مقاطعة جيليز.
وأضافت"خديجة فضي" أن مهمة تم تحديدها من اجل معاينة محلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تم إهمالها لأزيد من شهرين لغاية تقاطر شكايات بهذا الخصوص وهي واحدة من الاشكاليات التي يعاني منها المكتب الصحي في ظل وجود مراقبين مجهولين الهوية كانوا موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين وكذا في ظل مواقبين يرفضون العمل في مجموعة من الاحياء وكان الامر خاضع لرغباتهم الشخصية
وكشفت نائبة عمدة المدينة المفوضة بتدبير حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، ان هناك مجهودات كبيرة من اجل تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع خصوصا في غياب جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المعنية بالمراقبة، حيث من المرتقب ان يتم تجاوز هذه العراقيل عبر القيام بجرد لهذه المحلات والمؤسسات، كما أشارت في سياق منفصل عن الاعداد لانشاء شباك وحيد في مستودع الاموات بمراكش، من اجل تسهيل المساطر الادارية، ولتجاوز المشاكل التي تظهر بين الفينة والاخرى وتعطل مصالح الاسر المكلومة التي تتعامل مع هذا المرفق العمومي
ويشار ان مجلس مدينة مراكش قد اعلن يوم امس الثلاثاء، أن جميع المراقبين الجماعيين التابعين للمكتب الصحي يحملون إلزاما بادجات رسمية تتضمن أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية، كما يتوفرون على قرارات "الإذن بالقيام بمهمة".
وأشار بلاغ للمجلس الجماعي، أنه في مجال المراقبة الصحية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية والصناعة ومثيلاها، يتوصل ببعض الشكايات التي لا يحدد أصحابها أسماء وصفة المشتكى بهم، مما يجعلها تسجل وتحفظ ضد مجهول.
وشدد البلاغ الذي يحمل توقيع نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي"، على أن أي شكاية في هذا الإطار يجب أن تشير إلى اسم وصفة المشتكى به، وكذا تاريخ ومكان الأمر موضوع الشكاية.
وأكدت "خديجة فضي" في تصريح لـ"كشـ24" أن المجلس الجماعي يعتمد لجان مختلطة في مهمات المراقبة، وبما ان الاصل في مهام تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة الموضوعين رهن إشارة المجلس، هو خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم، فالامر يستوجب العمل في إطار اللجان المعينة وفقا لما يحدده المجلس الذي وضعوا رهن إشارته من طرف مصالح وزارة الصحة، والذي يبقى المسؤول الاول عن السلامة الصحية امام المواطنين، ويملك الصلاحيات بالتالي لتحديد اعضاء اللجان التي تتكون من تقني في حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، بالاضافة الى تقني محلف ومكون في نفس الاختصاص تابع للمجلس الجماعي الذي يسهر على السلامة الصحية
وأضافت "خديجة فضي" ان مصالح وزارة الصحة وضعت رهن اشارة المجلس الجماعي 14 تقنيا إثنين منهم متابعين في قضايا معروضة على انظار القضاء، و تقني آخر غادر مؤخرا، ومن بين التقنيين المتبقيين لا يوجد سوى اثنين من التقنيين اللذين يحاولان عرقلة عمل المصلحة ويحاولان الترويج لحقائق مغلوطة، بينما يعمل باقي التقنيين التسعة، في اطار اللجان المختلطة المعينة لمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية ويبدون رأيهم التقني في اطار المهام المنوطة بهم، دون مشاكل تذكر في احترام للقوانين المؤطرة للمجال، وفي احترام للمؤسسة التي وضعوا رهن إشارتها
وأشارت نائبة رئيس المجلس الجماعي، ان الموظفين المذكورين يرفضان العمل في لجان مختلطة ويفضلان العمل سويا وكأن الامر يتعلق بلجان مكلفة من طرف وزارة الصحة وليس من طرف المجلس الجماعي المخول له قانونيا السهر على السلامة الصحية بالمجال الترابي التابع له، واضافت ان المعنيين بالامر يعملان بشكل إنتقائي يرفضان من خلاله العمل الى جانب التقنيين المفوضين من طرف المجلس، كما يرفضان العمل في مجموعة كبيرة من الاحياء ويفضلان مراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية المتواجدة فقط في تراب مقاطعة جيليز.
وأضافت"خديجة فضي" أن مهمة تم تحديدها من اجل معاينة محلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تم إهمالها لأزيد من شهرين لغاية تقاطر شكايات بهذا الخصوص وهي واحدة من الاشكاليات التي يعاني منها المكتب الصحي في ظل وجود مراقبين مجهولين الهوية كانوا موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين وكذا في ظل مواقبين يرفضون العمل في مجموعة من الاحياء وكان الامر خاضع لرغباتهم الشخصية
وكشفت نائبة عمدة المدينة المفوضة بتدبير حفظ الصحة والمحافضة على البيئة، ان هناك مجهودات كبيرة من اجل تجاوز العراقيل التي يشهدها القطاع خصوصا في غياب جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المعنية بالمراقبة، حيث من المرتقب ان يتم تجاوز هذه العراقيل عبر القيام بجرد لهذه المحلات والمؤسسات، كما أشارت في سياق منفصل عن الاعداد لانشاء شباك وحيد في مستودع الاموات بمراكش، من اجل تسهيل المساطر الادارية، ولتجاوز المشاكل التي تظهر بين الفينة والاخرى وتعطل مصالح الاسر المكلومة التي تتعامل مع هذا المرفق العمومي
ويشار ان مجلس مدينة مراكش قد اعلن يوم امس الثلاثاء، أن جميع المراقبين الجماعيين التابعين للمكتب الصحي يحملون إلزاما بادجات رسمية تتضمن أسماءهم وصفاتهم وصورهم الشخصية، كما يتوفرون على قرارات "الإذن بالقيام بمهمة".
وأشار بلاغ للمجلس الجماعي، أنه في مجال المراقبة الصحية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية والصناعة ومثيلاها، يتوصل ببعض الشكايات التي لا يحدد أصحابها أسماء وصفة المشتكى بهم، مما يجعلها تسجل وتحفظ ضد مجهول.
وشدد البلاغ الذي يحمل توقيع نائبة رئيس مجلس مدينة مراكش، "خديجة الفضي"، على أن أي شكاية في هذا الإطار يجب أن تشير إلى اسم وصفة المشتكى به، وكذا تاريخ ومكان الأمر موضوع الشكاية.
ملصقات
