مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وفاة إبراهيم صيكا عضو التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2016

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة إبراهيم صيكا، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن"حيثيات وفاة إبراهيم صيكا عضو فرع الجمعية بكلميم، جاءت في إطار المعركة التي نظمها التنسيق الميداني للمعطلين، من أجل حقهم في شغل يضمن لهم الكرامة الإنسانية، من خلال عدد من الأشكال الإحتجاجية السلمية، والتي ووجهت في مجملها  بأساليب المنع والتضييق والقمع من قبل السلطات الأمنية، والتي  كان آخر فصولها إفراط القوات العمومية في استعمال القوة  يوم الجمعة 01 أبريل 2016، حتى قبل أن يشرع المعطلون بتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بالقرب من ثانوية للامريم، حيث تعرض مجموعة منهم للضرب والتنكيل، واقتيد بعضهم على متن سيارات قوات الأمن ليتم الإفراج عن بعضهم في أماكن متفرقة من المدينة، فيما تم الإحتفاظ بالمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، الذي تم احتجازه بمخفر أمن المدينة، ليتم عرضه على النيابة العامة بابتدائية كلميم يوم الاثنين 04 أبريل 2016، التي قررت متابعته بتهم (إهانة مؤسسات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي خلال قيامه بعمله)، وتأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الخميس 07 أبريل 2016 من أجل منح محامييه مهلة لإعداد الدفاع".

وتضيف الرسالة التي وجهت نسخ منها إلى كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أن المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، وبرغم أوضاعه الصحية المتدهورة، نظرا- لأنه من مرضى داء السكري – ولإحساسه بالتعسف والحكرة، فقد دخل  في إضراب لامحدود عن الطعام منذ اعتقاله يوم 01 أبريل 2016، وهو ما استدعى نقله مرات عديدة إلى مستشفى كلميم لتدهور صحته، ولاحقا أي زوال يوم الأربعاء 06 أبريل 2016  على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير في حالة حرجة بسبب الوضع الصحي الخطير الذي أصبح عليه، وهو مادفع دفاعه للمطالبة بتقرير طبي حول وضعيته الصحية. إلا أن الرأي العام تلقى الفاجعة  مساء يوم الجمعة 15 أبريل 2016 ، حيث  فارق المدافع عن حقوق الإنسان الحياة داخل غرفة الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد دخوله في غيبوبة تامة تجهل أسبابها، وقد طالبت عائلته  بإجراء تشريح طبي للجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة".

وطالبت الجمعية وزير العدل "من أجل الإسراع بإعطاء أوامره للنيابة العامة باعتباره رئيسا لها، قصد فتح البحث والتحقيق في جميع الظروف والملابسات التي أحاطت باعتقال ووفاة شاب في مقتبل العمر، كان يطالب وأصدقاءه المعطلين بحقهم في الشغل والعيش الكريم، مع تحديد المسؤوليات وترتيب كل الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ، احتراما من السلطات للحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011".

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة إبراهيم صيكا، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن"حيثيات وفاة إبراهيم صيكا عضو فرع الجمعية بكلميم، جاءت في إطار المعركة التي نظمها التنسيق الميداني للمعطلين، من أجل حقهم في شغل يضمن لهم الكرامة الإنسانية، من خلال عدد من الأشكال الإحتجاجية السلمية، والتي ووجهت في مجملها  بأساليب المنع والتضييق والقمع من قبل السلطات الأمنية، والتي  كان آخر فصولها إفراط القوات العمومية في استعمال القوة  يوم الجمعة 01 أبريل 2016، حتى قبل أن يشرع المعطلون بتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بالقرب من ثانوية للامريم، حيث تعرض مجموعة منهم للضرب والتنكيل، واقتيد بعضهم على متن سيارات قوات الأمن ليتم الإفراج عن بعضهم في أماكن متفرقة من المدينة، فيما تم الإحتفاظ بالمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، الذي تم احتجازه بمخفر أمن المدينة، ليتم عرضه على النيابة العامة بابتدائية كلميم يوم الاثنين 04 أبريل 2016، التي قررت متابعته بتهم (إهانة مؤسسات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي خلال قيامه بعمله)، وتأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الخميس 07 أبريل 2016 من أجل منح محامييه مهلة لإعداد الدفاع".

وتضيف الرسالة التي وجهت نسخ منها إلى كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أن المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، وبرغم أوضاعه الصحية المتدهورة، نظرا- لأنه من مرضى داء السكري – ولإحساسه بالتعسف والحكرة، فقد دخل  في إضراب لامحدود عن الطعام منذ اعتقاله يوم 01 أبريل 2016، وهو ما استدعى نقله مرات عديدة إلى مستشفى كلميم لتدهور صحته، ولاحقا أي زوال يوم الأربعاء 06 أبريل 2016  على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير في حالة حرجة بسبب الوضع الصحي الخطير الذي أصبح عليه، وهو مادفع دفاعه للمطالبة بتقرير طبي حول وضعيته الصحية. إلا أن الرأي العام تلقى الفاجعة  مساء يوم الجمعة 15 أبريل 2016 ، حيث  فارق المدافع عن حقوق الإنسان الحياة داخل غرفة الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد دخوله في غيبوبة تامة تجهل أسبابها، وقد طالبت عائلته  بإجراء تشريح طبي للجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة".

وطالبت الجمعية وزير العدل "من أجل الإسراع بإعطاء أوامره للنيابة العامة باعتباره رئيسا لها، قصد فتح البحث والتحقيق في جميع الظروف والملابسات التي أحاطت باعتقال ووفاة شاب في مقتبل العمر، كان يطالب وأصدقاءه المعطلين بحقهم في الشغل والعيش الكريم، مع تحديد المسؤوليات وترتيب كل الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ، احتراما من السلطات للحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011".


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة