صحافة

المحاباة السياسية والحسابات الإنتخابية تستنزف خزينة الجماعة الحضرية لمراكش


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2016

شروع الهيئة القضائية باستئنافية مراكش بفتح أبواب المحاكمة والمساءلة القانونية  في حق بعض الوجوه الإنتخابية التي ظلت جاثمة بكلكلها على  مجالات التدبير العام بالمدينة الحمراء، ومحاصرتها بتهم ثقيلة  من عيار" تبديد أموال عامة، والحصول على منفعة من مؤسسة  عمومية يتولى تسييرها"، ستكشف عن حجم التواطؤات المعتملة بدواليب المجلس الجماعي وطبيعة السياسات المتبعة في مواجهة هذا الكم من الملفات والقضايا.

فقد سجل المتتبعون باستغراب كبير غياب "الضحية الرئيسي" عن مجريات هذه المحاكمات التي تعدد فيها المتهمون بتعدد الملفات والقضايا وظل الضحية واحد، ومع ذلك فضل الإنزواء بعيدا والنأي بنفسه عن تفاصيلها ودقائقها.

فالمجلس الجماعي الذي شكل منطقة الإستهداف وفق بنود المتابعات، وكانت أمواله ومصالحه في " مهب الضياع والإستنزاف" وفق ما أبانت عنه محاضر النيابة العامة، سيشيح بوجهه عن حضور جلسات المحاكمات، وينهج سياسة"الكرسي الفارغ" بالرغم من كم الخسائر وحجم الإستنزاف، وبالتالي عدم تنصيب نفسه طرفا مدنيا في الدعاوى المطروحة.

وقائع وحقائق سجلت  على عهد  مرحلتي التسيير السابقة ( زمن قيادة الجرار) والحالية ( قيادة المصباح)  حين فضلت فاطمة الزهراء المنصوري والعربي بلقايد على التوالي   نهج سياسة" كم حاجة قضيناها بتركها" بالتعامل مع القضايا المتداولة أمام المحاكم ، ومن تمة  الدفع بتغييب ممثل المجلس الجماعي عن حضور هذه القضايا المتتداولة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية باستئنافية المدينة.

مسلسل الملفات الفضائحية التي يتربع على قائمتها  ملف "الإكراميات" وقضية" تفويت كازينو السعدي" إلى جانب " ملف "اختلاسات المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر" وفضيحة" بناء ذات السوق" و" سيتي وان" ، ووضعت العديد من المسؤولين المنتخبين  في أثون المحاكمات يتقدمهم العمدة الأسبق للمدينة،الدستوري عمر الجزولي،ونائبه الأول عبد الله رفوش الملقب بـ"ولد لعروسية"،و المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش عبد العزيز البنين،بالإضافة إلى حميد الشهواني،النائب الرابع للعمدة السابقة المنصوري،أبانت عن  مدى النزيف الذي تعرضت له أموال الجماعة والذي يعد بعشرات المليارات من السنتيمات.  

فالمفتشية العامة للإدارة الترابية،التابعة لوزارة الداخلية، حددت حجم النزيف في ملف "كازينو السعدي" وحده ب"أكثر من 46 مليار سنتيم ضاعت في تفويت مجلس بلدية المنارة ـ جليز،الذي كان يترأسه أبدوح بين سنتي 1997 و2003، لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية".  

في ظل كل هذا الإستنزاف  وبعد أن انطلق قطار المحاكمة في حق المعنيين سيفاجا الجميع بالمواقف السلبية التي أبان عنها مسؤولو المجلس الجماعي إن على عهد العمدة السابقة أو العمدة الحالي، بعدم تنصيب المجلس كطرف مدني في الدعوى والمطالبة بالحجز على أملاك المتهمين احتياطيا لحين صدور الإحكام النهائية، وفق ما تفرضه أدبيات الحرص الحكامة ومباديء النزاهة والتخليق. 
العمدة البامية ظلت تبرر الموقف ب"انتظار صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية ليبنى على الشيء مقتضاه ،مع الدفع القاعدة قانونية "الجنائي يعقل المدني"،أي أن يكون للحكـم الجنائـى الصادر عـن المحكمة الجنائية، بالـبراءة أو بالادانة، قـوة الشيء المحكوم به أمام المحاكـم المدنية".

بنفس الذريعة سيتذرع العربي بلقايد العمدة الحالي حين أكد خلال ندوة صحفية بأنه" لن يرفع أية دعاوى قضائية للحجز التحفظي على ممتلكات المدانين في الملف المعروف بـ"كازينو السعدي" بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية،وغيره من ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء، مع الذهاب في التبرير  إلى حدود القول بأن هذه الملفات لم تصدر فيها بعد أية أحكام قضائية نهائية،وأن من شأن رفع هذه الدعاوى أن يُفهم بأنه تصفية حسابات سياسية مع المنتخبين المتابعين .

مواقف ومبررات لا تستقيم ومنطق الحفاظ على أموال الجماعة، حيث  يجمع العارفون بالخبايا القانونية المؤطرة لهذا النوع من الملفات والقضايا  على أن تنصيب المجلس طرفا مدنيا ورفع دعوى قضائية للحجز التحفظي على ممتلكات المتابعين في هذه الملفات، لايعدو كونه إجراءا تحفظيا، يمنع تفويت ممتلكاتهم لأفراد من عائلاتهم أو بيعها قبل صدور الأحكام النهائية، مع التأكيد على أنه إجراء لا يمكنه بأي حال أن يؤثر على استقلالية  القضاء ولا على مسار المحاكمة، كما انه لا خزينة الجماعة سوى 100 درهم كرسوم قضائية،فيما ستبلغ التكلفة  ملايين الدراهم  حال انتظار صدور الإحكام  والرغبة في رفع دعاوى مدنية مستقلة، وهو ما يمكن أن ينتج عنه فتح أبواب المساءلة القانونية في حق الرئاسة نفسها  لتفريطها في حقوق الجماعة  المؤثمنة عليها .

شروع الهيئة القضائية باستئنافية مراكش بفتح أبواب المحاكمة والمساءلة القانونية  في حق بعض الوجوه الإنتخابية التي ظلت جاثمة بكلكلها على  مجالات التدبير العام بالمدينة الحمراء، ومحاصرتها بتهم ثقيلة  من عيار" تبديد أموال عامة، والحصول على منفعة من مؤسسة  عمومية يتولى تسييرها"، ستكشف عن حجم التواطؤات المعتملة بدواليب المجلس الجماعي وطبيعة السياسات المتبعة في مواجهة هذا الكم من الملفات والقضايا.

فقد سجل المتتبعون باستغراب كبير غياب "الضحية الرئيسي" عن مجريات هذه المحاكمات التي تعدد فيها المتهمون بتعدد الملفات والقضايا وظل الضحية واحد، ومع ذلك فضل الإنزواء بعيدا والنأي بنفسه عن تفاصيلها ودقائقها.

فالمجلس الجماعي الذي شكل منطقة الإستهداف وفق بنود المتابعات، وكانت أمواله ومصالحه في " مهب الضياع والإستنزاف" وفق ما أبانت عنه محاضر النيابة العامة، سيشيح بوجهه عن حضور جلسات المحاكمات، وينهج سياسة"الكرسي الفارغ" بالرغم من كم الخسائر وحجم الإستنزاف، وبالتالي عدم تنصيب نفسه طرفا مدنيا في الدعاوى المطروحة.

وقائع وحقائق سجلت  على عهد  مرحلتي التسيير السابقة ( زمن قيادة الجرار) والحالية ( قيادة المصباح)  حين فضلت فاطمة الزهراء المنصوري والعربي بلقايد على التوالي   نهج سياسة" كم حاجة قضيناها بتركها" بالتعامل مع القضايا المتداولة أمام المحاكم ، ومن تمة  الدفع بتغييب ممثل المجلس الجماعي عن حضور هذه القضايا المتتداولة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية باستئنافية المدينة.

مسلسل الملفات الفضائحية التي يتربع على قائمتها  ملف "الإكراميات" وقضية" تفويت كازينو السعدي" إلى جانب " ملف "اختلاسات المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر" وفضيحة" بناء ذات السوق" و" سيتي وان" ، ووضعت العديد من المسؤولين المنتخبين  في أثون المحاكمات يتقدمهم العمدة الأسبق للمدينة،الدستوري عمر الجزولي،ونائبه الأول عبد الله رفوش الملقب بـ"ولد لعروسية"،و المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش عبد العزيز البنين،بالإضافة إلى حميد الشهواني،النائب الرابع للعمدة السابقة المنصوري،أبانت عن  مدى النزيف الذي تعرضت له أموال الجماعة والذي يعد بعشرات المليارات من السنتيمات.  

فالمفتشية العامة للإدارة الترابية،التابعة لوزارة الداخلية، حددت حجم النزيف في ملف "كازينو السعدي" وحده ب"أكثر من 46 مليار سنتيم ضاعت في تفويت مجلس بلدية المنارة ـ جليز،الذي كان يترأسه أبدوح بين سنتي 1997 و2003، لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية".  

في ظل كل هذا الإستنزاف  وبعد أن انطلق قطار المحاكمة في حق المعنيين سيفاجا الجميع بالمواقف السلبية التي أبان عنها مسؤولو المجلس الجماعي إن على عهد العمدة السابقة أو العمدة الحالي، بعدم تنصيب المجلس كطرف مدني في الدعوى والمطالبة بالحجز على أملاك المتهمين احتياطيا لحين صدور الإحكام النهائية، وفق ما تفرضه أدبيات الحرص الحكامة ومباديء النزاهة والتخليق. 
العمدة البامية ظلت تبرر الموقف ب"انتظار صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية ليبنى على الشيء مقتضاه ،مع الدفع القاعدة قانونية "الجنائي يعقل المدني"،أي أن يكون للحكـم الجنائـى الصادر عـن المحكمة الجنائية، بالـبراءة أو بالادانة، قـوة الشيء المحكوم به أمام المحاكـم المدنية".

بنفس الذريعة سيتذرع العربي بلقايد العمدة الحالي حين أكد خلال ندوة صحفية بأنه" لن يرفع أية دعاوى قضائية للحجز التحفظي على ممتلكات المدانين في الملف المعروف بـ"كازينو السعدي" بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية،وغيره من ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء، مع الذهاب في التبرير  إلى حدود القول بأن هذه الملفات لم تصدر فيها بعد أية أحكام قضائية نهائية،وأن من شأن رفع هذه الدعاوى أن يُفهم بأنه تصفية حسابات سياسية مع المنتخبين المتابعين .

مواقف ومبررات لا تستقيم ومنطق الحفاظ على أموال الجماعة، حيث  يجمع العارفون بالخبايا القانونية المؤطرة لهذا النوع من الملفات والقضايا  على أن تنصيب المجلس طرفا مدنيا ورفع دعوى قضائية للحجز التحفظي على ممتلكات المتابعين في هذه الملفات، لايعدو كونه إجراءا تحفظيا، يمنع تفويت ممتلكاتهم لأفراد من عائلاتهم أو بيعها قبل صدور الأحكام النهائية، مع التأكيد على أنه إجراء لا يمكنه بأي حال أن يؤثر على استقلالية  القضاء ولا على مسار المحاكمة، كما انه لا خزينة الجماعة سوى 100 درهم كرسوم قضائية،فيما ستبلغ التكلفة  ملايين الدراهم  حال انتظار صدور الإحكام  والرغبة في رفع دعاوى مدنية مستقلة، وهو ما يمكن أن ينتج عنه فتح أبواب المساءلة القانونية في حق الرئاسة نفسها  لتفريطها في حقوق الجماعة  المؤثمنة عليها .


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة