وجه النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص تسمية عدد من شوارع تمارة بأسماء شخصيات مشرقية متهمة بالتطرف.وقال البرلماني، في سؤاله إن ما أقدم عليه المجلس الجماعي تمارة "يعد استفزازا للشعب المغربي، ومخالفة لثقافته المبنية تاريخيا وعلى مر السنين على الوسطية والاعتدال"، محذرا مما وصفه "الاستهجان بهويتنا الوطنية العريقة، وتاريخنا الحافل بالبطولات والأمجاد والوقائع والأحداث والحركات وأشكال المقاومة، وبمجالنا الزاخر بالأمكنة، وشخصيتنا المغربية وقادتنا العظماء، ومفكرينا وكتابنا وفنانينا المتألقين، المعاصرين والقدامى، الذين قدموا الشيء الكثير ليس فقط للوطن، بل للبشرية جمعاء".ونبه حموني، إلى ما وصفها بـ"أسماء غريبة على الفضاءات العامة بحواضر المملكة"، لافتا إلى أن "الرأي العام الوطني امتعض كثيرا من إطلاق أسماء غريبة على عدد من شوارع وأزقة مدينة تمارة، ومنها، مع الأسف، أسماء لأشخاص تدعو إلى الإرهاب والتطرف والتكفير".ولفت حموني إلى أن "إطلاق الأسماء على الفضاءات العامة ينطوي على حمولة رمزية وحضارية وثقافية"، مبرزا أن "الهدف منه تخليدها وجعل الأجيال اللاحقة تتذكرها لتكون لها قدوة في تمثلها للحياة وللمستقبل، وهو ما يسهم في توريث إسهامنا المغربي المضيء والحاسم في الحضارة البشرية".وطالب البرلماني وزارة الداخلية بـ"إعمال سلطة الوصاية المخولة في هذا المجال، من خلال تحديد شروط هذا الاختصاص، والحرص على عدم استغلاله للدعاية لفكر معين، والذي نعتبره نوعا من التعسف الإيديولوجي الذي يجب التصدي له بصرامة"، متسائلا: "ألم يكن إطلاق أسماء دعاة أجانب متشددين ورجعيين وتكفيريين، وأحيانا إرهابيين محكوم عليهم في بلدانهم بتهم إرهابية انقلابية، محاولة فرض وصاية عقائدية ومذهبية على المغاربة باسم تدبير الشأن العام، الذي ليس هو تفويض وشيك على بياض لأحد؟".