مجتمع

تسجيل أعمال قنص غير قانوني في مختلف مناطق المغرب


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2020

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها لاحظت، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه تم، خلال هذه الفترة، تسجيل أصناف عديدة من المخالفات تشمل القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، وداخل المحميات والأصناف المحمية.وسجلت أنه تم ضبط العديد من المخالفات بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص.وهكذا، يضيف البلاغ، تم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال، لاسيما أربعة أشخاص تم ضبطهم من طرف أعوان المياه والغابات في مراكش، يستخدمون كلاب الصيد داخل إحدى المحميات بتاريخ 31 مارس، على إثر تبليغ عبر مكالمة هاتفية، وكذا حجز سلاحين للقنص في ملكية قناصين، في 3 أبريل، من طرف أعوان المياه والغابات التابعين لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت.وحسب المصدر نفسه، فقد باغتت وحدة مراقبة وتتبع الحيوانات المتوحشة التابعة للمياه والغابات، حوالي الساعة 3 صباحا من يوم 14 أبريل، قناصين، داخل المجال الترابي لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت، والذين لاذوا بالفرار قبل التعرف عليهم في اليوم الموالي ومتابعتهم قضائيا بالمنسوب إليهم. علاوة على ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدار البيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلا يوم 11 أبريل بإقليم الجديدة.ويتعلق الأمر كذلك بمتابعة قناص، يوم 20 أبريل، نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة.وسجلت الوزارة أنه في جبال تافراوت (إقليم تزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 ماي 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين، حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال، موضحة أنه تم القبض على مخالفين آخرين، في المنطقة نفسها، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. وتتم متابعة القناصين في حالة اعتقال.كما تم حجز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين، من قبل أعوان المياه والغابات التابعين لإقليم خنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، وذلك على مقربة من سد أحمد الحنصالي، فضلا عن ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة في منطقة بني ملال، وبالضبط على مشارف سد آيت مسعود.وفي منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ضبط أعوان المياه والغابات في يوم 9 ماي، مخالفة إمساك طيور الحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية.وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية، من خلال السياحة البيئية، والسياحة المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية، والقنص المنظم، وتثمين المنتجات المجالية.وشدد المصدر على أنه رغم أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام تبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي.وبهذا الصدد، عبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن شكرها لجميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية، داعية جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها لاحظت، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه تم، خلال هذه الفترة، تسجيل أصناف عديدة من المخالفات تشمل القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، وداخل المحميات والأصناف المحمية.وسجلت أنه تم ضبط العديد من المخالفات بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص.وهكذا، يضيف البلاغ، تم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال، لاسيما أربعة أشخاص تم ضبطهم من طرف أعوان المياه والغابات في مراكش، يستخدمون كلاب الصيد داخل إحدى المحميات بتاريخ 31 مارس، على إثر تبليغ عبر مكالمة هاتفية، وكذا حجز سلاحين للقنص في ملكية قناصين، في 3 أبريل، من طرف أعوان المياه والغابات التابعين لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت.وحسب المصدر نفسه، فقد باغتت وحدة مراقبة وتتبع الحيوانات المتوحشة التابعة للمياه والغابات، حوالي الساعة 3 صباحا من يوم 14 أبريل، قناصين، داخل المجال الترابي لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت، والذين لاذوا بالفرار قبل التعرف عليهم في اليوم الموالي ومتابعتهم قضائيا بالمنسوب إليهم. علاوة على ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدار البيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلا يوم 11 أبريل بإقليم الجديدة.ويتعلق الأمر كذلك بمتابعة قناص، يوم 20 أبريل، نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة.وسجلت الوزارة أنه في جبال تافراوت (إقليم تزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 ماي 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين، حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال، موضحة أنه تم القبض على مخالفين آخرين، في المنطقة نفسها، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. وتتم متابعة القناصين في حالة اعتقال.كما تم حجز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين، من قبل أعوان المياه والغابات التابعين لإقليم خنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، وذلك على مقربة من سد أحمد الحنصالي، فضلا عن ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة في منطقة بني ملال، وبالضبط على مشارف سد آيت مسعود.وفي منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ضبط أعوان المياه والغابات في يوم 9 ماي، مخالفة إمساك طيور الحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية.وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية، من خلال السياحة البيئية، والسياحة المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية، والقنص المنظم، وتثمين المنتجات المجالية.وشدد المصدر على أنه رغم أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام تبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي.وبهذا الصدد، عبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن شكرها لجميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية، داعية جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.



اقرأ أيضاً
وسط اشادة حقوقية.. موقف انساني جديد يكشف المعدن الحقيقي للدكتور فهد الشعرة
في زمن تتعالى فيه الحاجة إلى مواقف نبيلة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية في القطاع الصحي، جاء موقف جديد للدكتور فهد الشعرة، مدير المستشفى الخاص الدولي بأنفا، ليشكل نموذجًا حقيقيًا للطب بمفهومه الأصيل، الذي يتجاوز الوظيفة نحو رسالة سامية قائمة على الرحمة والتضامن. و الحديث هنا عن قصة الطفل سيف الدين، الذي ينحدر من أسرة معوزة بمدينة المحمدية، والتي بدأت بنداء استغاثة حملته عائلته إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بعد أن أصبحت حالته الصحية تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً. ومنذ تلك اللحظة، انطلقت سلسلة من الاتصالات والمبادرات التي كشفت عن أوجه مشرقة في المجتمع، كان في طليعتها الدكتور الشعرة  وحسب مراسلة موجهة من الهيئة الحقوقية الى عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، فإن الدكتور الشعرة، فور تلقيه طلباً عاجلاً من المنظمة الحقوقية، أبدى تجاوباً تلقائيًا وسريعًا، موجهاً أطر المؤسسة الطبية إلى استقبال الطفل وتقديم كافة العناية الطبية اللازمة دون قيد أو شرط مادي. في اليوم التالي، خضع الطفل لعملية جراحية دقيقة كللت بالنجاح، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي، ليغادر المصحة في وضع صحي مطمئن. ولم تكن هذه المبادرة مجرد استجابة طبية، بل موقف إنساني يبعث برسائل أمل وسط سياقات اجتماعية صعبة، لا سيما و ان الدكتور فهد الشعرة لم يكتف بإدارة مصحة ناجحة فحسب، بل أعاد تعريف العلاقة بين المريض والمؤسسة الصحية، وجعل من الكرامة الإنسانية مبدأً لا يقبل التفاوض، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو القدرة المالية. وقد لقي هذا الموقف إشادة واسعة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي اعتبرت أن ما قامت به إدارة المستشفى يجسد قيم التضامن الفعلي والمسؤولية الاجتماعية التي تفتقر إليها كثير من المؤسسات. كما أشادت المنظمة بانفتاح صلاح الدين الشرايبي، أحد مسؤولي المؤسسة، على الحوار الفعّال والبنّاء، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الصحية. واضافت الهيئة الحقوقية في مراسلتها، ان ما حصل ليس مجرد حالة إنسانية عابرة، بل تجسيد حي لمبدأ التكافل المجتمعي، واستثمار فعّال في الثقة بين المواطن والمؤسسة، وهو ما يستحق أن يُحتذى به، لا فقط في قطاع الصحة، بل في مختلف القطاعات.
مجتمع

بالصور.. حملة مراقبة تفضح “سناكات” تقدم لحوماً فاسدة بسيتي فاضمة
شهدت منطقة سيتي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت محلات بيع المأكولات الخفيفة والمقاهي، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أشرفت على الحملة لجنة مختلطة تضم قائد قيادة سيتي فاضمة، وعناصر من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مع اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة.وتركزت الحملة، التي شملت عدداً من محلات بيع الأطعمة السريعة "سناكات" بمنطقة والماس ومجموعة من المقاهي المجاورة، على مراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط الصحة والنظافة، فضلاً عن فحص الأواني والوسائل المستعملة في إعداد الطعام.وقد وقفت اللجنة على مجموعة من المخالفات التي تم تسجيلها لدى عدد من المحلات، همّت بالخصوص عرض مواد غذائية فاسدة، واستعمال أوانٍ غير صالحة للطهي أو تقديم المشروبات، فضلا عن انعدام النظافة.وفي هذا الإطار، تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من لحوم فاسدة وأسماك وغيرها، إضافة إلى إتلاف طواجن وأباريق أظهرت المعاينات الميدانية عدم مطابقتها لشروط الاستعمال الصحي.وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، وتفعيل المراقبة المستمرة للأسواق المحلية، خاصة في المناطق السياحية التي تعرف توافداً مكثفاً للزوار.
مجتمع

بحث ميداني يرصد مدى رضا المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر
في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بإنجاز بحث ميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تنفيذه. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا البحث الميداني، الأول من نوعه، يهدف إلى رصد وتقييم أثر تنفيذ هذا البرنامج على المستفيدين، من خلال الوقوف على تجارب المواطنين-المرتفقين في تفاعلهم مع برنامج الدعم، واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم في هذا الإطار. وقد شمل البحث الميداني المنجز تقييم رضا المستفيدين، ومدى استيفاء البرنامج لمعايير الإنصاف وسهولة الولوج، وفحص فعاليته العملية، وتحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استقاء ملاحظات المستفيدين بهدف رصد سبل تجويد البرنامج. وكشفت نتائج البحث الميداني عن مستوى رضا عام مرتفع بشأن الدعم المقدم (87,46 في المائة). من جهة أخرى، اعتبر معظم أرباب الأسر المشاركين في البحث الميداني (95 في المائة) أن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بطريقة شفافة. كما أن المعلومات المقدمة عن البرنامج وُصفت بالواضحة والمفهومة (39,72 في المائة صرحوا أنها “واضحة جدا وسهلة الفهم”، و53,43 في المائة قالوا أنها “واضحة إلى حد ما”). من جهة أخرى، حقق البرنامج أثرا إيجابيا واضحا على جوانب أساسية عديدة تهم ظروف عيش الأسر المستفيدة، مثل تحسين مستوى العيش (89,2 في المائة من بينهم 31 في المائة بشكل ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي (92 في المائة من بينهم 28 في المائة بشكل ملحوظ)، ودعم تمدرس الأطفال (82 في المائة). واعتبرت غالبية المستجوبين (90,4 في المائة) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، غير أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يجب رفعه، حيث أن 5 في المائة من المستجوبين فقط وصفوها بـ”السهلة”، في حين اعتبر 67 في المائة أنها “متوسطة التعقيد”. وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن شروط الاستفادة كانت واضحة بالنسبة لثلثي المستفيدين المستجوبين تقريبا (67 في المائة)، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. وقد أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية مقارنة دولية للبرنامج مع برامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت هذه المقارنة الدولية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من البرامج الفعالة والمحبذة لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة لما حققته البرامج المرجعية على مستوى معايير عديدة في مجالات الرضا، والاستهداف، والانتظام، والثقة. كما أبان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن دوره الحيوي في تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة بالمغرب، مع إبراز بعض الفوارق مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وهكذا، فإن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج (حوالي 88 في المائة)، تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة تجاه برنامج “بولص فاميليا” (Bolsa Família) في البرازيل (حوالي 95 في المائة) والتي تعتبر فريدة من نوعها عالميا، وتقترب من نسبة رضا برنامج “شايلد سبورت غرانت” (Child Support Grant) الجنوب الإفريقي (حوالي 90 في المائة). ويتفوق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على برنامج “بروسبيرا” (Prospera) في المكسيك (ما بين 75 و80 في المائة)، و”كيلوارغا هارابان” (Keluarga Harapan) في إندونيسيا الذي يسجل نسبة رضا متواضعة. بالموازاة مع ذلك، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. ويشير تحليل النتائج المحصل عليها إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. وللرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولا تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ويحظى البرنامج بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز البلاد، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية.وقد سجل البحث الميداني تقدما ملحوظا في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة. كما أن الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب البرنامج تحتاج إلى التجويد. فقد وقف البحث الميداني على بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين. كما أن استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل. وقد خلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، تهم على وجه خاص: – تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة. – تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج. – إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد. – تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة. – تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر. – إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي. – تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل.
مجتمع

الملك محمد السادس يأمر بفتح 13 مركزًا تضامنيا لخدمة الفئات المعوزة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بـ8 من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن “هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب”. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي “المراكز الطبية للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن” و”شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” و”البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان”. ووفق المؤسسة؛ سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي، في إقليم الناظور، من مركز جديد لتصفية الدم بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (6,5 ملايين درهم)، والحسيمة (6,5 ملايين درهم) وبني ملال (4,5 ملايين درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح 6 مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق، ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (32,5 ملايين درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (15,2 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (9,4 ملايين درهم)؛ وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (3,5 ملايين درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة