بالليل كما في النهار، تعبأت عناصر الدرك الملكي على صعيد إقليم الرحامنة، على غرار أقرانها عبر مجموع التراب الوطني، بدون ملل أو كلل، في الجهود الرامية إلى فرض الاحترام الدقيق للتوجيهات المعلنة في إطار حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومنذ بدء الأزمة الوبائية، يوجد أصحاب "البدلات الرمادية"، رجالا ونساء، بمختلف رتبهم وأسلاكهم، إلى جانب القوات الأخرى (الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة ...)، في خطوط المواجهة الأولى مع عدو "خفي" يلحق ضررا بكل من يصادفه في طريقه.وبحس مسؤولية عال ووطنية صادقة، وتفان وإخلاص لا ينضب، يضحي أبطال الواجب الوطني من وقتهم لمداهمة المخاطر، قصد السهر في أدق التفاصيل، على راحة وأمن المواطنين في مفهومه الواسع، مع الانخراط بشكل مبكر في المعركة ضد هذا الوباء منذ بداياته الأولى.وبمدينة ابن جرير مركز إقليم الرحامنة، لا تختلف تعبئة الدرك الملكي عن ما قد يعاينه المرء في مناطق وجهات أخرى. ففي مختلف الحواجز الموضوعة عبر تراب الإقليم، تعمل مختلف الفرق والدوريات التابعة للدرك الملكي من أجل فرض احترام التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.وعند الحاجز المحاذي لمحطة الأداء بابن جرير على الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء، تسهر عناصر الدرك الملكي، عبر الوسائل اللوجستيكية اللازمة وانسجاما مع مهامهم اليومية، على احترام التدابير التي أقرتها السلطات العمومية للمملكة من أجل احتواء الوباء.وعلى امتداد اليوم وإلى وقت متأخر من الليل، يتقلد رجال الدرك عند هذا الحاجز الأمني مهمة نبيلة تتمثل في الجمع بين المراقبة والمعاينة والتحسيس، إلى جانب التفتيش النظامي لكافة أصناق المركبات (سيارات وشاحنات)، التي تمر عبر هذا المحور الطرقي عند الانطلاق أو عند مدخل ابن جرير.وفي ممارستهم لمهامهم اليومية، يسهر الدرك الملكي على الاحترام التام لتدابير حالة الطوارئ الصحية، مع منع التنقلات بين المدن الذي قد يحدث بين الفينة والأخرى في خرق للقواعد السارية، باستثناء الحالات المرخص لها بالتنقل من لدن السلطات المختصة.وعلى صعيد جهة مراكش آسفي، تتناوب العناصر التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي على مستوى الحواجز الموضوعة عند مداخل ومخارج المدن، مع التأكد من أن سائقي السيارات يتوفرون على تراخيص التنقل الاستثنائية، حتى لا يكون التنقل بين المدن عاملا لانتشار فيروس كورونا. وعموما، لا مجال للتلاعب أو التساهل مع التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الجائحة وتفادي الخسائر. ولهذا السبب يقوم عناصر الدرك الملكي، على مستوى مدينة ابن جرير وفي أماكن أخرى، بمراقبة قانونية التراخيص والتثبت من هوية الراكبين. كما يضطلع الدرك الملكي بمهمة السهر على احترام مستعملي الطريق للارتداء الإلزامي للكمامات، مع التأكد من سبب خروجهم وتنقلهم. وفي تدبيرهم اليومي للوضعيات المتعددة والمعقدة أحيانا، لا يتردد عناصر الدرك الملكي في تنبيه المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.وبالمناسبة، أكد قائد سرية الدرك الملكي بابن جرير، القبطان يونس أعموم، أن "عناصر الدرك الملكي بابن جرير، بتنسيق مع السلطات المختصة، تسهر على التطبيق الصارم لحالة الطوارئ الصحية بمجموع تراب الإقليم".وأضاف القبطان أعموم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المقاربة المعتمدة في هذا الصدد، تتوزع بين مجموعة من التدابير العملية، من قبيل إحداث سلسلة من الحواجز الثابتة والدائمة على مستوى المحاور الطرقية بالإقليم"، مسجلا أن "العمل المنجز على مستوى نقاط المراقبة مدعم بدوريات متنقلة تضمن أمن المحاور الطرقية".وأوضح، في هذا السياق، أنه تتم برمجة دوريات وحملات أمنية بشكل يومي، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح الأخرى المعنية، قصد تحسيس المواطنين إزاء ضرورة التقيد بقواعد حالة الطوارئ الصحية، مع اللجوء إلى وسائل ردعية من خلال تسجيل محاضر تجاه المخالفين بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.وأشار إلى أنه، خلال هذه الحملات الأمنية، يلجأ إلى استخدام الطائرات بدون طيار (درون)، وكذا نظام التنقيط والتحديد، قصد التحسين والتعزيز الدائم لجودة الجهود المبذولة، مؤكدا أن الحاجز الموضوع عند مدخل مدينة ابن جرير عبر الطريق السيار، يمكن من مراقبة مستوى احترام مستعملي الطريق للتدابير الإدراية السارية المرتبطة بالتنقل بين المدن.ويضطلع الدرك الملكي بدور مهم في الجهود الوطنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا بفضل تغطيته الترابية والانخراط القوي لعناصره، التي تحرص على تطبيق تدابير الطوارئ الصحية في مناطق نفوذها.ومن خلال مراقبة التنقلات بين المدن، فإن تعبئة وحدات الدرك الملكي تمكن ليس فقط من رفع الرهانات الصحية، بل أيضا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.وينشر الدرك الملكي أزيد من 1500 دورية ونقاط مراقبة دائمة في كافة أنحاء المملكة، تتمثل مهمتها في مراقبة محاور الطرق والطرق السيارة ومداخل المناطق القروية.وتكتسي هذه المهمة أهمية قصوى لكونها تتيح ضمان حيوية المحاور الطرقية في ما يتعلق بنقل البضائع والمواد الأولية الضرورية، من أجل الحفاظ على تزويد منتظم للأسواق المحلية. كما تهدف إلى حظر التنقلات غير المرخص لها تفاديا لأي انتقال محتمل لحالات مصابة بفيروس كوفيد 19 بين المناطق التي سجلت بها حالات إصابة وتلك التي لم تسجل بها.بالإضافة إلى ذلك، تقوم مراكز الدرك الملكي المنتشرة على محاور الطرق والطرق السيارة بمراقبة مختلف تدابير الوقاية التي أقرتها السلطات، وخصوصا ارتداء الكمامات واحترام عدد الركاب المسموح به، المحدد في شخصين في الشاحنات، وثلاثة أشخاص في سيارات الأجرة الكبيرة ونصف عدد الأماكن في الحافلات.وفي حالة انتهاك هذه الأحكام، تباشر عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات القضائية، تحرير محاضر ضد المخالفين.