صحافة

هكذا اعترفت باطما بعد مواجهتها بنتائج الخبرة التقنية لهاتفها (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 13 مايو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 14 ماي الجاري، من يومية أخبار اليوم التي أفادت أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، تعقد صباح يوم غد الخميس 14 ماي الجاري، الجلسة الاولى من محاكمة المغنية دنيا باطما، في حالة سراح على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات" حمزة مون بيبي"، فيما ستجري محاكمة المتهمات الاخريات ضمنهم شقيقتها ابتسام عن بعد  وهن في حالة اعتقال.الجريدة أوضحت نقلا عن دفاع دنيا أنها لن تستطيع حضور الجلسة بسبب المرض، موضحة بأن حملها بات مهددا بالاجهاض، ومن المفترض ان يدلي المحاميان اللذان يؤازرانها بشهادة طبية للمحكمة لتبرير غيابها عن اولى جلسات محاكمتها.الجريدة قالت إن ابتسام بطما اعترفت بتجييش شقيقتها دنيا للذباب الالكتروني ضد خصومها، فبعدما واجه المحققون ابتسام بان الحسام يهاجم كل شخص دخل في نزاع معها ومع اختها، اعترفت بأن دنيا تحرض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اي فنان انتقدها او اهانها، موضحة بانه سبق لها هي وشقيقتها ان حرضا متتبعي حساباتها على نشر تعليقات ضد المغنية سعيدة شرف وتسويق صورة سيئة عنها، بعدما هاجمت هذه الاخيرة دنيا في احد الحوارات الصحفية، كما اقرت بان شقيقتها طلبت منها تحريض متتبعي حساباتها على مهاجمة المغنية رقية ماغي ومدير اعمالها، من خلال التشهير بهما، واستهدافهما بتعليقات ومنشورات تشوه صورتهما وسمعتهما، كما اعترفت ايضا بان دنيا عت "الفانز" الى مهاجمة والتشهير بالمغنية رجاء بلمير، وصرحت بانها كانت برفقة اختها الفنانة عندما نشرت تعليقات تسيئ الى مصممة الازياء سلطانة، كما قالت ان دنيا سبق لها ان وجهت عبارات قدحية لصاحب حساب "الياس كرم" بسبب عدم رضاها عن قيامه بإهداء لباس تقليدي مغربية "سلهام" ببمغنية اللبنانية نجوى كرم(معطيات أكثر في عدد يوم غد من جريدة اخبار اليوم).الجريدة كتبت ايضا ان الجدل يتواص حول قضية صفقة المعقمات الطبية، التي اثارت ضجة كبيرة بجهة فاس مكناس عجلت نهاية شهر ابريل الماضي بايفاد وزارة الصحة للجنة مركزية فتحت بحثا اداريا في هذه الصفقة السامة، حيث ادخلت تطورات موضوع المواد المعقمة والمطهرة المغشوشة، والتي جرى اقتناؤها من صندوق محاربة "جائحة كورونا" منعطفا جديدا.ويتعلق الامر بحصول الشركة التي تعاقدت معها المديرية الجهوية للصحة، على شهادة ادارية صادرة عن مديرية الادوية والصيدلة بوزارة الصحة، تعلن فيها عن تسجيل الشركة موضوع فضيحة المعقمات بفاس، ضمن لائحة الشركات المختصة في صناعة وترويج المعقمات ذات الاستعمال الطبي، بعدما اعتبرت الشركة قبل هذا التاريخ مخالفة لقرار وزارة الصحة رقم DMP/00/79 والصادر في الـ 17 من مارس الماضي بشأن المعقمات والمطهرات التي تسمح الوزارة باستعمالها في وقاية الاطر الصحية والمواطنين للحد من انتشار فيروس "كوفيد19".يومية الاحداث المغربية، ذكرت أن السلطات المحلية والامن الوطني يقومون بتحيين وملائمة تطبيق حالة الطوارئ الصحية حسب وضعية كل عمالة واقليم، وبدأت هذه العملية قبل يومين حيث عمدت السلطات الى اغلاق بعض الشوارع بالرباط والدار البيضاء، وتشديد المراقبة على حركة التنقل بين المدينتين وضواحيهما وعدم السماح لبعض المواطنين بالمرور بسبب بعدهم الجغرافي عن محل السكنى،.وأوضحت الجريدة نقلا عن مصدر مطلع ان خطة مراقبة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة منذ20 مارس لم يطرأ عليها اي تغيير، مؤكدا انه تتم فقط ملاءمة وتحيين مخططات العمل الميدانية مع المستجدلت في الواقع كتشديد المراقبة بمنطقة ما بعد تسجيل تزايد في حركة المرور وعدد السيارات او الاقبال على الاسواق والاكتظاظ ببعض المناطق.رياضيا أفادت اليومية ان اللجنة التي كلفتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بوضع تصورات لاستئناف البطولة الاحترافية، حددت يوم 19 يوليوز المقبل موعدا لانطلاق المنافسات، بعد توقف النشاط الكروي بفعل انتشار فيروس كورونا و15 يوما للحجر الصحي في المدينتين اللتين سيتم اختيارهما لاجراء المباريات على ان تختتم في شتنبر المقبل.وحددت اللجنة الفترة التي ستجري فيها المباريات المتبقية من البطولة الاحترافية والبالغ عددها عشرة، بين شهرين وشهرين ونصف، وذلك بحكم العدد الكبير للمباريات المؤجلة.المساء كتبت أن خلف وزارتا الصحة والداخلية اللتين تبرزا في واجهة الاحداث كقطاعين يتكلفان بتدبير الجائحة بشكل ماشر، (خلفهما) الية تتولى قراءة الوضع واتخاذ القرارات الاستراتيجية، انها لجنة CENTRAL POSTE DE COMMANDEMENT، التي تضم مسؤولين عسكريين ومدنيين، هذه اللجنة سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان اكد انها تدرس جميع السيناريوهات المتعلقة برفع الحجر ، فمن تكون هذه اللجنة وما طبيعة مهامها؟لجنة القيادة المركزية ليست الية طارئة تم تشكيلها بشكل خاص لمواجهة كورونا، بل هي لجنة تولت منذ سنوات عدة تدبير مجموعة من الازمات الوبائية والفيروسات، كما هو الحال بالنسبة الى ايبولا وانفلونزا الخنازير والطيور، في ظل هذه الجائحة برز دور اللجنة من خلال مجموعة من القرارات منها قرار اغلاق المجال الجوي للمملكة في وجه حركة طيران المسافرين.اليومية ذاتها قالت ايضا، ان التراخي في تطبيق الحجر الصحي بعدد من المدن كالدار البيضاء وسلا والرباط، عجل باصدار تعليمات جديدة للقياد ورجال السلطة المحلية والقوات العمومية للتعامل بحزم مع المتمردين على فرض حالة الطوارئ وخاصة بالاسواق والمحلات التجارية، بعد ان تبين ان عددا من المحلات الخاصة ببيع الملابس والتجهيزات الالكترونية فتحت في وجه الزبناء استعدادا لعيد الفطر.ونهاية جولتنا مع جريدة الصباح التي، أفادت أنه بعد أسابيع من نهاية أشغاله، قررت أخيرا المديرية الجهوية للصحة بالبيضاء، اللجوء إلى خدمات المستشفى الميداني “لافوار”، المخصص لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.وأعطت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة بالبيضاء، زوال أمس  (الثلاثاء)، الضوء الأخضر للمستشفى في البدء في استقبال وتتبع تطور الحالة الصحية لمرضى “كوفيد 19″، في وقت كان الاستشفاء يقتصر على المستشفيات العمومية، وبعض المصحات الخاصة، والتي توفر حوالي ألف سرير مجهز فقط لمرضى كورونا.وحلت بالمستشفى الميداني المقام في قصر معارض البيضاء على بعد مئات الأمتار من المستشفى الجهوي مولاي يوسف، أطقم طبية وتمريضية، إلى جانب المديرة الجهوية للصحة، قصد إعطاء انطلاقة هذه البنية الصحية، التي يرتقب أن تخفف من الضغط المحتمل على المؤسسات الاستشفائية، إذ تم تزويدها بالآليات والمعدات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى الأدوية، والمواد شبه الطبية وغيرها، وضعت بمخازن المستشفى في انتظار استعمالها من قبل المرضى الذين سيرقدون هناك.اليومية قالت أيضا أن تحرك الإدارة الترابية ليلة سقوط الحجر بالبيضاء، لم يسفر إلا عن توقيف قائد ملحقة عين الشق التي بدأت فيها حرب ثأر وانتقام وخرج منها موكب جنائزي خرق حالة الطوارئ على امتداد تراب العمالة المذكورة.وأضافت الصباح أنها علمت أن القائد الموقوف أشعر رؤساءه، بدءا من رئيس الدائرة وصولا إلى العامل، بتطورات خطيرة في قصة انتقام أشعلت “درب الخير” بعين الشق، بعد العفو عن مدان في جريمة قتل، ثم مصرعه على يد أحد أقارب ضحيته، لكن رجل السلطة وجد نفسه وحيدا في مواجهة مجريات جنازة قابلة للانفجار تابعتها أعين الاستعلامات والأمن والشؤون العامة دون أن تجرؤ على مواجهة الخرق السافر لحالة الطوارئ.ورغم تشديد إجراءات الدفن وتقليص العدد المسموح لهم بحضورها، لم يجد مدير الشؤون الداخلية بعمالة إقليم النواصر حرجا في السماح بنقل الجثة من مستودع الأموات إلى وجهة أخرى غير مقبرة الرحمة، وغابت الإجراءات الاحترازية ضد الوباء في جنازة “درب الخير” التي حضرها المئات، ما جعل السكان يستغربون حجم الاستهتار بالصحة العامة على مرأى ومسمع من السلطات والأمن، التي وصلت حد إقامة صلاة الجنازة في الشارع العام بحضور مكثف وخرق واضح لشروط حالة الطوارئ، وغير بعيد عن المسار الذي يسلكه موكب حاملات الجند، مرورا بشوارع 2 مارس والقدس ومحمد السادس.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 14 ماي الجاري، من يومية أخبار اليوم التي أفادت أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، تعقد صباح يوم غد الخميس 14 ماي الجاري، الجلسة الاولى من محاكمة المغنية دنيا باطما، في حالة سراح على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات" حمزة مون بيبي"، فيما ستجري محاكمة المتهمات الاخريات ضمنهم شقيقتها ابتسام عن بعد  وهن في حالة اعتقال.الجريدة أوضحت نقلا عن دفاع دنيا أنها لن تستطيع حضور الجلسة بسبب المرض، موضحة بأن حملها بات مهددا بالاجهاض، ومن المفترض ان يدلي المحاميان اللذان يؤازرانها بشهادة طبية للمحكمة لتبرير غيابها عن اولى جلسات محاكمتها.الجريدة قالت إن ابتسام بطما اعترفت بتجييش شقيقتها دنيا للذباب الالكتروني ضد خصومها، فبعدما واجه المحققون ابتسام بان الحسام يهاجم كل شخص دخل في نزاع معها ومع اختها، اعترفت بأن دنيا تحرض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اي فنان انتقدها او اهانها، موضحة بانه سبق لها هي وشقيقتها ان حرضا متتبعي حساباتها على نشر تعليقات ضد المغنية سعيدة شرف وتسويق صورة سيئة عنها، بعدما هاجمت هذه الاخيرة دنيا في احد الحوارات الصحفية، كما اقرت بان شقيقتها طلبت منها تحريض متتبعي حساباتها على مهاجمة المغنية رقية ماغي ومدير اعمالها، من خلال التشهير بهما، واستهدافهما بتعليقات ومنشورات تشوه صورتهما وسمعتهما، كما اعترفت ايضا بان دنيا عت "الفانز" الى مهاجمة والتشهير بالمغنية رجاء بلمير، وصرحت بانها كانت برفقة اختها الفنانة عندما نشرت تعليقات تسيئ الى مصممة الازياء سلطانة، كما قالت ان دنيا سبق لها ان وجهت عبارات قدحية لصاحب حساب "الياس كرم" بسبب عدم رضاها عن قيامه بإهداء لباس تقليدي مغربية "سلهام" ببمغنية اللبنانية نجوى كرم(معطيات أكثر في عدد يوم غد من جريدة اخبار اليوم).الجريدة كتبت ايضا ان الجدل يتواص حول قضية صفقة المعقمات الطبية، التي اثارت ضجة كبيرة بجهة فاس مكناس عجلت نهاية شهر ابريل الماضي بايفاد وزارة الصحة للجنة مركزية فتحت بحثا اداريا في هذه الصفقة السامة، حيث ادخلت تطورات موضوع المواد المعقمة والمطهرة المغشوشة، والتي جرى اقتناؤها من صندوق محاربة "جائحة كورونا" منعطفا جديدا.ويتعلق الامر بحصول الشركة التي تعاقدت معها المديرية الجهوية للصحة، على شهادة ادارية صادرة عن مديرية الادوية والصيدلة بوزارة الصحة، تعلن فيها عن تسجيل الشركة موضوع فضيحة المعقمات بفاس، ضمن لائحة الشركات المختصة في صناعة وترويج المعقمات ذات الاستعمال الطبي، بعدما اعتبرت الشركة قبل هذا التاريخ مخالفة لقرار وزارة الصحة رقم DMP/00/79 والصادر في الـ 17 من مارس الماضي بشأن المعقمات والمطهرات التي تسمح الوزارة باستعمالها في وقاية الاطر الصحية والمواطنين للحد من انتشار فيروس "كوفيد19".يومية الاحداث المغربية، ذكرت أن السلطات المحلية والامن الوطني يقومون بتحيين وملائمة تطبيق حالة الطوارئ الصحية حسب وضعية كل عمالة واقليم، وبدأت هذه العملية قبل يومين حيث عمدت السلطات الى اغلاق بعض الشوارع بالرباط والدار البيضاء، وتشديد المراقبة على حركة التنقل بين المدينتين وضواحيهما وعدم السماح لبعض المواطنين بالمرور بسبب بعدهم الجغرافي عن محل السكنى،.وأوضحت الجريدة نقلا عن مصدر مطلع ان خطة مراقبة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة منذ20 مارس لم يطرأ عليها اي تغيير، مؤكدا انه تتم فقط ملاءمة وتحيين مخططات العمل الميدانية مع المستجدلت في الواقع كتشديد المراقبة بمنطقة ما بعد تسجيل تزايد في حركة المرور وعدد السيارات او الاقبال على الاسواق والاكتظاظ ببعض المناطق.رياضيا أفادت اليومية ان اللجنة التي كلفتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بوضع تصورات لاستئناف البطولة الاحترافية، حددت يوم 19 يوليوز المقبل موعدا لانطلاق المنافسات، بعد توقف النشاط الكروي بفعل انتشار فيروس كورونا و15 يوما للحجر الصحي في المدينتين اللتين سيتم اختيارهما لاجراء المباريات على ان تختتم في شتنبر المقبل.وحددت اللجنة الفترة التي ستجري فيها المباريات المتبقية من البطولة الاحترافية والبالغ عددها عشرة، بين شهرين وشهرين ونصف، وذلك بحكم العدد الكبير للمباريات المؤجلة.المساء كتبت أن خلف وزارتا الصحة والداخلية اللتين تبرزا في واجهة الاحداث كقطاعين يتكلفان بتدبير الجائحة بشكل ماشر، (خلفهما) الية تتولى قراءة الوضع واتخاذ القرارات الاستراتيجية، انها لجنة CENTRAL POSTE DE COMMANDEMENT، التي تضم مسؤولين عسكريين ومدنيين، هذه اللجنة سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان اكد انها تدرس جميع السيناريوهات المتعلقة برفع الحجر ، فمن تكون هذه اللجنة وما طبيعة مهامها؟لجنة القيادة المركزية ليست الية طارئة تم تشكيلها بشكل خاص لمواجهة كورونا، بل هي لجنة تولت منذ سنوات عدة تدبير مجموعة من الازمات الوبائية والفيروسات، كما هو الحال بالنسبة الى ايبولا وانفلونزا الخنازير والطيور، في ظل هذه الجائحة برز دور اللجنة من خلال مجموعة من القرارات منها قرار اغلاق المجال الجوي للمملكة في وجه حركة طيران المسافرين.اليومية ذاتها قالت ايضا، ان التراخي في تطبيق الحجر الصحي بعدد من المدن كالدار البيضاء وسلا والرباط، عجل باصدار تعليمات جديدة للقياد ورجال السلطة المحلية والقوات العمومية للتعامل بحزم مع المتمردين على فرض حالة الطوارئ وخاصة بالاسواق والمحلات التجارية، بعد ان تبين ان عددا من المحلات الخاصة ببيع الملابس والتجهيزات الالكترونية فتحت في وجه الزبناء استعدادا لعيد الفطر.ونهاية جولتنا مع جريدة الصباح التي، أفادت أنه بعد أسابيع من نهاية أشغاله، قررت أخيرا المديرية الجهوية للصحة بالبيضاء، اللجوء إلى خدمات المستشفى الميداني “لافوار”، المخصص لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.وأعطت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة بالبيضاء، زوال أمس  (الثلاثاء)، الضوء الأخضر للمستشفى في البدء في استقبال وتتبع تطور الحالة الصحية لمرضى “كوفيد 19″، في وقت كان الاستشفاء يقتصر على المستشفيات العمومية، وبعض المصحات الخاصة، والتي توفر حوالي ألف سرير مجهز فقط لمرضى كورونا.وحلت بالمستشفى الميداني المقام في قصر معارض البيضاء على بعد مئات الأمتار من المستشفى الجهوي مولاي يوسف، أطقم طبية وتمريضية، إلى جانب المديرة الجهوية للصحة، قصد إعطاء انطلاقة هذه البنية الصحية، التي يرتقب أن تخفف من الضغط المحتمل على المؤسسات الاستشفائية، إذ تم تزويدها بالآليات والمعدات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى الأدوية، والمواد شبه الطبية وغيرها، وضعت بمخازن المستشفى في انتظار استعمالها من قبل المرضى الذين سيرقدون هناك.اليومية قالت أيضا أن تحرك الإدارة الترابية ليلة سقوط الحجر بالبيضاء، لم يسفر إلا عن توقيف قائد ملحقة عين الشق التي بدأت فيها حرب ثأر وانتقام وخرج منها موكب جنائزي خرق حالة الطوارئ على امتداد تراب العمالة المذكورة.وأضافت الصباح أنها علمت أن القائد الموقوف أشعر رؤساءه، بدءا من رئيس الدائرة وصولا إلى العامل، بتطورات خطيرة في قصة انتقام أشعلت “درب الخير” بعين الشق، بعد العفو عن مدان في جريمة قتل، ثم مصرعه على يد أحد أقارب ضحيته، لكن رجل السلطة وجد نفسه وحيدا في مواجهة مجريات جنازة قابلة للانفجار تابعتها أعين الاستعلامات والأمن والشؤون العامة دون أن تجرؤ على مواجهة الخرق السافر لحالة الطوارئ.ورغم تشديد إجراءات الدفن وتقليص العدد المسموح لهم بحضورها، لم يجد مدير الشؤون الداخلية بعمالة إقليم النواصر حرجا في السماح بنقل الجثة من مستودع الأموات إلى وجهة أخرى غير مقبرة الرحمة، وغابت الإجراءات الاحترازية ضد الوباء في جنازة “درب الخير” التي حضرها المئات، ما جعل السكان يستغربون حجم الاستهتار بالصحة العامة على مرأى ومسمع من السلطات والأمن، التي وصلت حد إقامة صلاة الجنازة في الشارع العام بحضور مكثف وخرق واضح لشروط حالة الطوارئ، وغير بعيد عن المسار الذي يسلكه موكب حاملات الجند، مرورا بشوارع 2 مارس والقدس ومحمد السادس.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة