سياسة

القيادة المحلية للحزب العدالة والتنمية بمراكش تتهم بعض مستشاريها بالفساد وتعلق عضويتهم


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2016

"القيادة الإقليمية والجهوية لحزب العدالة والتنمية  بمراكش انفتحت خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة على مجموعة من  السماسرة والمبتزين واللاهتين  وراء المكاسب الشخصية"،  هذا الإعتراف الصادم  الذي نطق به لسان  خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جيليز في حق بعض إخوانه الذين قاسموه  نفس اللائحة الإنتخابية  لم يكن  نسيج وحده، بل  جاء في سياق  حملة  تصريحات شرسة أمطرت بها القيادات المحلية رؤوس الساكنة ،  وهي تجاهد لمحاصرة تداعيات الإنشقاقات التي بدأت تدب في صفوف الحزب الإسلامي على بعد  أشهر من انطلاق سعار الإستحقاقات البرلمانية .

ما يؤشر على حدة الحرب المستعرة بين الإخوة/الأعداء ، هو نزول  عبد السلام سيكوري الكاتب الجهوي  للحزب   لميدان المواجهة  وانخراطه  في حملة التشويه ضد أعضاء حزبه المعنيين، بعد أن خلع عنه رداء الهدوء والإتزان الذي ظل يميز شخصيته  وارتدى عباءة "الصقور" ، حيث لم يتردد في إشهار اتهامات مستفزة في حق المجموعة المتمردة،  ناعتا إياهم مرة بالجهل والإفتقار لثقافة " تدبير وتسيير شؤون الناس" وتارة أخرى بالفاسدين والمرتشين عبر التأكيد بأن أحدهم " قد طالبه بتمتيعه ب200 درهم يوميا للسهر على سوق الجملة للخضر والفواكه، فيما طالبه الأخر بمنح امتيازات لشركته الصغيرة  وتغطيتها ببعض ما تيسر من ( ليبون دوكوموند) " قبل أن يعلنوا خروجهم عن الصف بعد منعهم من الإمتيازات المطلوبة  ورفعهم لواء المعارضة.

بالجهة الاخرى تقف مجموعة المستشارين  البيجيديين المغضوب عليهم  مدججة بدورها بأسلحة اتهامات لم تتردد في توجيه نيران منجنيقاتها لصدر التسيير المعتمد من طرف أهل المصباح في تدبير وتسيير شؤون المدينة وساكنتها.

 في ظل هذه الأجواء المترعة بعبق التراشق  وتوجيه الضربات، ستعمد القيادة المحلية لإشهار ورقة "التأديب" في حق  أعضاء الصف المتمرد،  عبر اعتماد  حكمة أهل الكنانة:"الباب اللي يجيك منو الريح، سدو واستريح"، ومن تمة المسارعة بإعلان تجميد عضوية "الفئة المتمردة " تمهيدا لطردها من دائرة" ضوء المصباح.

   المعلومات المتوفرة ترجع أصول "الخصام " الذي أضرم نيران الغضب في الصدور ودفع إخوان الأمس إلى بلوغ "حد الرفاقة" ، إلى جرأة الأعضاء المتمردين  وسعيهم لعقد دورة استثنائية  قصد مساءلة رئاسة مقاطعة جيليز -التي يجلس خلف دفة قيادتها كاتبهم الجهوي- عما اعتبر "اختلالات وتجاوزات" في تدبير شؤون الناس وأحياءهم السكنية، بمثابة القشة التي  ستقصم  ظهر البعير وتصل  بالجميع  نقطة اللاعودة .

 حقيقة  كشف عنها مسارعة رئيس المقاطعة عبد السلام السيكوري  إلى  كنانة سهامه  وشروعه في رشق الأعضاء المتمردين ببلاغ صادم تضمنت فقراته وأسطره ركام من الإتهامات ، وقال في" هؤلاء الإخوان" ما لم يقله مالك في الخمرة.

 "الجهل بمقتضيات التسيير الجماعي والمتاجرة في البناء العشوائي" شكلت بعض غيض من فيض الإتهامات التي رشق بها القيادي المذكور مستشاري حزبه المعارضون، والذين ضمتهم  لائحته الإنتخابية أثناء السعي لكسب موطأ قدم  بدروب المقاطعة خلال الإستحقاقات الجماعية الأخيرة، وقادتهم جميعهم إلى التربع على كراسي  مجلس المقاطعة ،قبل  تفرق بينهم  سبل المصالح والحسابات الشخصية، و يصلوا " حد الرفاقة".

الأعضاء المعنيون بهذا السيل الجارف من "التنابز بالإتهامات"، لم يتركوا بدورهم لهجوم رئيس المقاطعة وكاتبهم الجهوي وما تضمنه  وفق رؤيتهم وفهمهم من آيات" السب والشتم والقذف"  أن يمر مرور الكرام، فتداعوا إلى اجتماع طاريء تحت خيمة " التنسيقية العامة للمعارضة" حيث أجمعت الأطراف المشاركة على تشكيل مكتب "للتنسيقية"  عهدت رئاسته لمصطفى الوجداني عضو العدالة والتنمية وممثلها بكل من مقاطعة  جيليز والمجلس الإقليمي وغرفة الصناعة والتجارة وللخدمات، وانتخب  المستشار رزكي عبد الفتاح  زميله في الحزب وعضو ذات المقاطعة  نائبا له، فيما آل منصب الكاتب العام  وموثق التنسيقية لزميلاهما في الحزب وعضوا ذات المقاطعة عبد الحفيظ القضاوي  وأحمد اعبيلة، لتتوزع المناصب المتبقية على الأعضاء المحسوبين على بقية الطيف السياسي، فجاء  الباميان الحسين اهل الفضل : نائباً للموثق وإبراهيم فرقان ناطقا رسميا للتنسيقية،مع إسناد مهمة محرر البيانات لزميلهما عبد الفتاح جاخوخ، مع تعيين المستشار توفيق المجذوبي من حزب الحمامة نائبا له.

 بالإعلان عن  هذه  التشكيلة التي بينت أهمية الأدوار والمهام التي أسندت لمتمردي" البيجيدي" استشعرت القيادة المحلية للحزب الإسلامي خطورة الحدث ، وما يمكن أن ينجم عنه من نزيف قد يشجع بعض" إخوانهم " على ركوب الموجة  وامتطاء صهوة العصيان لشق عصى الطاعة،  فكان القرار " قطع هذا العرق وتسييح دمه"  ومن تمة  المسارعة بإصدار بلاغ جديد  يعلن عن "تجميد عضوية الأعضاء الأربعة " تمهيدا لطردهم خارج جنة "الحزب الإسلامي" تحت ذريعة" انتهاكهم لمباديء   الحزب وتوجهاته وقيمه" ، وبالتالي تفعيل مبدأ" اليد المجذامة ،واخا تكون مني نقطعها " ، ليستمر بعدها سعار التصريحات والخرجات الإعلامية، وكل فئة تجاهد لمحاصرة الفئة الأخرى في زاوية "الفئة الضالة والمضلة" .

"القيادة الإقليمية والجهوية لحزب العدالة والتنمية  بمراكش انفتحت خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة على مجموعة من  السماسرة والمبتزين واللاهتين  وراء المكاسب الشخصية"،  هذا الإعتراف الصادم  الذي نطق به لسان  خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جيليز في حق بعض إخوانه الذين قاسموه  نفس اللائحة الإنتخابية  لم يكن  نسيج وحده، بل  جاء في سياق  حملة  تصريحات شرسة أمطرت بها القيادات المحلية رؤوس الساكنة ،  وهي تجاهد لمحاصرة تداعيات الإنشقاقات التي بدأت تدب في صفوف الحزب الإسلامي على بعد  أشهر من انطلاق سعار الإستحقاقات البرلمانية .

ما يؤشر على حدة الحرب المستعرة بين الإخوة/الأعداء ، هو نزول  عبد السلام سيكوري الكاتب الجهوي  للحزب   لميدان المواجهة  وانخراطه  في حملة التشويه ضد أعضاء حزبه المعنيين، بعد أن خلع عنه رداء الهدوء والإتزان الذي ظل يميز شخصيته  وارتدى عباءة "الصقور" ، حيث لم يتردد في إشهار اتهامات مستفزة في حق المجموعة المتمردة،  ناعتا إياهم مرة بالجهل والإفتقار لثقافة " تدبير وتسيير شؤون الناس" وتارة أخرى بالفاسدين والمرتشين عبر التأكيد بأن أحدهم " قد طالبه بتمتيعه ب200 درهم يوميا للسهر على سوق الجملة للخضر والفواكه، فيما طالبه الأخر بمنح امتيازات لشركته الصغيرة  وتغطيتها ببعض ما تيسر من ( ليبون دوكوموند) " قبل أن يعلنوا خروجهم عن الصف بعد منعهم من الإمتيازات المطلوبة  ورفعهم لواء المعارضة.

بالجهة الاخرى تقف مجموعة المستشارين  البيجيديين المغضوب عليهم  مدججة بدورها بأسلحة اتهامات لم تتردد في توجيه نيران منجنيقاتها لصدر التسيير المعتمد من طرف أهل المصباح في تدبير وتسيير شؤون المدينة وساكنتها.

 في ظل هذه الأجواء المترعة بعبق التراشق  وتوجيه الضربات، ستعمد القيادة المحلية لإشهار ورقة "التأديب" في حق  أعضاء الصف المتمرد،  عبر اعتماد  حكمة أهل الكنانة:"الباب اللي يجيك منو الريح، سدو واستريح"، ومن تمة المسارعة بإعلان تجميد عضوية "الفئة المتمردة " تمهيدا لطردها من دائرة" ضوء المصباح.

   المعلومات المتوفرة ترجع أصول "الخصام " الذي أضرم نيران الغضب في الصدور ودفع إخوان الأمس إلى بلوغ "حد الرفاقة" ، إلى جرأة الأعضاء المتمردين  وسعيهم لعقد دورة استثنائية  قصد مساءلة رئاسة مقاطعة جيليز -التي يجلس خلف دفة قيادتها كاتبهم الجهوي- عما اعتبر "اختلالات وتجاوزات" في تدبير شؤون الناس وأحياءهم السكنية، بمثابة القشة التي  ستقصم  ظهر البعير وتصل  بالجميع  نقطة اللاعودة .

 حقيقة  كشف عنها مسارعة رئيس المقاطعة عبد السلام السيكوري  إلى  كنانة سهامه  وشروعه في رشق الأعضاء المتمردين ببلاغ صادم تضمنت فقراته وأسطره ركام من الإتهامات ، وقال في" هؤلاء الإخوان" ما لم يقله مالك في الخمرة.

 "الجهل بمقتضيات التسيير الجماعي والمتاجرة في البناء العشوائي" شكلت بعض غيض من فيض الإتهامات التي رشق بها القيادي المذكور مستشاري حزبه المعارضون، والذين ضمتهم  لائحته الإنتخابية أثناء السعي لكسب موطأ قدم  بدروب المقاطعة خلال الإستحقاقات الجماعية الأخيرة، وقادتهم جميعهم إلى التربع على كراسي  مجلس المقاطعة ،قبل  تفرق بينهم  سبل المصالح والحسابات الشخصية، و يصلوا " حد الرفاقة".

الأعضاء المعنيون بهذا السيل الجارف من "التنابز بالإتهامات"، لم يتركوا بدورهم لهجوم رئيس المقاطعة وكاتبهم الجهوي وما تضمنه  وفق رؤيتهم وفهمهم من آيات" السب والشتم والقذف"  أن يمر مرور الكرام، فتداعوا إلى اجتماع طاريء تحت خيمة " التنسيقية العامة للمعارضة" حيث أجمعت الأطراف المشاركة على تشكيل مكتب "للتنسيقية"  عهدت رئاسته لمصطفى الوجداني عضو العدالة والتنمية وممثلها بكل من مقاطعة  جيليز والمجلس الإقليمي وغرفة الصناعة والتجارة وللخدمات، وانتخب  المستشار رزكي عبد الفتاح  زميله في الحزب وعضو ذات المقاطعة  نائبا له، فيما آل منصب الكاتب العام  وموثق التنسيقية لزميلاهما في الحزب وعضوا ذات المقاطعة عبد الحفيظ القضاوي  وأحمد اعبيلة، لتتوزع المناصب المتبقية على الأعضاء المحسوبين على بقية الطيف السياسي، فجاء  الباميان الحسين اهل الفضل : نائباً للموثق وإبراهيم فرقان ناطقا رسميا للتنسيقية،مع إسناد مهمة محرر البيانات لزميلهما عبد الفتاح جاخوخ، مع تعيين المستشار توفيق المجذوبي من حزب الحمامة نائبا له.

 بالإعلان عن  هذه  التشكيلة التي بينت أهمية الأدوار والمهام التي أسندت لمتمردي" البيجيدي" استشعرت القيادة المحلية للحزب الإسلامي خطورة الحدث ، وما يمكن أن ينجم عنه من نزيف قد يشجع بعض" إخوانهم " على ركوب الموجة  وامتطاء صهوة العصيان لشق عصى الطاعة،  فكان القرار " قطع هذا العرق وتسييح دمه"  ومن تمة  المسارعة بإصدار بلاغ جديد  يعلن عن "تجميد عضوية الأعضاء الأربعة " تمهيدا لطردهم خارج جنة "الحزب الإسلامي" تحت ذريعة" انتهاكهم لمباديء   الحزب وتوجهاته وقيمه" ، وبالتالي تفعيل مبدأ" اليد المجذامة ،واخا تكون مني نقطعها " ، ليستمر بعدها سعار التصريحات والخرجات الإعلامية، وكل فئة تجاهد لمحاصرة الفئة الأخرى في زاوية "الفئة الضالة والمضلة" .


ملصقات


اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة