مجتمع

لجنة تتبع ملف المغاربة العالقين تطالب الحكومة بتحديد خطة وطنية لعودتهم


جلال المنادلي نشر في: 7 مايو 2020

طالبت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين بالإعلان "عن خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين بالخارج بتواريخ محددة واجراءات مضبوطة وبشكل مجاني أو ثمن رمزي، وتنظيم رحلات جوية عاجلة للعالقين بالداخل من المهاجرين المغاربة بالدول الأوربية على وجه الخصوص”.وقالت اللجنة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كلا من، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان المغربي ورئيس مجلس المستشارين إن “الأزمة الإجتماعية والاقتصادية والظروف الصحية تفاقمت للعالقين داخل وخارج المغرب، مع التهديد الذي يتهددهم خوفا من إصابتهم بفيروس “كورونا” نتيجة وضعهم الغير مستقر من ناحية السكن”.وذكرت اللجنة التي تضم عدد من الحقوقيين المغاربة ب”أن الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن عودة العالقين حق غير قابل للنقاش. خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، مؤكدا أن "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم"، لافتاً إلى أن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم".وعبرت اللجنة الوطنية عن “تقديرها لحجم التهديدات التي قد تلحق بلدنا جراء عودتهم بعد القضاء على الوباء وما يمكن أن يشكل إصابة بعضهم من خطر كبير إذا تكرر سيناريو انتشار الوباء من جديد”. مشيرة إلى “استحضارا لتجارب العديد من البلدان التي لها نفس الإمكانيات الاقتصادية والوضعية الوبائية والتي استقبلت مواطنيها العالقين وسمحت لمواطنيها المهاجرين ببلدان اجنبية بالسفر من اجل التجمع بعائلاتهم وعملهم وكذا لاستكمال علاج بعضهم”.يذكر أن اللجنة تتكون من:. 1 عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان2. الشعبي ابراهيم رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان3. راخا رشيد رئيس التجمع العالمي الامازيغي4. جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان5. عبد الررزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.6. محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والاعلام7. محمد راكز رئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان8. حكيم بنعلال الهيئة المغربية لحماية المال العام9. عائشة الكرجي رئيسة التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات (اسبانيا)10. رشيد الصباحي رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر11. جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة (امستردام)12. عبده المنبهي رئيس المركز الاورومتوسطي للهجرة والتنمية13. ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان (منسق اللجنة)

طالبت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين بالإعلان "عن خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين بالخارج بتواريخ محددة واجراءات مضبوطة وبشكل مجاني أو ثمن رمزي، وتنظيم رحلات جوية عاجلة للعالقين بالداخل من المهاجرين المغاربة بالدول الأوربية على وجه الخصوص”.وقالت اللجنة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كلا من، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان المغربي ورئيس مجلس المستشارين إن “الأزمة الإجتماعية والاقتصادية والظروف الصحية تفاقمت للعالقين داخل وخارج المغرب، مع التهديد الذي يتهددهم خوفا من إصابتهم بفيروس “كورونا” نتيجة وضعهم الغير مستقر من ناحية السكن”.وذكرت اللجنة التي تضم عدد من الحقوقيين المغاربة ب”أن الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن عودة العالقين حق غير قابل للنقاش. خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، مؤكدا أن "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم"، لافتاً إلى أن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم".وعبرت اللجنة الوطنية عن “تقديرها لحجم التهديدات التي قد تلحق بلدنا جراء عودتهم بعد القضاء على الوباء وما يمكن أن يشكل إصابة بعضهم من خطر كبير إذا تكرر سيناريو انتشار الوباء من جديد”. مشيرة إلى “استحضارا لتجارب العديد من البلدان التي لها نفس الإمكانيات الاقتصادية والوضعية الوبائية والتي استقبلت مواطنيها العالقين وسمحت لمواطنيها المهاجرين ببلدان اجنبية بالسفر من اجل التجمع بعائلاتهم وعملهم وكذا لاستكمال علاج بعضهم”.يذكر أن اللجنة تتكون من:. 1 عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان2. الشعبي ابراهيم رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان3. راخا رشيد رئيس التجمع العالمي الامازيغي4. جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان5. عبد الررزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.6. محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والاعلام7. محمد راكز رئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان8. حكيم بنعلال الهيئة المغربية لحماية المال العام9. عائشة الكرجي رئيسة التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات (اسبانيا)10. رشيد الصباحي رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر11. جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة (امستردام)12. عبده المنبهي رئيس المركز الاورومتوسطي للهجرة والتنمية13. ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان (منسق اللجنة)



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة