مجتمع

عمال وعاملات المغربية للصلب يحشدون لوقفة احتجاجية رفقة أسرهم أمام المقر الرئيسي للبنك الشعبي


كشـ24 نشر في: 11 مايو 2016

قرر عمال وعاملات الشركة المغربية للصلب بسبت تيط مليل القيام بوقفة إحتجاجية رفقة أبناءهم أمام المقر الرئيسي للبنك الشعبي بشارع عبد المومن وذلك يوم غد الخميس على الساعة 11 صباحا.

الوقفة التي دعا إليها المكتب النقابي للشركة المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، والتي اختير لها شعار " جميعا من أجل إنصاف عمال المغربية للصلب"، ستعرف مشاركة جمعيات حقوقية وعمال من مختلف القطاعات. 

وكان المئات من عمال الشركة المغربية للصلب نظموا صباح يوم الأربعاء 4 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام المقر المركز للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بمدينة الدارالبيضاء وسط إنزال أمني وصف بالمكثف. 

وقال عضو بالمكتب النقابي للشركة المغربية للصلب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اتصال بـ"كشـ24"، إن قوات الأمن طوقت بشكل مكثف الشارع المذكور وحاولت منع المحتجين من تنفيذ وقفتهم التي تم التصريح بها قبل أسبوع، باستعمال القوة مما خلف إصابات وإغماءات في صفوف عدد من العمال.

وأكد المتحدث أن حناجر نحو ثمانمائة عامل صدحت بشعارات مدوية للتنديد بإقدام إدارة الشركة التي تملك أكبر مركب للصلب بإفريقيا على طرد عدد من أعضاء المكتب النقابي إلى جانب مجموعة من ممثلي العمل في سياق مخطط يرمي إلى الإجهاز على العمل النقابي و وأد إطارهم القانوني الذي انخرطوا فيه للدفاع عن حقوقهم المستلبة منذ نحو أربعة عقود. 

وأضاف العضو النقابي أن العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 19 دجنبر من السنة المنصرمة احتجاجا على طرد زملائهم، قرروا نقل إحتجاجاتهم إلى أمام البنوك المساهمة في رأسمال الشركة، بعد سلسلة من الوقفات أمام مقر العمالة و ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والتي لم تؤث أكلها وقوبلت بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة.

 عمال المغربية للصلب يحتجون بالدار البيضاء وسط إنزال أمني مكثف + صور
وأشار المتحدث إلى أن المدير الحالي الذي أوكل له المساهمون مهمة إنقاذ الشركة التي عصف بها سوء التدبير، بعد تدخل الحكومة والأبناك وإعادة جدولة ديونها وضخ مساعدات مالية في رأسمالها، أعلن الحرب على العمل النقابي داخل الشركة بعدما سبق أن أثنى على العمال وأشاد بتفانيهم في عملهم، بل لم يتوانى في الإجتهاد لتكسير الإضراب الذي شل أوصال الشركة بعد توقف 1200 عامل عن الشغل بشكل كلي. 

وأوضح النقابي المذكور، أن العمل لجأ إلى مختلف وسائل الضغط على العمل حيث نجح في إعادة نحو 400 مضرب إلى عملهم لتحريك الشركة التي تم شل إنتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن استمرار العمال مرغمين في إضرابهم بسبب تمادي إدارة الشركة في تعنتها ورفضها إعادة المطرودين لعملهم وتملص الجهات المعنيىة من تحملها مسؤوليتها في الملف، يعمق من معاناة الشغيلة التي صارت أسرها مهددة بالتشريد حيث إضطر العديد منهم الى توقيف أبنائه عن الدراسة وأضحى السواد الأعظم منهم في حل من التزاماته تجاه البنوك لسداد أقساط السكن، أو أداء أجرة كراء بيته وتوفير حاجيات العيش اليومي سيما بعدما لجأت الإدارة إلى توقيف تغطيتهم الصحية وحرمانهم من أجر شهر دجنبر. 

قرر عمال وعاملات الشركة المغربية للصلب بسبت تيط مليل القيام بوقفة إحتجاجية رفقة أبناءهم أمام المقر الرئيسي للبنك الشعبي بشارع عبد المومن وذلك يوم غد الخميس على الساعة 11 صباحا.

الوقفة التي دعا إليها المكتب النقابي للشركة المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، والتي اختير لها شعار " جميعا من أجل إنصاف عمال المغربية للصلب"، ستعرف مشاركة جمعيات حقوقية وعمال من مختلف القطاعات. 

وكان المئات من عمال الشركة المغربية للصلب نظموا صباح يوم الأربعاء 4 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام المقر المركز للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بمدينة الدارالبيضاء وسط إنزال أمني وصف بالمكثف. 

وقال عضو بالمكتب النقابي للشركة المغربية للصلب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اتصال بـ"كشـ24"، إن قوات الأمن طوقت بشكل مكثف الشارع المذكور وحاولت منع المحتجين من تنفيذ وقفتهم التي تم التصريح بها قبل أسبوع، باستعمال القوة مما خلف إصابات وإغماءات في صفوف عدد من العمال.

وأكد المتحدث أن حناجر نحو ثمانمائة عامل صدحت بشعارات مدوية للتنديد بإقدام إدارة الشركة التي تملك أكبر مركب للصلب بإفريقيا على طرد عدد من أعضاء المكتب النقابي إلى جانب مجموعة من ممثلي العمل في سياق مخطط يرمي إلى الإجهاز على العمل النقابي و وأد إطارهم القانوني الذي انخرطوا فيه للدفاع عن حقوقهم المستلبة منذ نحو أربعة عقود. 

وأضاف العضو النقابي أن العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 19 دجنبر من السنة المنصرمة احتجاجا على طرد زملائهم، قرروا نقل إحتجاجاتهم إلى أمام البنوك المساهمة في رأسمال الشركة، بعد سلسلة من الوقفات أمام مقر العمالة و ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والتي لم تؤث أكلها وقوبلت بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة.

 عمال المغربية للصلب يحتجون بالدار البيضاء وسط إنزال أمني مكثف + صور
وأشار المتحدث إلى أن المدير الحالي الذي أوكل له المساهمون مهمة إنقاذ الشركة التي عصف بها سوء التدبير، بعد تدخل الحكومة والأبناك وإعادة جدولة ديونها وضخ مساعدات مالية في رأسمالها، أعلن الحرب على العمل النقابي داخل الشركة بعدما سبق أن أثنى على العمال وأشاد بتفانيهم في عملهم، بل لم يتوانى في الإجتهاد لتكسير الإضراب الذي شل أوصال الشركة بعد توقف 1200 عامل عن الشغل بشكل كلي. 

وأوضح النقابي المذكور، أن العمل لجأ إلى مختلف وسائل الضغط على العمل حيث نجح في إعادة نحو 400 مضرب إلى عملهم لتحريك الشركة التي تم شل إنتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن استمرار العمال مرغمين في إضرابهم بسبب تمادي إدارة الشركة في تعنتها ورفضها إعادة المطرودين لعملهم وتملص الجهات المعنيىة من تحملها مسؤوليتها في الملف، يعمق من معاناة الشغيلة التي صارت أسرها مهددة بالتشريد حيث إضطر العديد منهم الى توقيف أبنائه عن الدراسة وأضحى السواد الأعظم منهم في حل من التزاماته تجاه البنوك لسداد أقساط السكن، أو أداء أجرة كراء بيته وتوفير حاجيات العيش اليومي سيما بعدما لجأت الإدارة إلى توقيف تغطيتهم الصحية وحرمانهم من أجر شهر دجنبر. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة