مجتمع

في زمن كورونا.. انتعاش نشاط توصيل الطلبيات في المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 مايو 2020

إذا كانت الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا ( كوفيد -19 ) قد تسببت في انهيار نشاط غالبية القطاعات ، إلا أن وقعها ،بالمقابل ، كان مفيدا على قطاعات أخرى ، من بينها خدمات توصيل الطلبيات التي تشهد حاليا اقبالا مكثفا عليها من قبل المستهلكين .و يبدو أن العديد من الأسر قد وجدت ضالتها في هذه الخدمة ، كطريقة أفضل لحماية أنفسها من هذا الفيروس وتجنب أي خطر للعدوى. وأمام الطلب المتزايد على هذه الخدمة ، سارع مهنيو قطاع توصيل الطلبيات للمنازل الى اقتراح خيارات شراء متنوعة وتوفير خدمة التوصيل مع الامتثال الصارم لتدابير السلامة الصحية.وفي ظل الأزمة الصحية حيث يكون للوقاية الأولوية على كل شيء آخر ، يسهر مقدمو خدمات التوصيل على توفير خدمة في احترام التام للاجراءات الاحترازية من خلال تطبيق جميع متطلبات وتوصيات الصحة والسلامة.في هذا السياق، أكد المدير العام لمنصة (جوميا المغرب) للتجارة الإلكترونية ،السيد العربي العلوي البلغيتي أن " التجارة الإلكترونية تلعب حاليا دورا رائدا في مساعدة المغاربة على اقتناء مشترياتهم من المنتجات اليومية الأساسية"، مبرزا أنه منذ بداية الحجر الصحي ، تغيرت عادات الشراء لدى المغاربة لتصبح أكثر تركيزا على منتجات الضروريات الأساسية.وقال السيد العلوي البلغيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "كان علينا ، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ، مراجعة واعتماد عدد معين من الإجراءات الصحية ، وأخرى متعلقة بالنظافة".وأضاف أن توصيل المنتجات اليومية يتم بأمان من أجل الحفاظ على صحة كل من الزبون وعون التوصيل، مبرزا أن "منصتنا توفر خيارات التوصيل بدون احتكاك بدني ، مما يلغي الاتصال الجسدي وبالتالي يسهل التباعد الاجتماعي."وأوضح السيد العلوي البلغيتي أن أعوان التوصيل استفادوا من تكوين يهدف إلى توعيتهم بضرورة احترام المعايير اللازمة أثناء عملية التوصيل ، مبرزا أن الأمر يتعلق ،على وجه الخصوص، بالحفاظ على مسافة الأمان التي يجب أن لا تقل عن 2 متر أثناء التوصيل ، وارتداء كمامات وقفازات مع اعتماد المعاملات غير النقدية.و أفاد بأنه بمجرد وصوله إلى العميل ، يقوم عون التوصيل بالاتصال أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هذا الأخير لإخباره ، ثم يودع الطرد أمام الباب ولا يغادر حتى يستلم هذا العميل بضاعته .وهي استراتيجية يتم احترامها بحدافرها من قبل المتعاونين في هذه المنصة، وهذا ما يؤكد لنا عمر (23 سنة) ، عون توصيل في (جوميا المغرب) ، الذي يعتبر استخدام المطهر الكحولي لتعقيم يديه ،وهاتفه ومقود دراجته النارية ،خطوة أساسية قبل يرتدي قفازاته.في السياق ذاته ، تلتزم شركة " Glovo Maroc" ، وهي مؤسسة متخصصة في توصيل الطلبات للمنازل ،وفقا لمديرها العام كريم دبار بتطبيق الإجراءات الوقائية ، لكونها تضح على صحة وسلامة الاعوان و الزبناء ضمن الأولويات الرئيسية.وأشار إلى أنه "منذ بداية الحجر الصحي ، قمنا بتكييف جميع ممارساتنا المهنية من أجل اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات العمومية ".و ذكر السيد الدبار أنه للحد من الاحتكاك البدني بين أعوان التوصيل داخل مراكزها ، حددت شركة Glovo Maroc عدد الأشخاص الذين يمكنهم الولوج إلى الداخل في نفس الوقت في ثلاثة أشخاص ، مع احترام مسافة الامان في مترين على الاقل بينهم، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتوزيع أقنعة وقفازات ومطهرات كحولية على جميع الموزعين.وفي ما يتعلق بالمواد الأكثر طلبا من قبل المغاربة في هذه الفترة الاستثنائية ، ذكر السيد الدبار ان هذه المواد تتوزع بين الماء والحليب والفواكه والخضروات والمعجنات والمطهرات.و الواقع أن هذا الارتفاع المدهل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل لن يكون عابرا ، لأن غالبية الزبناء الذين ترددوا قبل كوفيد – 19 لاختبار هذه الخدمة ، قدروها واعتادوا عليها.

إذا كانت الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا ( كوفيد -19 ) قد تسببت في انهيار نشاط غالبية القطاعات ، إلا أن وقعها ،بالمقابل ، كان مفيدا على قطاعات أخرى ، من بينها خدمات توصيل الطلبيات التي تشهد حاليا اقبالا مكثفا عليها من قبل المستهلكين .و يبدو أن العديد من الأسر قد وجدت ضالتها في هذه الخدمة ، كطريقة أفضل لحماية أنفسها من هذا الفيروس وتجنب أي خطر للعدوى. وأمام الطلب المتزايد على هذه الخدمة ، سارع مهنيو قطاع توصيل الطلبيات للمنازل الى اقتراح خيارات شراء متنوعة وتوفير خدمة التوصيل مع الامتثال الصارم لتدابير السلامة الصحية.وفي ظل الأزمة الصحية حيث يكون للوقاية الأولوية على كل شيء آخر ، يسهر مقدمو خدمات التوصيل على توفير خدمة في احترام التام للاجراءات الاحترازية من خلال تطبيق جميع متطلبات وتوصيات الصحة والسلامة.في هذا السياق، أكد المدير العام لمنصة (جوميا المغرب) للتجارة الإلكترونية ،السيد العربي العلوي البلغيتي أن " التجارة الإلكترونية تلعب حاليا دورا رائدا في مساعدة المغاربة على اقتناء مشترياتهم من المنتجات اليومية الأساسية"، مبرزا أنه منذ بداية الحجر الصحي ، تغيرت عادات الشراء لدى المغاربة لتصبح أكثر تركيزا على منتجات الضروريات الأساسية.وقال السيد العلوي البلغيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "كان علينا ، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ، مراجعة واعتماد عدد معين من الإجراءات الصحية ، وأخرى متعلقة بالنظافة".وأضاف أن توصيل المنتجات اليومية يتم بأمان من أجل الحفاظ على صحة كل من الزبون وعون التوصيل، مبرزا أن "منصتنا توفر خيارات التوصيل بدون احتكاك بدني ، مما يلغي الاتصال الجسدي وبالتالي يسهل التباعد الاجتماعي."وأوضح السيد العلوي البلغيتي أن أعوان التوصيل استفادوا من تكوين يهدف إلى توعيتهم بضرورة احترام المعايير اللازمة أثناء عملية التوصيل ، مبرزا أن الأمر يتعلق ،على وجه الخصوص، بالحفاظ على مسافة الأمان التي يجب أن لا تقل عن 2 متر أثناء التوصيل ، وارتداء كمامات وقفازات مع اعتماد المعاملات غير النقدية.و أفاد بأنه بمجرد وصوله إلى العميل ، يقوم عون التوصيل بالاتصال أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هذا الأخير لإخباره ، ثم يودع الطرد أمام الباب ولا يغادر حتى يستلم هذا العميل بضاعته .وهي استراتيجية يتم احترامها بحدافرها من قبل المتعاونين في هذه المنصة، وهذا ما يؤكد لنا عمر (23 سنة) ، عون توصيل في (جوميا المغرب) ، الذي يعتبر استخدام المطهر الكحولي لتعقيم يديه ،وهاتفه ومقود دراجته النارية ،خطوة أساسية قبل يرتدي قفازاته.في السياق ذاته ، تلتزم شركة " Glovo Maroc" ، وهي مؤسسة متخصصة في توصيل الطلبات للمنازل ،وفقا لمديرها العام كريم دبار بتطبيق الإجراءات الوقائية ، لكونها تضح على صحة وسلامة الاعوان و الزبناء ضمن الأولويات الرئيسية.وأشار إلى أنه "منذ بداية الحجر الصحي ، قمنا بتكييف جميع ممارساتنا المهنية من أجل اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات العمومية ".و ذكر السيد الدبار أنه للحد من الاحتكاك البدني بين أعوان التوصيل داخل مراكزها ، حددت شركة Glovo Maroc عدد الأشخاص الذين يمكنهم الولوج إلى الداخل في نفس الوقت في ثلاثة أشخاص ، مع احترام مسافة الامان في مترين على الاقل بينهم، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتوزيع أقنعة وقفازات ومطهرات كحولية على جميع الموزعين.وفي ما يتعلق بالمواد الأكثر طلبا من قبل المغاربة في هذه الفترة الاستثنائية ، ذكر السيد الدبار ان هذه المواد تتوزع بين الماء والحليب والفواكه والخضروات والمعجنات والمطهرات.و الواقع أن هذا الارتفاع المدهل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل لن يكون عابرا ، لأن غالبية الزبناء الذين ترددوا قبل كوفيد – 19 لاختبار هذه الخدمة ، قدروها واعتادوا عليها.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة